به گزارش ایسنا، شش قاضی دادگاه عالی در نامه‌ای مدعی ربودن اعضای خانواده، شکنجه، نصب دوربین در اتاق خواب آنها و تهدید از سوی سازمان قدرتمند اطلاعات بین‌سرویس (ISI) ارتش پاکستان شده‌اند.

در یک مورد، قضات گفتند مجبور به رسیدگی به درخواست تجدیدنظر علیه خان شدند، حتی پس از اینکه اکثر آنها تصمیم گرفتند که این درخواست قابل اجرا نیست . فشار قابل توجهی توسط عوامل آی اس آی از طریق دوستان و بستگان این قضات بر قضاتی وارد شد که معتقد بودند دادخواست قابل اجرا نیست.

به نوشته گاردین، آنها از ترس امنیت خود به دنبال حفاظت بیشتر برای خانه‌های خود هستند. یکی از قضات به دلیل فشار خون بالا ناشی از استرس مجبور شد در بیمارستان بستری شود. او ادعا می‌کند که برادر همسر یکی از قاضی‌ها توسط «افرادی که ادعا می‌کردند از عوامل آی‌اس‌آی هستند» ربوده شده و «برای ارائه ادعاهای نادرست شکنجه شده‌اند».

خان در آوریل ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد از سمت خود برکنار شد و از آن زمان با دستگیری و اتهامات فساد، فروش هدایای دولتی، افشای اسرار دولتی روبرو است و در موارد متعددی با احکام ۱۰ تا ۱۴ سال زندان محکوم شد. او در بیش از ۱۰۰ پرونده متهم است و از ماه اوت در زندان به سر می برد. خان تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی است که این اتهامات با انگیزه‌های سیاسی بوده و فرمانده نظامی قدرتمند پاکستان را به داشتن «کینه شخصی» علیه خود متهم کرده است. ارتش ادعاهای او را رد کرده است.

قاضی فائز عیسی، رئیس دادگاه در افتتاحیه جلسه دادگاه عالی در روز چهارشنبه گفت که او در برابر چالش‌های استقلال قوه قضائیه مدارا ندارد. اطهر امین الله، قاضی دادگاه عالی گفت که این نامه به آنچه در ۷۶ سال گذشته در پاکستان اتفاق افتاده است، پرداخته است. او گفت: ما نمی‌توانیم سرمان را مانند شترمرغ در شن‌ها دفن کنیم.

سید ذوالفقار بخاری، مشاور خان در امور رسانه و امور بین المللی، گفت که نامه نوشته شده از سوی قضات نشان می دهد که دادگاه‌ها حداقل در دو سال گذشته تحت فشار بوده‌اند. این اولین بار نیست و آخرین باری نخواهد بود که دستگاه نظامی، دادگاه‌های ما را تحت فشار قرار می دهند. با این حال، این بار تاکتیک های استفاده شده وحشتناک بود، از نصب دوربین در اتاق خواب قضات تا تهدید آنها و اعضای خانواده.

قضات در این نامه خاطرنشان کردند که در گذشته به روسای دادگاه عالی در مورد تهدیدها اطلاع داده بودند و یک ژنرال نظامی در آی اس آی به رئیس دادگاه عالی اسلام آباد (IHC) در ماه مه گذشته اطمینان داده بود که هیچ مقامی از این سازمان به قضات نزدیک نخواهد شد. اما او می‌گوید که مداخله عوامل اطلاعاتی همچنان ادامه دارد.

این نامه یک هفته پس از آن صادر شد که دادگاه عالی به نفع قاضی دادگاه عالی، شوکت صدیقی، که به طور علنی ادعا کرد که عوامل آی اس آی در مهندسی سیاسی و دستکاری تصمیمات دادگاه عالی دست داشته‌اند، برکنار شد.

مقامات اطلاعاتی این نامه را رد کرده‌ و  ماهیت آن را بیهوده و خارج از چارچوب دانستند. یکی از مقامات گفت: پرونده‌های علیه عمران خان، نخست‌وزیر سابق، کاملاً قانونی است و ربطی به سازمان‌های مجری قانون ندارد.

انتهای پیام