تغيير مديريت در خودروسازي نشان دهنده نگرش دولتي در صنعت خودروي ايران است.

داود ميرخاني رشتي ـ دبير پيشين انجمن خودروسازان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خودرو ايسنا، افزود: تغيير مديران در صنعت خودرو عجيب نيست؛ چراكه وزير بايد كسي را بگذارد كه با سياست‌هاي وي همخواني داشته باشد و به همين دليل دير يا زود، بايد منتظر تغييرات گسترده در صنايع خودروسازي، معدني و ذوب فلزات باشيم. به هر حال اتفاقي كه رخ داده، تغيير سياستگذاري و نگاه اقتصادي در صنعت خودرو است. در زمان وزارت جهانگيري وي اعتقاد داشت بايد براي رشد و انتقال تكنولوژي با شركت‌هاي خارجي همكاري كنيم و به همين خاطر رضا ويسه را رييس سازمان گسترش كرد كه با سياست‌هاي وي همخواني داشت.

او ادامه داد: در سياست‌هاي قبلي همچنين كاهش پلكاني تعرفه‌ها براي رقابت‌پذير كردن صنعت خودرو ديده شده بود و موانع غير تعرفه را از جلوي واردات برداشتند تا صنايع به حالت رقابت‌پذير برسند؛ اما سياست جديد، حمايت از خودكفايي و توليد همه چيز از طرف خودمان است كه با سياست‌هاي قبلي تعارض دارد.

وي با بيان اينكه تغييرات مديريتي در صنعت خودرو با اعمال فشار وزارت صنايع، نشان داد برخلاف ادعاها، هنوز صنعت خودروي ايران دولتي است، گفت: 40 درصد سهام ايران خودرو متعلق به سازمان گسترش است و بقيه سهام نيز در اختيار تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و خرده‌سهامداران است. در زمان مجامع، نماينده سازمان تامين اجتماعي بايد به دنبال فعاليت‌هاي سودده در صنايع خودروسازي باشد؛ اما نماينده اين سازمان نيز چون نگرش دولتي دارد، سبب مي‌شود تا نگرش دولتي بر صنعت خودروي ايران حاكم باشد.

رشتي همچنين درباره كاهش شاخص بورس ايران با توجه به تغييرات مديريتي سايپا گفت: سايپا يكي از اصلي‌ترين شركت‌هاي بورسي است كه با تغيير مديرعامل شاخص آن به شدت افت مي‌يابد؛ چراكه نگراني نسبت به سود آينده اين شركت وجود دارد. در گذشته نيز تغيير ابراهيمي و آمدن قلعه‌باني سبب كاهش مقطعي شاخص بورس شده بود.

وي ادامه داد: صنعت خودرو به يك مديريت متمركز و طولاني نياز دارد تا سياست‌هاي يكساني را در آن اجرا كند. با اين كه صنعت خودرو در ميان صنايع از تلاطم كمتري نسبت به صنايع ديگر برخوردار بوده، اما به هر حال تغيير مديران به ضرر اين صنعت است.

انتهاي پيام