معصومه شفيعي، اكبر گنجي به عنوان نماينده‌ي خانواده‌هاي فعالان سياسي زنداني در مورد وضعيت اين زندانيان سخنراني كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شفيعي در مراسم بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر اظهار داشت: من وظيفه خود مي‌دانم از حق و حقوق تمام زندانيان و منتقدان سياسي - اجتماعي و فعالان سياسي چه از قشر دانشجو و دانشگاهي و چه از قشر روزنامه‌نگار صحبت كنم. وي ادامه داد: من فقط از حقوق اسلامي اينها صحبت نمي‌كنم بلكه از حداقل حقوق انساني اينها مي‌خواهم سخن بگويم و نمي‌خواهم درباره دادگاه علني و حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي و حق ملاقات با خانواده صحبت كنم؛ زيرا اينها در جامعه ما از حقوق متوسط بشر در جامعه ماست؛ من مي‌خواهم از حقوق ابتدايي و از حق اوليه آنها كه سلامت جسماني است، سخن بگويم. وي با انتقاد از وضعيت جسماني فعالان سياسي زنداني از جمله گنجي، اكبر و منوچهر محمدي، احمد باطبي و ديگر زندانيان، مدعي شد: متاسفانه اگر زنداني دچار بيماري شود تا وقتي كه كار به جاهاي باريك نكشد، مسوولان زندان تن به مداواي وي نمي‌دهند كه اين در مورد زندانيان سياسي اولويت دارد. همسر گنجي با بيان اينكه حقوق ابتدايي‌ اين زندانيان ناديده گرفته شده است گفت: هر چه از مركز دورتر مي‌شويم وضعيت زندانها اسف‌بارتر مي‌شود. وي ادامه داد: وضعيت ناگوار زندانيان يك بعد آن از جنبه سلامت جسماني فرد زنداني است و يك بعد آن خانواده است زيرا در صورت درمان نشدن اين بيماري‌ها خانواده‌ي آنها بايد با يك فرد بيمار زندگي كنند. وي با بيان اينكه گنجي هم اكنون 44 ماه است كه در زندان به سر مي‌برد و آخرين مرخصي وي 16 ماه قبل بوده، ادعا كرد كه وي در اين مدت به بيماري آسم مبتلا شده است و پزشكان چندين نوع اسپري براي وي تجويز كرده‌اند و پي‌گيري‌ها براي مرخص و معالجه‌ي او هيچ نتيجه‌اي ندارد. شفيعي مدعي شد: در بهار سال 80 ما از ديوان عالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي كرديم و پرونده به شعبه 34 رفت؛ بعد از پي‌گيري، اين شعبه اعلام كرد تا كنون 15-14 بار كتبي از مقامات مختلف درخواست پرونده گنجي را كرده‌اند كه در آخرين مرحله 4 بار نامه براي رييس كل دادگستري تهران نوشته شده و درخواست پرونده را كرده‌اند ولي پرونده در نزد آقاي عليزاده باقي مانده و براي شعبه 34 ارسال نمي‌كند. وي با بيان اينكه من مي‌خواهم اعاده دادرسي در مورد پرونده گنجي صورت بگيرد، گفت: مي‌خواهم اجحافي كه در مورد او شده برداشته شود؛ تا كنون به كرات از وي خواسته‌اند از مواضع خود دست بردارد و كوتاه بيايد تا آزاد شود؛ همين درخواست نشان مي‌دهد كه گنجي بي‌گناه است. وي گفت: «با پي‌گيري‌هايي كه من در مدت 44 ماه كرده‌ام به اين نتيجه رسيدم كه براي اينكه حداقل حقوق يك زنداني رعايت شود، قاتل باش، جاني باش، فاسد باش، خانه فساد داير كن، اختلاس‌هاي ميلياردي انجام بده اما زنداني سياسي نباش». به گزارش ايسنا در ادامه اين مراسم ليلا ارشد، عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان نيز در مورد دغدغه‌هاي حقوق بشري طيف كودكان به ايراد سخنراني پرداخت. وي پس از بيان كردن موارد گوناگون از وضعيت حقوق بشر در ايران و ذكر آمارهايي در خصوص موارد گزارش كودك آزاري در سال گذشته ابراز داشت: با توجه به موارد موجود در مورد كودك آزاري كه توسط خانواده‌ها انجام مي‌شود، سال گذشته طرحي توسط مشاوران حقوقي انجمن حمايت از كودك به مجلس ارائه شد كه دو بار در مجلس مورد تصويب قرار گرفت ولي در شوراي نگهبان به دليل مخالفت با نظر مشهور فقها والدين را مستثني كردند. حال اين كه تمام گزارشات رسيده حاكي از آن است كه 88/4 درصد بچه‌ها در منزل مورد كودك آزاري واقع مي‌شوند. وي افزود: تا زماني كه اقدامات تنبيهي والدين به بهانه تاديب مجاز شمرده شود و قوانين حمايتي از كودكان به صورت روشن و شفاف نباشد نمي‌توان انتظار داشت كه جرم كودك آزاري كاهش پيدا كند. وي با بيان مشكلات كودكان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي به خصوص افغانيان ابراز داشت: حاصل اين ازدواج‌ها بچه‌هاي فاقد هويت است و طبق اعلام سازمان بهزيستي بيشترين اين بچه‌ها متعلق به مشهد و بقيه متعلق به قم هستند كه فاقد شناسنامه‌اند. وي خاطرنشان كرد: طبق كنوانسيون كودك، استثمار جنسي كودكان ممنوع است كه متاسفانه در قوانين ما پدر حق دارد دختران زير سن قانوني را به عقد و ازدواج ديگران درآورد كه اين مي‌تواند باعث ضرر و زيان به اين افراد بشود. وي با بيان اينكه خشونت در مورد كودكان موجب خشن شدن روحيه آنها مي‌شود كه در كنوانسيون حقوق كودك منع شده است، گفت: ما متاسفانه شاهد كاركردن فرزندان در كارگاه‌ها هستيم و من پيشنهاد مي‌كنم نهادي به عنوان شوراي عالي كودك و يا نهادهايي كه اين قشر را مورد حمايت قانوني قرار دهند، وجود داشته باشد تا از اين گونه كودكان حمايت كنند. انتهاي پيام