ميراث فرهنگي به‌تعبيري سند هويت ملي هر ملت محسوب مي‌شود و طيفي گسترده دارد؛ به شكلي كه تمامي دستاوردهاي انسان را در طول تاريخ دربر مي‌گيرد. مسلما آثار به جا مانده از دوران گذشته كه حاصل بازتاب انديشمندانه ذهن و خلاقيت و ابداع و ابتكار بشر است، تنها مداركي هستند كه به واسطه آن‌ها مي‌توان چگونگي تمدن، آداب و سنن و درنهايت روند تحول و سير تكوين و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار دارد. بدين ترتيب با شناخت و درك نقاط قوت و ضعف تاريخي قادر به بازسازي فرهنگ جامعه و احراز و تثبيت هويت ملي خود خواهيم شد. شناخت بازمانده‌هاي فرهنگي در پهنه گسترده تاريخي و جغرافيايي كشور، حفظ و نگهداري از آن‌ها و ارتقاي سطح دانش و شناخت جامعه نسبت به ارزش مواريث فرهنگي و حفاظت از آن‌ها، به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور است. اين سازمان از ابتداي سال 1366 رسما آغاز به كار كرد. قلمرو فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي طبق آنچه در اساسنامه اين سازمان آمده، كليه امور پژوهشي، حفظ و احياء، معرفي و آموزش مرتبط با موضوعات باستان‌شناسي، مردم‌شناسي و هنرهاي سنتي را از گذشته تا دوران معاصر، ‌شامل مي‌شود كه در قالب سه حوزه به شرح زير در حال انجام است: حوزه پژوهش: بررسي و كاوش‌هاي علمي باستان‌شناسي به منظور شناخت محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌هاي تاريخي و ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي - تاريخي در فهرست آثار ملي و پيشنهاد ثبت آن‌ها در فهرست مواريث فرهنگي جهاني، همچنين انجام مطالعات مردم‌شناسي و پژوهش‌هاي سنتي، مطالعه بر روي متون و كتيبه‌هاي باستاني، نسخ خطي، اسناد و مدارك تاريخي و نيز گويش‌هاي رايج امروز كشور، ‌از جمله فعاليت‌هاي اين حوزه است. حوزه حفظ و احياء: تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم براي حفظ، مرمت، ‌احياء و تبيين حريم بناها و محوطه‌هاي تاريخي و نيز حفاظت از هنرهاي سنتي، محورهاي اصلي كار اين بخش است. حوزه معرفي و آموزش: معرفي و شناساندن ميراث فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي از طريق موزه‌هاي كشور،‌ تشكيل نمايشگاه‌ها، چاپ و نشر كتاب،‌ كاتالوگ، پوستر، بروشور، مجلات و ديگر توليدات فرهنگي و تشكيل كلاس‌هاي آموزشي ازجمله وظايف اين حوزه هستند. علاوه بر مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي كه در هفت رشته مرتبط با فعاليت‌هاي سازمان به تربيب نيروهاي انساني مي‌پردازد، در حوزه معرفي و آموزش دوره‌هاي آموزشي خاصي به منظور آشنايي اقشار مختلف جامعه با ميراث فرهنگي و چگونگي حفاظت و نگهداري از آن‌ها برگزار مي‌شود. از اين جمله مي‌توان به دوره‌هاي آموزشي نيروهاي مسلح بر اساس كنوانسيون بين‌المللي 1954 لاهه، درخصوص حمايت از اموال فرهنگي - تاريخي در زمان جنگ اشاره كرد. ////// كنوانسيون بين‌الملللي 1954 لاهه در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ صدمات شديدي كه در جريان جنگ‌هاي قرن حاضر به ميراث فرهنگي ملل وارد شد، توجه جهاني را به ضرورت حفاظت از اموال فرهنگي - تاريخي، در زمان جنگ سوق داد. در سال‌هاي 1899 و 1907 دو كنفرانس بين‌المللي راجع به جنگ و تبعات آن در لاهه تشكيل شد كه حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ و خودداري از تهاجم عليه آن را مورد تاكيد قرار داده‌اند. نتايج حاصل از اين كفرانس‌ها با تغييراتي كه ناشي از تحول انديشه حفاظت از فرهنگ و ميراث فرهنگي در زمان خود بود، در كنفرانس‌هاي ديگري تكرار شدند كه كنوانسيون‌هايي از جمله كنوانسيون ژنو ( 12 آگوست 1949) و پروتكل‌هاي الحاقي به آن و پيمان بين‌المللي 1935 واشنگتن، در همين خصوص منعقد شدند تا اينكه ”كنوانسيون 1954 لاهه” به عنوان آخرين و جامع‌ترين سند بين‌المللي ناظر بر حفاظت از ميراث فرهنگي كه از 12 آوريل تا 14 مي 1954 در كنفرانسي كه از طرف يونسكو و به دعوت دولت هند در لاهه تشكيل شده بود، تدوين و امضاء شد. اين كنوانسيون شامل معاهده اصلي، آيين‌نامه اجرايي معاهده، يك پروتكل به همين نام و سه قطعنامه است كه از ميان 56 كشور شركت كننده در اجلاس 50 كشور كنوانسيون و 40 كشور پروتكل را امضاء كردند. پس از رسميت يافتن كنوانسيون ، طبق ماده 33 آن، الحاق كشورهاي كه تا زمان امضاء آن به كنوانسيون ‌محلق نشده بودند، بدون تعيين موعد زماني مشخص،‌ مجاز شمرده شده و براي آن‌ها نيز مفاد كنوانسيون لازم‌الاجرا تلقي شد. دولت ايران نيز در سال 1956 ميلادي با تاكيد كنوانسيون و آيين‌نامه اجرايي آن، به عضويت كنوانسيون درآمد. /// دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد كنوانسيون 1954 به‌طور كلي شامل دو نوع مقررات است: 1) مقرراتي كه در زمان صلح معتبر بوده و دول متعاهد را موظف به تامين نقطه نظرهاي كنوانسيون در زمان صلح و اخذ تدابير ملي در زمينه حفاظت از اموال فرهنگي كند. 2) مقرراتي كه در زمان جنگ لازم‌الجراست كه كاربرد اصلي كنوانسيون مربوط به اين زمان است. طبق ماده 18 كنوانسيون، در زمان جنگ انجام مفاد كنوانسيون براي كليه كشورهاي متعاهد لازم‌الجراست. حتا اگر حالت جنگ بين يك يا چند طرف رسمي شناخته نشده باشد، يا حتا اگر يكي از دول متخاصم عضو كنوانسيون نبوده، ولي طرف ديگر عضو كنوانسيون باشد، كشور عضو ملزم به رعايت مفاد كنوانسيون خواهد بود. ماده 19 كنوانسيون نيز در مقام بيان مقررات ناظر بر جنگ‌هاي داخلي است و طرفين مخاصمه را ضمن معاف كردن از برخي مواد، ملزم به رعايت ساير مقررات قرارداد مي‌داند. مفاد كنوانسيون تنها براي دول متعاهد لازم‌الاجراست، اما با توجه به اينكه گاهي دامنه آسيب به ميراث فرهنگي از سرزمين طرف تخاصم فراتر مي‌رود، مساله خروج و صدور اموال از منطقه تحت اشغال مورد توجه قرار گرفته شده و تكاليفي مقرر شده است، كليه دول عضو كنوانسيون حسب مفاد ماده 2 پروتكل، مكلفند اموال فرهنگي - تاريخي را كه از يك منطقه تحت اشغال نظامي به سرزمين آن‌ها وارد شده است، حين ورود و راسا توقيف نمايند و نمي‌توانند اين اموال را به عنوان غرامت جنگي ضبط نمايند. ماده 5 پروتكل، فرض امانت اموال فرهنگي از سوي يك كشور متخاصم در سرزمين ديگري، پس از خاتمه جنگ، دولت امين را مكلف به رد امانت به مقامات صالحه كشور مبدا دانسته است. /// دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ سرزمين سرزمين كشورهاي متعاهد، در صورتي كه مورد اشغال نظامي واقع شوند، در دايره كاربرد اين كنوانسيون است. علاوه بر آن دولي كه روابط بين‌المللي سرزمين‌هايي را در اختيار دارند، مي‌توانند هنگام تصويب با الحاق به كنوانسيون ، دامنه شمول قرارداد را براي كليه با يكي از اين سرزمين ها تقاضا نمايند. دامنه شامول كنوانسيون به لحاظ تعريف كنوانسيون 1954 لاهه در مقام بيان تعريف اموال فرهنگي موضوع كنوانسيون، منشاء كشف و آفرينش اثر و مالكيت آن را مد نظر قرار نداده و تنها صرف وجود آثار در قلمرو دولت متعاهد را مد نظر قرار داده است و اين به منظور جلوگيري از ايجاد اختلافات حقوقي طولاني و گاها لاينحل است. اين كنوانسيون نيز همچون ديگر كنوانسيون‌هاي ناظر بر ميراث فرهنگي، به علت صعوبت و تا حدي غير ممكن بودن، تعريف جامعي از اموال فرهنگي ارائه نمي‌دهند و در ماده يك صرفا به بيان مصاديق آن به شرح زير مي‌پردازد: الف) اموال منقول و غير منقول كه براي فرهنگ ملل داراي اهميت زيادي هستند، از قبيل معماري، هنري - تاريخي، مذهبي، ‌نسخ خطي، ‌كتب و ساير اشياء كه داراي ارزش هنري - تاريخي يا باستان شناسي است و مجموعه‌هاي مهم كتب و اسناد نمونه‌هاي تقليدي اموال مذكور فوق. ب) بناهايي كه منظورو اصلي واقعي آن‌ها حفاظت و نمايش اموال منقول فرهنگي مذكور در بند ” الف” است. مانند موزه‌ها، كتابخانه‌هاي بزرگ، بايگاني‌ها و همچنين بنگاه‌هايي كه در صورت و قوع جنگ اموال منقول فرهنگي مذكور در بند ” الف” در آنجا نگهداري مي‌شود. ج) مراكزي كه در آن‌ها تعداد قابل توجهي اموال فرهنگي مشروحه در بند ” الف” ‌و ” ب” ‌وجود دارد و مراكز آثار تاريخي. تعريف فوق اموال منقول و غير منقول را تواما مورد توجه قرار داده و از اين حيث كنوانسيون 1954 لاهه از كنوانسيون‌هاي ديگر كه صرفا اموال منقول يا صرفا اموال غير منقول را در بر مي‌گيرند، متفاوت و جامع‌تر است. نكته مهم در تعريف مذكور اين است كه شمول اموال فرهنگي به ”ساختمان‌ها، ‌مراكز و پناهگاه‌هاي محل نگهداري اموال فرهنگي” نيز مي‌باشد كه البته حفاظت از آن ها به تبع آثار موجود در آنها بوده و در صورت خروج اثر از آن، فاقد شرايط مندرج در تعريف خواهد بود. /// بخش اجرايي كنوانسيون خلاصه تعهدات اجرايي كشورهاي متعاهد به هنگام وقوع جنگ به شرح زير است: عدم ايجاد پايگاه‌هاي نظامي، انبار اسلحه و وسايل نظامي و انبار مواد منفجره در نزديكي مناطقي كه اموال تاريخي - فرهنگي قرار دارند. در خاك كشور طرف جنگ به حريم مكان‌هاي استقرار اموال فرهنگي تجاوز نكنند. از حملات هوايي به مكان‌هايي كه با علامت مخصوص مشخص شده است، يعني با علامتي كه مشخص كننده آثار، اموال و پناه‌گاه‌هاي تحت حفاظت است و به صورت دو يا سه مثلث آبي روشن كه بر زمينه لوحه (ECO) يا پرچم، نقش بسته است، بپرهيزند. از دستبرد زدن به خزاين و پناهگاه هاي اموال فرهنگي و هرگونه عمليات خصمانه نسبت به آثار و اموال فرهنگي كشور طرف جنگ بپرهيزند. در صورت اشغال تمام يا بخشي از خاك كشور طرف جنگ، موظفند مقامات صالحه آن كشور را در حفظ آثار و اموال فرهنگي ياري كنند. همچنين دولت‌هاي متعاهد موظفند در زمان صلح به نيروي نظامي و كادر محافظ، آموزش دهند كه فرهنگ و آثار و اموال فرهنگي به مثابه فرهنگ و مجموعه آثار فرهنگي جهاني، قابل احترام است و بايد از دايره تخاصم و ستيزه‌گري غالبا سياسي ك به جنگ سياسي - اقليمي منتهي مي‌شود، دور بماند. با توجه به الحاق دولت ايران به كنوانسيون 1954 لاهه و در اجراي راستاي قطعنامه دوم كنوانسيون، ”‌كميته‌ مشورت ملي” با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت امور خارجه، ‌كميسيون ملي يونسكو، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، رياست جمهوري و سازمان ميراث فرهنگي تشكيل شد كه مشغول فعاليت‌هاي مربوط است. همچنين سازمان ميراث فرهنگي كشور در اجراي مفاد كنوانسيون مزبور به تدارك آموزش مفاهيم و مسائل ميراث فرهنگي ملي و جهاني و ارزش‌هاي فرهنگي مجموعه مواريث جهان به كادر نظامي از فرماندهان تا پرسنل تحت فرمان پرداخته است و در كلاس‌هاي آموزشي كه به همين منظور برگزار شده‌اند، مواد آموزشي در حدود توصيه‌هاي اين كنوانسيون تدابير گتسرده ملي، تدوين مي‌شود كه محتواي آموزشي در حدود آشنا كردن پرسنل نظامي به تعهدات بين‌آلمللي درخصوص ضرورت حفاظت و حمايت از آثار فرهنگي ملي و جهاني نحوه رعايت مواد كنوانسيون 1954 و تدابير ملي، تدارك ديده شده است. هر دوره آموزش، از دو بخش نظري و ديداري - ديدار از آثار تاريخي فرهنگي - تشكيل شده است. با اين هدف كه آموزش‌هاي نظامي و درسي و آموزش‌هاي ضمن ديدار آثار، يكديگر را تكميل كنند. انتهاي پيام