چندي پيش شنيده شد كه مسوولان وزارت صنايع و معادن شرط آغاز فعاليت در معدن طلاي ساري‌گوني و بهره‌برداري از آن را حضور پيمانكاران و مجريان ايراني اعلام كرده‌اند.

اين در حاليست كه پيش از اين شركت ريوتينتو به دلايل مختلفي نظير تفاوت برداشت از قانون معادن درباره بحث ذخيره قطعي و احتمالي و همچنين كم بودن ميزان ذخيره طلاي اين معدن از حضور در اين پروژه انصراف داده و پس از آن اخباري مبني بر قصد اين شركت انگليسي مبني بر فروش سهام خود در اين پروژه به شركت چيني زيجين شنيده شد.

هرچند كه تاكنون فروش سهام طرف انگليسي به شركت چيني قطعي نشده است، اما به نظر مي‌رسد كه حتي در صورت حضور چيني‌ها در پروژه طلاي ساري‌گوني نيز آغاز فعاليت‌ها در اين معدن با اما و اگرهايي روبه‌رو باشد.

در همين زمينه و در پاسخ به سوالات به وجود آمده، محمدمسعود سميعي نژاد – معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن – در جواب به سوال خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مبني بر اين كه شنيده شده مسوولان وزارت صنايع و معادن شرط آغاز فعاليت‌ها در معدن طلاي ساري‌گوني را حضور پيمانكاران و مجريان ايراني اعلام كرده‌اند، مي‌گويد كه اعتقادي به اين كه بايد حتما ايراني‌ها در پروژه طلاي ساري‌گوني حضور داشته باشند، نداريم: "شركت انگليسي حاضر در پروژه پيش از اين اعلام كرده بود كه پس از انجام فعاليت‌هاي اكتشافي در معدن طلاي ساري‌گوني متوجه شده كه حجم سرمايه‌گذاري لازم در اين پروژه بالا و ذخيره طلاي آن كم است و به همين دليل هم اكنون به دنبال اين است كه سهام خود را در اين پروژه بفروشد."

وي در عين حال خاطرنشان مي‌كند كه در حاضر حاضر بين سهامداران ايراني و سهامداران خارجي بحث‌هايي به وجود آمده كه اين بحث‌ها داخلي بوده و به ما ربطي ندارد.

معاون وزير صنايع و معادن بر نبود مشكل با حضور شركت‌هاي خارجي در پروژه طلاي ساري‌گوني تاكيدي دوباره مي‌كند: "يك بار عنوان شد كه اگر شركت‌هاي خارجي در اين پروژه حضور پيدا كنند، انتقال تكنولوژي نيز انجام مي‌شود و من هم گفتم كه هم‌اكنون در ايران براي توليد طلا تكنولوژي لازم را داريم و اصلا نيازي نيست كه حتما شركت‌هاي خارجي در اين پروژه حضور داشته باشند، اما در هر صورت باز هم تكرار مي‌كنم كه با حضور شركت‌هاي خارجي در پروژه طلاي ساري گوني مشكلي نداريم."

گفتني است، از معدن طلاي ‌ساري‌گوني به مدت حدود 80 سال تنها آنتيموان و زرنيخ استخراج مي‌شد و چند سال قبل از پيروزي انقلاب نيز زماني که سطح آب درون معدن بيش از حد بالا آمد، عملا فعاليت‌ها در آن تعطيل شده و معدن ساري گوني متروکه شد.

از چند سال پيش دوباره بحث راه‌اندازي اين معدن مطرح شد؛ به طوري که در سال 1375 پروانه بهره‌برداري آنتيموان آن از وزارت صنايع و معادن گرفته شد و پس از آن به دليل اين که ادامه کار صرفا روي آنتيموان اقتصادي نبود، در سال 1377 از کارشناسان ايراني براي بررسي اقتصادي بودن فعاليت روي طلاي معدن ساري‌گوني استفاده شد که آنان اين کار را اقتصادي ندانستند.

در ادامه و در سال 1378 به ترتيب با چهار شرکت خارجي از چين، فرانسه و استراليا و شرکت ريوتينتو از انگليس براي کار روي طلاي اين معدن مشورت شد که در نهايت از بين آن‌ها تنها شرکت ريوتينتو ريسک سرمايه‌گذاري روي اکتشاف طلا در آن را پذيرفت و در سال 1379 کار اکتشاف را آغاز و پس از 5 سال کار اکتشافي در سال 1385 طرح توجيه فني و اقتصادي را براي گرفتن پروانه بهره‌برداري ارايه کرد.

البته اين شركت براي دريافت پروانه بهره‌برداري مجبور به مشاركت با يك شركت ايراني بود.

در سال 1383 شرکت معدني زرکوه براي انجام عمليات اکتشافي در معدن طلاي ساري‌گوني با 30 درصد سهم شرکت خدمات اکتشافي کشور و 70 درصد سهم ريوتينتو تشکيل شد. اين شركت انگليسي پس از اين که متوجه شد ميزان طلاي معدن طلاي ساري‌گوني در حد و انتظارات آن‌ها نيست، تصميم به خروج از اين معدن گرفت.

زماني که ريوتينتو تصميم به خروج از اين معدن گرفت، مناقصه‌اي را به صورت محدود بين کشورهاي چين، آفريقاي جنوبي، روسيه و هند برگزار کرد که در نهايت شرکت زيجين از چين به عنوان برنده اين مناقصه تعيين شد، اما در مدت حضور ريوتينتو در ايران بحث‌هاي زيادي درباره ذخيره احتمالي و قطعي معدن مطرح شد.

ريوتينتو پس از انجام فعاليت‌هاي اکتشافي، بر اساس استانداردهاي بين‌المللي طرح بهره‌برداري را با توجه به اقتصادي بودن مجموعه ذخيره قطعي و احتمالي ارايه داد و درخواست مجوز بهره‌برداري کرد. در حالي که هم اکنون گفته مي‌شود بر اساس ذخيره قطعي و شايد قدري بالاتر مجوز بهره‌برداري داده مي‌شود که در مورد معدن طلاي ساري‌گوني ذخيره قطعي 14.5 ميليون تن و ذخيره احتمالي 38.5 ميليون تن و در مجموع 53 ميليون تن کانسنگ است، اما اين استاندارد در ايران جايگاهي نداشته و فقط به ذخيره قطعي توجه مي‌شود که اين امر نيز به عقيده كارشناسان جايگاه قانوني نداشته و عرفي است.

انتهاي پيام