«در صورتي كه قلعه‌باني - مديرعامل سايپا - شرط حضور دو عضو موظف در هيات مديره سايپا را نپذيرد، بركنار و احتمالا رياحي جايگزين وي خواهد شد».

يك مقام بلند پايه در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب افزود: «احتمالا در صورت رد پيش شرط حضور دو عضو هيات مديره موظف و قائم مقام ارشدي رياحي در سايپا توسط قلعه‌باني، وي از سمتش بركنار و به جاي وي رياحي يا بذل‌پاش مديرعامل سايپا خواهند شد. لازم به ذكر است كه رياحي و طهماسبي (وزير صنايع) پيش از اين در مركز تحقيقات جهاد همكار بوده‌اند».

وي خاطرنشان كرد: «به غير از سازمان گسترش كه سهامدار اصلي سايپاست، بقيه سهامداران و قطعه‌سازان به دليل عملكرد خوب سايپا و وضعيت مالي مناسب آن از يك سو و كاهش احتمالي ارزش سهام اين شركت در صورت تغيير قلعه‌باني، با اين تغييرات مخالف هستند».

در همين حال قلعه‌باني در خصوص مديرعامل مهار شده با دو عضو هيات مديره موظف اظهار كرده كه اين سياست را نمي‌پذيرد.

وي در حاشيه مجمع عمومي شركت سايپا ديزل در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا سياست "يا همه يا هيچ‌كس" را در برابر تغييرات مديريتي اجباري اعمال مي‌كنيد؟ گفته بود: تغييرات، تنها اگر توجيه داشته باشد، قابل قبول است.

وي در مواجهه با اين سوال كه آيا بالا گرفتن بحث ماندن مديرعامل سايپا منوط به تغيير مديرعامل پارس خودرو و برخي مديران سايپاست و اين كه آيا وي هفته‌ گذشته به دليل تغيير مديران سايپا تهديد به استعفا كرده بوده، بدون تاييد يا تكذيب اين مطالب گفت: به زودي همه چيز مشخص مي‌شود و اميدواريم درخصوص تغييرات مديران تا مجمع آينده شركت به نتيجه نهايي برسيم.

او هم‌چنين در مواجه با سوال برخي سهامداران سايپا مبني بر بيم از سقوط سهام اين شركت به عنوان يكي از اصلي‌ترين شركت‌هاي بورس تهران در پي تغييرات مديريتي گفت: فعلا تغيير مديرعامل در حد حرف است و من سر كارم هستم.

گفتني است، طهماسبي - وزير صنايع - هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر احتمال بركناري قلعه‌باني از مديرعاملي شركت سايپا تنها به بيان اين جمله بسنده كرده بود كه اين موضوع در حال بررسي است.

از طرفي اميري - مديرعامل پارس‌ خودرو - هم گفته بود: قلعه‌باني هنوز مديرعامل گروه خودروسازي سايپاست و فقط از هيات مديره سايپا كناره‌گيري كرده است.

وي افزوده بود: هنوز مديرعامل پارس خودرو هستم و تا وقتي كه از من بخواهند، كار خواهم كرد.

لازم به يادآوري است، آريافر - مدير عامل سازه‌گستر (شركت تامين كننده قطعات سايپا) كه پس از قلعه‌باني نفر دوم سايپا محسوب مي‌شود - 24 خرداد 85 از سمتش بركنار شد.

وي در اين باره به ايسنا گفته بود: از من خواسته شد كه استعفا دهم و با آن موافقت هم شد.

او در خصوص دلايل بركناري‌اش گفته بود: اين تغيير بر اساس استراتژي وزارت صنايع انجام شده است.

با اين حال يك مقام آگاه در شركت سايپا به ايسنا گفت: وزارت صنايع از سايپا خواسته است كه برخي از مديران ارشد اين شركت بركنار شده و سياست‌هاي آن نيز تغيير كند، اما مديرعامل سايپا پس از مواجهه با تغيير ناگهاني آريافر به منظور جلوگيري از ادامه تغيير مديران، تهديد به استعفا كرده است.

گفتني است، قلعه‌باني در جريان اصلاح قرارداد ال-90 از جمله مديراني بود كه با سياست طهماسبي - وزير صنايع - چندان موافق نبود.

البته پيش از اين نيز تعدادي از اعضاي هيات مديره شركت‌هاي خودروساز از جمله ايران‌خودرو و سايپا تغيير كرده‌ بودند. يكم بهمن سال 84 با تشكيل مجمع فوق‌العاده سايپا با حضور 93 درصد از سهامداران، تغييرات مديريتي در دومين خودروساز ايران كليد خورده بود و با ابلاغ حكم، سه تن از اعضاي هيات مديره اين شركت تغيير كرده بودند.

بسياري از كارشناسان، تغييرات انجام شده در دو شركت ايران خودرو و سايپا و تغيير مديران ارشد صنعت خودرو كشور را بيشتر شامل مديران گذشته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي‌دانند كه رشد صنعت خودرو را در گرو همكاري‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي مي‌دانستند. با تغييرات روي داده در صنايع خودروسازي، گمانه زني‌ها بر اين اساس است كه سياست دولت جديد در صنعت خودرو به سمت خودكفايي و توليد خودرو ملي است.

انتهاي پيام