شركت توسعه معادن روي ايران به منظور دريافت مطالبات قبلي خود از بابت خاك معدن انگوران عليه شركت تهيه و توليد مواد معدني به مراجع قضايي شكايت كرد. محمد ابراهيم فروزنده - مديرعامل شركت توسعه معادن روي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ با بيان مطلب فوق مدعي شد: سال 1384 كه شركت تهيه و توليد مواد معدني، انگوران را از ما تحويل گرفت، برخلاف تعهدات و صورت‌جلسه‌هاي تنظيم شده، از تحويل 84 هزار تن خاك دپو شده متعلق به شركت توسعه معادن روي خودداري كرد. وي با بيان اين‌كه طبق مفاد قرارداد، پيش از تحويل معدن انگوران به شركت تهيه و توليد مواد معدني، به ازاي هر تن خاك استخراجي، درصدي به دولت پرداخت شده و مابقي خاك قانونا متعلق به شركت توسعه معادن روي بود، خاطرنشان كرد: زمستان سال 1384 هنگام تحويل معدن انگوران به شركت تهيه و توليد مواد معدني 84 هزار تن از خاك متعلق به شركت توسعه معادن روي در كنار معدن انگوران دپو شده بود كه طبق صورت‌جلسه‌هاي تنظيم شده در آن زمان، مقرر شد اين خاك به عنوان اموال شركت توسعه معادن روي در آن‌جا باقي مانده و پس از زمستان تحويل گرفته شود. او مطرح كرد: اما در آن زمان شركت تهيه و توليد مواد معدني برخلاف صورت‌جلسه‌هاي تنظيم شده، 84 هزار تن خاك متعلق به شركت توسعه معادن روي را فروخته و از تحويل آن خودداري كرد. وي با بيان اين‌كه به دنبال اين اتفاق براي حل مشكل و دريافت خاك مذاكراتي با مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني انجام داديم، اما وي برخلاف صورت‌جلسه‌هاي تنظيم شده اعلام كرد كه آن خاك متعلق به شما نبوده است، تصريح كرد: در نهايت حل و فصل مساله به دستور وزير صنايع و معادن به معاونت حقوقي وزارت صنايع و معدن ارجاع شد كه اين معاونت نيز پس از بررسي موضوع در نامه‌اي مفصل حكم به تعلق 84 هزار تن خاك به شركت توسعه معادن روي داده و به شركت تهيه و توليد مواد معدني نيز دستور داد خاك را بازگرداند. فروزنده افزود: شركت تهيه و توليد مواد معدني به اين دستور نيز عمل نكرد و ما مجبور شديم براي احقاق حق خود و سهامداران شركت به طور رسمي از شركت تهيه و توليد مواد معدني شكايت كنيم كه اولين جلسه دادگاه نيز روز 31 مرداد ماه امسال برگزار شد. مدير عامل شركت توسعه معادن روي گفت: به غير از موضوع خاك، مساله تاسيسات ايجاد شده توسط شركت توسعه معادن روي نيز در اين زمينه مطرح است. شركت توسعه معادن روي در زمان مديريت معدن تاسيسات زيادي از جمله راه،‌ انبار و امثال آن در كنار انگوران ايجاد كرد كه اين تاسيسات قانونا متعلق به ماست. وي افزود:‌ ارديبهشت امسال طي نامه‌اي به مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني اعلام كرديم كه در صورت فروش تاسيسات به همراه معدن انگوران در مزايده، اين شركت اقدام به فروش اموال غير كرده است و در آن صورت از آنان شكايت خواهيم كرد. او‌ تصريح كرد: طي صورت‌جلسه تنظيمي در سال 1384 و ريزهزينه‌هاي ارائه شده به شركت تهيه و توليد مواد معدني،‌ شركت توسعه معادن روي 18 ميليارد تومان براي ايجاد تاسيسات كنار معدن انگوران هزينه كرده كه قانونا متعلق به اين شركت است. به گفته وي در صورت واگذاري معدن انگوران، مديريت آن توسط كل صنعت سرب و روي كشور صورت خواهد گرفت و برخي شبهات مطرح شده در اين زمينه صحت ندارد. وي با بيان اين‌كه هدف ما ايجاد وحدت و يكپارچگي در كل صنعت و به نفع همه صنعتگران است و انگوران را به وسيله كنسرسيوم متعلق به همه صنعتگران اداره خواهيم كرد، افزود:‌ همچنين طبق مفاد مزايده، تعيين سهميه خاك انگوران به وسيله وزارت صنايع و معادن و بر مبناي پروانه‌هاي بهره‌برداري كارخانه‌ها صورت خواهد گرفت. فروزنده يادآور شد:‌ تعيين قيمت خاك با توجه به عيار آن و قيمت جهاني براساس فرمول موجود صورت خواهد گرفت. درخواست ما اين است كه براساس مزايده‌اي كه 11 مرداد ماه برگزار شد و شركت توسعه معادن روي به عنوان برنده مشخص شد، نام برنده هرچه زودتر به طور رسمي اعلام شود تا كارخانه‌هاي سرب و روي از حالت سرگرداني و بلاتكليفي خارج شوند. انتهاي پيام