نوع برخورد وزارت صنايع با پروژه‌ ال -90 به ضرر صنعتگران داخلي و به سود دلالاني است كه قصد دارند خودرو در ايران مونتاژ كنند و يا آن كه به واردات خودرو دامن بزنند.

مهندس شهرياري - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خودرو ايسنا، در خصوص دستور وزير صنايع براي توقف پروژه‌ ال -90 گفت: فكر مي‌كنم اين پروژه مربوط به بخش خصوصي باشد و اين اقدام وزارت صنايع، وارد شدن به حريم شركت‌هاي خصوصي است.

وي با بيان اين كه اين كار بدون تدبير، اثرات بدي بر روي صنعت خودرو ايران خواهد گذاشت، افزود: ما سعي مي‌كنيم سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب كنيم، اما اين كار مانع جذب سرمايه‌هاي خارجي و موجب آسيب ديدن واحدهاي قطعه‌سازي در كشور مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: هم اكنون بسياري از قطعه سازان براي توليد قطعات ال -90 سرمايه‌گذاري كرده و نمونه اوليه اين قطعات نيز آماده شده است و حال با اين كار تمام اين سرمايه‌گذاري‌ها به مخاطره مي‌افتد. با اين وضعيت آنها از طريق اين كار به مونتاژ كاري و واردات خودرو دامن خواهند زد.

شهرياري با طرح اين سوال كه چگونه مي‌توان قبول كرد شركتي كه قصد داشت با حجم داخلي سازي بالا توليد خودرو را در ايران آغاز كند، از اين كار منع شود؟ افزود: دستوري كار كردن هيچ فايده‌اي ندارد و اگر وزارت صنايع به اين قرارداد ايراداتي دارد، بايد مذاكره كند.

وي توضيح داد: يكي از خواسته‌هاي وزارت صنايع صادرات 20 درصد محصولات توليد رنو از ايران است. اگر اين وزارتخانه كمي صبر كند، قطعه سازان ايراني به صورت خودكار با ورود به زنجيره جهاني رنو نيسان صادرات گسترده قطعه را آغاز مي‌كنند. به هر حال به نظر مي‌رسد نبايد با برخورد‌هاي قهر آميز به صنعت داخلي آسيب برسانيم و زمينه را براي فعاليت دلالان بيش از پيش مهيا كنيم. بايد توجه داشت با اين دستور بسياري از فرصت‌هاي شغلي به مخاطره خواهند افتاد.

انتهاي پيام