به گزارش ایسنا، آرمان خورسند در ابتدای نشست خبری که ظهر امروز (۱۵ آذرماه) درباره مجمع عمومی محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) در سازمان محیط زیست برگزار شد،‌ به برگزاری بخش کارشناسی آن در حوزه مذاکرات مرتبط با قطعنامه‌ها و دستورکار این دوره اشاره کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تالاب هامون با تأکید بر اینکه مسئله هامون ریشه‌ای تاریخی و پیچیده دارد، توضیح داد: اگر به خاطرات و دست‌نوشته‌های ناصرالدین‌شاه رجوع کنید، رد پای بحران هامون را همان‌جا می‌بینید؛ زمانی که انگلیسی‌ها در افغانستان حضور داشتند و دو موافقتنامه‌  بین ایران و افغانستان در حوزه هامون وجود دارد و به نام دو افسر انگلیسی ثبت شده است.

خورسند ادامه داد: ناصرالدین‌شاه در همان زمان می‌گوید ما را در یک مثلث منحوس محبوس کردند؛ یعنی تمام سرچشمه‌های ورود آب به هامون در سمت افغانستان باقی مانده است. این همان ریشه بحران امروز است. بعدتر در دوره پهلوی اول نیز توافق دیگری داشتیم که همان تک‌موردی که در سمت ایران بود، عملاً واگذار شد.

رئیس مرکز اموربین الملل سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از آن موافقت‌نامه‌ای میان دو کشور تنظیم شد که هنوز هم مبنای حقوقی روابط آبی ایران و افغانستان است. اگر به دست‌نوشته‌های علم که خود خان همان منطقه در قائنات بوده و آنجا را به خوبی می‌شناخته مراجعه کنید، می‌بینید او هم نسبت به نحوه این تقسیم آب معترض بوده است بنابراین با یک مسئله تاریخیِ بالای صدساله روبه‌رو هستیم.

خورسند ادامه داد: امروز بحران آب در جهان، کاهش بارندگی‌ها و تبدیل‌شدن آب به یک ابزار قدرتمند چانه‌زنی سیاسی و ژئوپلیتیک، وضعیت را دشوارتر کرده است؛ نقشی که شاید بتوان با نقش نفت در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی مقایسه‌ کرد.

وی افزود: از نظر صورت‌مسئله، وضعیت روشن است. تمام سرچشمه‌های اصلی در سمت افغانستان قرار دارد و حاکمیت فعلی آن کشور در این زمینه مواضع مشخصی دارد اما در تمام فرصت های ممکن همچون حاشیه اجلاس‌ها، مذاکرات دوجانبه و رایزنی‌های تخصصی تلاش شده چند موضوع کلیدی را درباره هامون مشخص کنیم تا وضعیت بهتری پیدا کند. یکی از مهم‌ترین موارد معاهده ۱۳۵۱، تعریف «سال آبی نرمال» است یعنی چه سالی از نظر بارش طبیعی به‌عنوان سال نرمال شناخته می‌شود و چه میزان آب باید در آن شرایط از افغانستان به سمت هامون وارد شود.

خورسند اضافه کرد: یک مشکل این است که طرف افغانستانی، سال نرمال را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که اگر مثلاً یک سال خشک باشد و سال بعد بارش‌ها حتی بیشتر از سال قبل شود، حقآبه سال خشک‌شده به سال بعد منتقل نشود. بر همین اساس اتفاقی که می‌افتد این است که مازاد آب به جای هدایت به هامون، به سمت یک شوره‌زار به نام «گودزره» هدایت می شود که حتی برای افغانستان نیز منفعتی ندارد.

خورسند در ادامه گفت: با همه این‌ها، چه در سازمان حفاظت محیط زیست و چه در وزارت امور خارجه، هامون به‌عنوان مسئله حیات و ممات منطقه و معیشت مردم محلی، با تمام ظرفیت‌های حقوقی، کنوانسیونی و دیپلماسی فعال است. بر همین اساس یکی از موضوعات پیش روی در یونیا (UNEA) نیز مسئله آب و مسئله هامون است.

وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که افغانستان در وضعیت فعلی، نه از نظر شناسایی بین‌المللی و نه از نظر عضویت فعال در پیمان‌ها، موقعیت تثبیت‌شده‌ای ندارد. ایران هم هنوز به‌صورت «دو ژور» یا قانونی حاکمیت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته است و به صورت «دوفاکتو» در حال همکاری هستیم.

خورسند افزود: این پرونده فقط مسئله ملی یا دوجانبه ایران و افغانستان نیست. گردوغبار ناشی از این وضعیت حتی می‌تواند سواحل جنوبی دریای عمان  و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

خورسند ضمن تشریح جایگاه مجمع عمومی محیط زیست سازمان ملل متحد گفت: در ساختار سازمان ملل متحد، بخش محیط زیست دارای رکن تخصصی مشخصی با عنوان مجمع عمومی محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA) است. این مجمع هر دو سال یک‌بار با حضور وزرای محیط زیست کشورهای عضو سازمان ملل برگزار می‌شود. محل دبیرخانه برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) در نایروبی قرار دارد و به همین دلیل اجلاس UNEA غالباً در کنیا برگزار می‌شود. 

به گفته خورسند، تقریباً تمامی اعضای ملل متحد در این اجلاس حضور دارند و غیبت کشورها در آن بسیار نادر است.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها با بیان یک مثال توضیح داد: UNEA به‌منزلهٔ یک چتر راهبردی بر سر تمام روندها، مذاکرات و سیاست‌هایی است که قرار است در دو سال آینده در حوزه محیط زیست بین‌الملل پیش برود. بر همین اساس مصوبات پیشین، قطعنامه‌ها، بیانیه وزرا و دستورکارهایی که در این مجمع شکل می‌گیرد، مبنای قانونی و سیاسی ادامه کار سازمان ملل در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود.

خورسند مهم‌ترین موضوع فعلی در نظام بین‌الملل محیط زیست را مذاکرات تنظیم یک معاهده الزام‌آور در حوزه مبارزه با آلودگی پلاستیک عنوان کرد و افزود: خود این معاهده در قالب کمیته بین‌دولتی مذاکره (INC) در حال شکل‌گیری است و کشورهای عضو بر اساس مصوبات پیشین UNEA در حال مذاکره درباره مفاد آن هستند. 

وی همچنین افزود: بیانیه وزرای محیط زیست که در پایان نشست صادر می‌شود، نقشه راه عملکرد دستگاه‌های محیط زیستی کشورها در دو سال آینده است و اهمیت راهبردی دارد.

خورسند گفت: محیط زیست یکی از معدود حوزه‌هایی است که به هیچ وجه تابع مرزهای جغرافیایی نیست. بسیاری از مسائل قابل سیاست‌گذاری ملی هستند، اما بخش مهمی از چالش‌های محیط زیستی از جنس مسئله مشترک است و نیازمند همکاری چندکشوری یا منطقه‌ای است.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها تأکید کرد: تفاوت UNEA با بسیاری از گردهمایی‌های بین‌المللی در همین نکته است؛ در بسیاری از مجامع، حضور یا عدم حضور ممکن است اثر مشخصی نداشته باشد، اما در حوزه محیط زیست، خروجی کنوانسیون‌ها و نهادهای تخصصی سازمان ملل، بر جایگاه کشورها، سطح حمایت مالی و سهم آن‌ها در نظام محیط زیست جهانی و سطح مسئله‌های زیست محیطی دارد.

وی در تشریح سطوح موضوعات زیست محیطی گفت: در نظام بین‌الملل، هر موضوع محیط زیستی در یکی از این سطوح مسئله، چالش یا بحران ملی؛ مسئله، چالش یا بحران منطقه‌ای و مسئله، چالش یا بحران بین‌المللی تعریف می‌شود.

به گفته خورسند، به عنوان مثال گرمایش جهانی سال‌هاست که به‌عنوان بحران بین‌المللی شناخته می‌شود اما برای سال‌های طولانی، در بسیاری از ارکان سازمان ملل مقاومت جدی وجود داشت که گردوغبار حتی در سطح «چالش بین‌المللی» پذیرفته شود؛ این پدیده صرفاً «چالش منطقه‌ای» تلقی می‌شد که چند کشور را درگیر کرده است.

خورسند توضیح داد: یکی از اهداف اصلی هیئت ایرانی در UNEA، تثبیت موضوع گردوغبار به‌عنوان یک چالش پذیرفته‌شده است.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها گفت: در اجلاس پیش‌رو، یک موضوع مستقل درباره گردوغبار در دستورکار وجود دارد.

به گفته خورسند، تفاوت میان سطوح چالش‌ها بسیار مهم است، زیرا نوع حمایت‌ها، منابع مالی، توجه بین‌المللی و ابزارهای فنی که به یک چالش بین‌المللی اختصاص داده می‌شود، با حالت منطقه‌ای کاملاً متفاوت است.

وی گفت: به همین دلیل، ارتقای سطح مسئله گردوغبار در UN‌EA، یکی از اولویت‌دارترین اهداف هیئت ایرانی است؛ تا امکان جلب حمایت گسترده‌تر برای برنامه‌های مقابله با طوفان‌های گردوغبار فراهم شود.

خورسند در خصوص مذاکرات معاهده پلاستیک نیز گفت: پس از آخرین دور مذاکرات، نشست مشترکی با همکاری وزارت نفت درباره تولید مسئولانه پلاستیک در تهران برگزار شد و در این نشست، دولت نروژ مشارکت فعال داشت پادشاهی نروژ پیشنهاد داده است که یک رویداد مستقل در حاشیه UNEA، با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر برگزار شود.

وی افزود: جزئیات خروجی این رویداد، انتخاب رئیس جدید کمیته مذاکرات و سایر موضوعات در حال بحث است.

خورسند اهداف ایران در همکاری‌های بین‌المللی محیط‌زیست را در سه محور دریافت حمایت‌های مالی متناسب با نظام مسائل از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده بین‌المللی، بهره‌گیری از فناوری و انتقال تکنولوژی، به‌ویژه در موضوعات آلودگی مرتبط با صنعت نفت و حذف فلرینگ و گزارش‌دهی و ارائه مستند نتایج به مجامع بین‌المللی برای دریافت حمایت بیشتر اعلام کرد و تاکید کرد: این سه محور، چارچوب هدف‌گذاری اصلی ایران در حوزه دیپلماسی محیط‌زیست را تشکیل می‌دهد.

خورسند در ادامه به تصویرسازی منفی از وضعیت ایران در برخی روایت‌های رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: در سطح جهانی، یک خط ثابت رسانه‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند تصویری دائماً سیاه و فلاکت‌بار از وضع کشور ارائه دهد؛ این خط در حوزه محیط زیست نیز بازتولید می‌شود.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها برای توضیح این مسئله گفت: در موضوع آتش‌سوزی‌های هفته‌های گذشته، در حالی که چندین کشور برای کمک اعلام آمادگی کردند  اما بخشی از روایت رسانه‌ای الگویی داشت ایران منزوی است، هیچ کشوری به کمک نمی‌آید و هیچ دستاوردی در عرصه بین‌المللی ندارد. سپس در روزهای بعد که بنا به نیاز صحنه عملیات، در دو روز پایانی عملیات لکه‌گیری از یک تیم ترک کمک گرفته شد، جریان دیگری تاکید داشت که خودتان نتوانستید خاموش کنید و حتما باید از کشور خارجی گرفته می‌شد.

وی تاکید کرد: پرسشگری و نقد عملکرد کاملاً ضروری و مشروع است، اما باید میان نقد حرفه‌ای و تکرار تصویر فلاکت‌بار از کشور تفاوت گذاشت. باید مشخص شود در کجا مسئله واقعی، بحران واقعی و ناکارآمدی واقعی وجود دارد؛ اما نباید با تکرار روایت‌های ثابت و بدبینانه، جایگاه کشور در نظام بین‌الملل تضعیف شود.

خورسند در ادامه سخنان خود با اشاره به نمونه‌های میدانی همکاری بین‌المللی در بحران آتش‌سوزی‌ها توضیح داد: در آتش‌سوزی‌های گسترده در بلوچستان پاکستان، تیم‌های اطفای حریق ایران به منطقه اعزام شدند. در حادثه اخیر نیز چندین کشور برای حضور در عملیات اطفا اعلام آمادگی کردند.

به گفته وی در آتش سوزی منطقه «الیت» نیز مقطعی که نیاز به هواپیمای سنگین برای آب‌ریزی گسترده و کاهش دمای عمومی منطقه احساس نشده بود، تیم‌های عملیات تشخیص دادند که استفاده از یک پرنده با حجم کوچک برای عملیات لکه‌گیری و تکمیل کار هلیکوپترهای موجود مناسب است. به همین دلیل، درخواست استفاده از هواپیماهای سبک مطرح شد.

خورسند افزود: روسیه، بلاروس، آذربایجان و یونسکو برای اعزام این نوع هواپیما اعلام آمادگی کردند؛ اما به‌دلیل وضعیت پروازی، مسیر و نیاز به سوخت‌گیری، رسیدن یک هواپیما از روسیه به منطقه نیازمند ۱۶ مرتبه نشست و برخاست بوده است. در نهایت، ترکیه نیز برای پیوستن به عملیات دعوت شد. هواپیمای اعزامی ترکیه با ۳ یا ۴ بار نشست و برخاست خود را به منطقه رساند. 

وی گفت: دو هفته پیش از همین حادثه، یکی از هواپیماهای اطفای حریق ترکیه در کرواسی سقوط کرده و خلبان آن جان باخته بود. 

در ادامه نشست، وی درباره چالش‌های ایران در برخورداری از منافع کنوانسیون‌های محیط‌زیستی پرسید توضیح داد: ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، به همان میزان که تعهدات محیط‌زیستی را می‌پذیرد، باید بتواند از منافع ذیل این کنوانسیون‌ها هم بهره‌مند شود. نمی‌شود یک کشور عضو، تعهدات محیط‌زیستی را اجرا کند، اما در استفاده از ابزارهای مالی و انتقال فناوری، به‌دلیل «تحریم‌های یک‌جانبه» از دسترسی محروم شود. 

وی گفت: اخیراً در برزیل، به‌عنوان مرجع کنوانسیون، نشست‌ها و مذاکره‌هایی انجام شد و مسئولان کنوانسیون تأکید داشتند که در هر مجمعی، نیابتاً از جانب ایران در مخالفت با این رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه صحبت کنند.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها توضیح داد: با اینحال نمی‌توان واقعیت‌های عرصه بین‌الملل را نادیده گرفت. در زمان خروج دولت ترامپ از برجام، صدراعظم آلمان در اقدامی کم‌سابقه، علیه خروج یک‌جانبه آمریکا موضع گرفت و اعلام کرد که شرکت‌های آلمانی همچنان در ایران خواهند ماند. با این حال، تنها یک روز بعد، شرکت‌های بزرگ صنعتی آلمان یکی پس از دیگری اعلام کردند که در ایران ادامه فعالیت نمی‌دهند؛ چون در محاسبه سود و زیان، حجم تبادلات با آمریکا را حیاتی می‌دانستند. با این حال وظیفه ماست که ما به ازای تعهدات کشور منافع ایجاد کنیم.

خورسند ادامه داد: طبیعی است که بودجه‌های ملی در ایران، در بسیاری از حوزه‌ها، بسیار بزرگ‌تر از این اعداد هستند؛ اما موضوع فقط رقم پروژه نیست. این ارقام، حق ایران از سازوکارهای بین‌المللی و مابه ازای تعهداتش محسوب می‌شود و از سوی دیگر اساسا یک حسن نیت است در حوزه‌ای اتفاق می‌افتد که اصولاً نباید اجازه داده شود تحریم‌ها مانع دسترسی یک کشور به منافع مشترک محیط‌زیستی شوند.

وی افزود: بنابراین حداقلی ترین کار ایران حضور و تلاش برای استفاده از هر ظرفیت برای مقابله و دریافت سهم بیشتر است.

خورسند در خصوص حضور در عرصه‌های بین المللی بر اهمیت حضور در بعضی مجامع گفت: طبق گزارش دبیر هیئت دولت، سازمان حفاظت محیط زیست در میان دستگاه‌های دولتی کمترین میزان سفر خارجی را داشته است، اما همین سفرهای محدود، حضور مؤثری در مذاکرات مهم ایجاد کرده است.

وی گفت: مثلا در خصوص حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در چین تاکید داشتیم چرا که در موضوع فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تحت حمایت یونسکو، ایران فاصله کمی با حذف برخی ذخیره‌گاه‌ها داشته و حضور سطح بالای هیئت ایرانی در مذاکرات مرتبط، اهمیت داشت؛ اما در اجلاس CITES (ازبکستان)، هیئت ایرانی شرکت نکرد.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها افزود: از سوی دیگر برای همکاری‌های تکنولوژیک با چین در حوزه بازیافت، مشکلات زباله‌سوزهای شمال کشور، مدیریت پسماند و آموزش محیط‌بانان در حال پیگیری بود و بنابراین حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت داشت‌. در حوزه عملیات اضطراری نیز مثال همکاری با ترکیه در اطفای حریق مطرح شد؛ با وجود از دست دادن یک هواپیما در حادثه کرواسی، ترکیه همچنان در عملیات ایران حاضر شد و این نشان‌دهنده تداوم همکاری دوجانبه در شرایط واقعی است.

خورسند در ادامه به موضوع اجلاس «کاپ» اشاره کرد و گفت: کاپ مهم‌ترین گردهمایی سالانه بشری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود؛ حتی از بسیاری از مجامع عمومی سازمان ملل در این حوزه مهم‌تر است.

وی به حضور پررنگ سایر کشورها در کاپ اشاره کرد و توضیح داد: فرانسه با سطح بسیار بالایی از هیئت حضور دارد، حتی کشورهایی مانند لیبریا با جمعیت کم، ۶ مقام عالی در بخش سران و ۱۵ کارشناس در بخش مذاکرات کارشناسی اعزام می‌کنند. تقریباً هیچ کشور عضو با کمتر از ۱۰ کارشناس در بخش مباحث کارشناسی حضور نداشت و در سطوح مذاکرات نیز  هیئت ایران سومین یا چهارمین هیات کوچک از عالی رتبه‌ها بود. 

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها تأکید کرد: پس از جنگ تحمیلی، به سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف شد که در این مهم‌ترین مجمع جهانی برای انتقال پیام‌هایی نظیر آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از جنگ بود.

خورسند در پاسخ به سوالی، ابتدا به یک سوءبرداشت رایج اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور برخی، ایران عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) است و کاپ، مجمع سالانه طرف‌های همین کنوانسیون است. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲ شکل گرفته و ایران از اعضای آن است.

وی توضیح داد: این کنوانسیون در طول ۳۰ سال گذشته دو مولود داشته است که یکی پیمان کیوتو و دیگری موافقتنامه پاریس است.

وی گفت: کاپ، در واقع صحنه‌ای است که هر سال مجمع اعضای این سه رکن کنوانسیون، کیوتو و موافقتنامه پاریس به‌طور هم‌زمان تشکیل می‌شود. هر کدام از این اسناد، بار حقوقی متفاوتی دارند. ایران هم عضو کنوانسیون و هم پیمان کیوتوست اما به توافق‌نامه پاریس نپیوسته است. با این حال این به معنای غیرعضو بودن در کل سازوکار کنوانسیون تغییر اقلیم نیست. 

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: عضو نبودن در توافق‌نامه پاریس، به خودی خود مانعی برای استفاده از همه سازوکارهای مالی و حمایتی ذیل کنوانسیون نیست؛ بلکه بخشی از سازوکارهای مالی، مشخصاً به موافقت‌نامه پاریس مربوط است و بخش‌های دیگر در چارچوب کنوانسیون و پروتکل کیوتو تعریف شده‌اند.

وی در ادامه، تفاوت پیمان‌های پاریس و کیوتو را تشریح کرد و گفت: در پیمان کیوتو، کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل نقش بیشتر در تخریب محیط زیست، تکالیف الزام‌آور برای کاهش انتشار کربن دارند، در حالی که کاهش کربن برای کشورهای در حال توسعه، جنبه تشویقی دارد. بر اساس این منطق، کشورهای توسعه‌یافته باید کمک مالی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند تا آن‌ها نیز بتوانند مسیر توسعه خود را با میزان کمتر انتشار کربن ادامه دهند. اما در توافق‌نامه پاریس، مبنا بر این گذاشته شد که همه کشورها چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه باید برنامه ملی کاهش انتشار کربن ارائه کنند و ذیل ماده ۶ این توافق‌نامه، از سازوکارهای مالی متناسب استفاده کنند.

خورسند تاکید کرد: از منظر تخصصی توافق‌نامه پاریس امروز دیگر کفایت لازم را ندارد و جامعه جهانی به‌دنبال یک سند جدید است.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها افزود: این‌که ایران هنوز عضو موافقت‌نامه پاریس نیست، به معنای محرومیت کامل از تمام منابع مالی اقلیمی نیست؛ چرا که در کنار سازوکارهای مالی ذیل موافقتنامه پاریس، ظرفیت‌های دیگری نیز در ذیل کنوانسیون و نهادهای مرتبط وجود دارد.

خورسند در پایان در مورد اجلاس کنیا نیز گفت: فقط سه نفر از سازمان حفاظت محیط زیست به اجلاس اعزام شده‌اند.

انتهای پیام