به گزارش ایسنا مجتبی رضوی - نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در همایش تولید ملی افتخار ملی گفت: امروز ما به‌شدت با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و در حالی‌که برای مشاغل اجرایی و اپراتوری نیز نیاز جدی وجود دارد، بسیاری از این افراد تمایل دارند صرفا در موقعیت‌های اداری و پشت‌میزی فعالیت کنند. به این ترتیب، هم در حوزه تامین نیروی انسانی و هم در حوزه انرژی و سایر نهاده‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که با هزینه‌های بالا در اختیار تولید قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، ورود مستقیم برخی نهادها به فرآیندهای حسابرسی و مطالبه‌گری، بدون طی مراحل کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجب پیچیدگی بیشتر فضای کسب‌وکار شده است. ایجاد ساختارهای موازی حسابرسی و افزایش تعداد نیروها و پیمانکاران، به‌جای تسهیل امور، گاه به طرح ایرادهای جزئی و غیرمتعارف منجر می‌شود که در فضای رقابتی جهانی کمتر مشاهده می‌شود که در چنین شرایطی، استمرار تولید خود به امری دشوار تبدیل شده است.

نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت گفت: با وجود همه این فشارها، صنعتگران و معدنکاران کشور همچنان در حال فعالیت هستند و تولید را متوقف نکرده‌اند. تداوم فعالیت در این وضعیت، نشان‌دهنده توانمندی، تعهد و روحیه وطن‌دوستی فعالان این بخش است و شایسته قدردانی.

رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور عملا شرایطی ویژه و شبیه به وضعیت جنگی است. در چنین وضعیتی، همان‌گونه که در دوران جنگ، پشتیبانی و تدارکات نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت جبهه داشت، امروز نیز پشتیبانی اقتصادی و ثبات در سیاست‌گذاری اهمیت حیاتی دارد. یکی از اقدامات مثبت دولت در یک‌ونیم تا دو سال اخیر، تلاش برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن آن بوده است؛ اقدامی که قابل تقدیر است. با این حال، در عمل همچنان نشانه‌هایی از چندنرخی بودن ارز مشاهده می‌شود و بیم آن می‌رود که به وضعیت‌های پیشین بازگردیم، هرچند با شیوه‌ای متفاوت.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با شرایطی غیرعادی مواجه بوده و فعالان اقتصادی کمترین نقش را در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. با این حال، امروز بار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است. برای نمونه، بسیاری از واحدهای صنعتی که با حمایت‌های انجام‌شده راه‌اندازی شده‌اند و تعداد آن‌ها به بیش از ۴۰۰ واحد می‌رسد در شرایطی فعالیت می‌کنند که با افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها، حتی در صورت فروش کامل دارایی‌های خود نیز توان تسویه تعهداتشان را ندارند.

نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت در پایان هشدار داد: در مجموع، تداوم این روند می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را با مخاطرات جدی مواجه کند. ضروری است در سیاست‌گذاری‌ها، ضمن درک شرایط خاص اقتصادی کشور، از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و مقررات خلق‌الساعه بر بخش تولید پرهیز شود تا امکان بقا و رشد برای صنعت فراهم بماند.

انتهای پیام