رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر داد كه بخش عمده‌ي تحقيقات پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 انجام شده و بخش اندكي از آن باقي‌مانده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي در حاشيه‌ي دهمين مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح درخصوص پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 گفت: تقريبا بخش عمده‌ي تحقيقات پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 انجام شده و بخش اندكي از آن باقي‌مانده است كه به دليل اختلافات نظري كه ميان برخي نظرات كارشناسي هست بايد كار كارشناسي بهتري انجام و نظر كارشناسي ارائه شود كه در اين صورت پرونده ظرف يك ماه آينده تكميل مي‌شود.

وي، با بيان اين‌كه مشكل كنوني، بحث كارشناسي است، گفت: چون در رابطه با بحث هواپيمايي، بحث‌هاي فني و كارشناسانه مطرح هست، هنوز اين پرونده به مرحله‌ي نهايي نرسيده است.

بهرامي اضافه كرد: بايد بحث كارشناسي به صورت دقيق انجام شود؛ به طوري كه هم بازپرس قانع شود و هم نظرات در دادگاه مورد توجه قرار گيرد؛ اگر نظرات كارشناسي ضعيف باشد، مراجع عالي‌تر به پرونده اشكال مي‌گيرند.

وي، با تاكيد بر اين كه «نظر ما اين است كه حتي‌الامكان از نظرات كارشناسي داخلي استفاده كنيم مگر اين‌كه به نتيجه‌ي قاطعي نرسيم»، در پاسخ به سوال ديگري درخصوص تعداد متهمان افزود: متهمان همان 6 نفر هستند كه قبلا هم اعلام شده ولي معلوم نيست كه اين 6 نفر در نهايت نيز متهم باشند و ممكن است براي برخي منع پي‌گيري صادر شود.

بهرامي ادامه داد: كار كارشناسي به دليل اين است كه بفهميم در نهايت متهمان مقصر بوده‌اند يا نه يا تعداد مقصران روشن شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص لزوم اطلاع‌رساني بيشتر در مورد پرونده‌هاي نيروهاي مسلح عنوان كرد: چون اين پرونده‌ها مربوط به مسايل نظامي است، اقتضا مي‌كند كه با آمار و ارقام در سطح جامعه منتشر نشود و اطلاع‌رساني به فرماندهان آن افراد صورت گيرد و نياز نيست كه موارد جرايم نيروهاي مسلح را منتشر كنيم ولي آمار تخلفات را با ذكر جزئياتش در پايان هر سال به فرمانده آن نيرو اعلام مي‌كنيم.

بهرامي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي نوع جرايم نيروهاي مسلح افزود: نيروهاي مسلح و سازمان قضايي به خاطر حاكميت نظم و انضباطي كه بايد در نيروهاي مسلح باشد، با جرايم برخورد و به آنها رسيدگي مي‌كند و احيانا ممكن است به مجازات هم منجر شود.

وي اضافه كرد: در سال 83 نسبت به 82 در مجموع جرايم كاهش چشمگيري داشت و در سال 84 نسبت به سال 83 نيز كاهش داشت؛ البته براي ارايه‌ي درصد، بايد آمار سراسر كشور را بگيريم و به دليل اين‌كه آمار ماه اسفند نرسيده، هنوز جمع‌بندي به صورت درصد انجام نشده است.

انتهاي پيام