در ادامه بحث مشكلات زنان در جامعه به مناسبت « هفته زن » به گفت و گو با شيرين عبادي ، حقوقدان و وكيل دادگستري نشسته ايم . او بر اين اعتقاد است كه اگر چه بحث تاكيد بر تساوي حقوق زنان مطرح است ، اما اين واقعيت كه « درعمل شاهد تفاوتهايي بين زنان و مردان از لحاظ حقوقي هستيم و آنها به طور كلي ، همپاي هم در جامعه حركت نمي‌كنند » ، همچنان وجود دارد . زنان در تمام جوامع ، كم و بيش تحت ستم بوده اند و به همين دليل ، كنوانسيون بين‌المللي رفع تبعيض از زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد . عبادي مي افزايد : روزي به نام زن ، في نفسه مشكلي را براي آنها حل نمي كند . بايد به جاي توجه به صورت مساله ، عمق آن را در نظر داشت تنها در اين صورت است كه روز زن به عنوان فرصتي براي طرح مشكلات و گفت و گو درمورد حقوق دست نيافته زنان معنا خواهد داشت . اين وكيل دادگستري ، درمورد حقوق زنان در خانواده مي گويد : زنها اكثرا درموقعيتي نيستند كه ازحقوق قانوني خودشان استفاده كنند ، چرا كه آنها با مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني رو به رو هستند. وي در اين باره به مواردي از مشكلات زنان درمورد طلاق اشاره و اضافه مي كند كه زن و مرد بايستي از حقوق مشابه ، طبق نظردادگاه خانواده برخوردار بوده ، هرگاه كه دادگاه تشخيص بدهد كه ادامه‌ي زندگي براي زن يا مرد به علت عسر و حرج غيرممكن است ، اين اختيار را داشته باشد كه طلاق زن را صادر كند . عبادي ، تساوي اختيار براي طلاق بين زوجين و واگذاري اين اختيار به دادگاه خانواده‌ي صالح ومناسب را ، راهبرد كاهش بسياري از مشكلات ناشي از همزيستي اجباري مي داند . وي سپس در تعريف وظايف زنان و انتظارات مردان از آنان مي گويد : دراين رابطه خلاء قانوني وجود دارد و طبيعي است كه زندگي زناشويي محتاج مشاركت دو جانبه‌ي زن و مرد است ؛ درحالي كه مرد اكثرا بيرون ازمنزل و زن داخل خانه به امور خانه‌داري و تربيت كودكان اشتغال دارد. اين حقو قدان همچنين اضافه مي كند : اين امر به خودي خود ، برتري اقتصادي و اجتماعي را براي مردان به همراه داشته و به دليل نداشتن جنبه‌ي اقتصادي شغل خانه داري ، زن در كانون خانواده فرودست و زيردست قرار مي گيرد . عبادي اصلاح نگرشها و تضمينات قانوني را كه به موجب آن به كار درمنزل هم به اندازه‌ي كار در ادارات اهميت دهند و تربيت فرزند را با ارزش‌تر از رياست كارخانه بدانند ، به عنوان راهكار حل بسياري از معضلات اعلام مي كند . وي پيشنهاد مي كند : اگر هنگام ازدواج - نه به صورت شرط ضمن عقد ، بلكه به صورت الزام قانوني- اين امر محقق شود كه دارايي زن يا شوهر بعد از ازدواج ، هنگام مرگ يا جدايي ، متعلق به هردو باشد و بين آنها تقسيم شود . در اين صورت ، ارزش كار زن درمنزل ازجهت قانوني به ميزان ارزش كار مرد در بيرون ازمنزل قابل ارزيابي و اين براي اجراي عدالت اجتماعي در بين طبقه‌ي زنان كافي است . عبادي همچنين مي گويد : با آن كه در هيچ جاي قانون براي استخدام مردان ، اولويت قانوني پيشنهاد نشده ، اگر در برخي ادارات براي استخدام مردان اولويت مي‌گذارند در حقيقت تبعيض گذاري غيرقانوني است كه بايد ازبين برود. وي براين عقيده است كه اساسا مساله تساوي حقوق بر مبناي آموزش است ؛ يعني بايد همگان بياموزند كه هر كس در جامعه از حقوقي برخوردارست كه احترام به آنها ضروري است . عبادي در اين رابطه پيشنهاد كرد : همان گونه كه هنگام ازدواج ، از زن و شوهر آزمايش خون و گواهي سلامت جسمي مي‌گيرند ، بايد گواهي طي كردن كلاسهاي درس حقوق خانواده هم اخذ شود. وي تاكيد مي كند : درسي به نام درس خانواده و حقوق مربوط بدان ، در 4 جلسه توسط اساتيد درهمان ابتداي ازدواج آموزش داده شود . وكيل دادگستري معتقد است : اين كلاسها كه در آن شيوه‌ي رفتار درخانواده و حقوق طرفين به آنها را آموزش مي دهند ، اولين قدم درجهت زندگي توام با سازش و روحيه انساني در زندگي مشترك خواهد بود . عبادي پيرامون فشارها و مشكلات زندگي زنان مطلقه گفت : سالها قبل قرار بود كه بيمه بيو‌گي براي زنان داير شود كه متاسفانه به تعويق افتاد و اميدواريم اين بحث دوباره مطرح گردد . وي در پايان ، با اهميت برنقش آموزش به خصوص در مراكز دانشگاهي حداقل در قالب 2 واحد حقوق خانواده به عنوان درس اختياري در كنار ساير دروس عمومي در تمام رشته‌ها تاكيد مي كند و دانستن كليه‌ي مقررات مربوط به امر همه‌گير ازدواج را قبل از شروع آن لازم مي داند . انتهاي پيام