مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي يكي از مهمترين چالش‌هاي بخش كشاورزي را حضور واسطه‌ها در اين بخش دانست و گفت:‌ بخشي از واسطه‌ها در بخش كشاورزي نقش منفعت طلبانه ‌بيرحمانه دارند چرا كه در اين بخش محصول كشاورز با حداقل قيمت خريداري شده و با حداكثر قيمت به مصرف‌كننده فروخته مي‌شود كه البته اين نوع واسطه‌گري يك نوع واسطه‌گري ظالمانه نيز محسوب مي‌شود.

سيد محمد موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تاكيد كرد: اگر واسطه‌هاي بخش كشاورزي محصول را از كشاورز با حداكثر قيمت خريداري كرده و با حداقل قيمت به دست مصرف كننده برسانند و البته سود متعارف خود را نيز داشته و قانع باشند، اين نوع واسطه‌ها مي‌توانند واسطه‌ عادلانه باشند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي درباره نقش واسطه‌ها در توسعه بخش كشاورزي گفت: واسطه‌هاي رها شده نمي‌توانند در توسعه بخش كشاورزي اثر بخشي داشته باشند ولي بايد در داخل يك سيستم وظيفه واسطه‌ها و سود آنها تعريف شود ضمن اينكه اگر اختلاف قيمت بين خريد محصولات كشاورزي از كشاورز و قيمتي را كه به آن محصول به دست مصرف‌كننده مي‌رسد به حداقل ممكن برسد نقش واسطه‌ها نقش مضري نخواهد بود و اگر اين هدف محقق شود حضور واسطه‌ها در بخش كشاورزي هيچ تاثير منفي نخواهد داشت.

موسوي با بيان اينكه در حال حاضر نقش واسطه‌ها در بخش كشاورزي هم تخريبي و هم غير تخريبي است، ضمن تاكيد بر لزوم ساماندهي از توليد تا مصرف محصولات كشاورزي گفت: در كنار افزايش بهره‌وري و كاهش ضايعات، عرضه‌ مستقيم محصولات كشاورزي از توليد كننده به مصرف كننده يكي از راهكارهاي اساسي براي تحقق توليد پايدار و اقتصادي محسوب مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي مستعدترين شبكه براي پذيريش مسئوليت ساماندهي عرضه‌ مستقيم محصولات كشاورزي هستند، افزود:‌ به همين منظور در سال 89 در مراكز استان‌ها به ازاي هر هزار نفر جمعيت يك مركزعرضه مستقيم با 10 غرفه و در ساير شهرستان‌ها به ازاي هر 50 نفر يك مركز عرضه مستقيم با حداقل پنج غرفه توسط تعاوني‌ها ايجاد مي‌كنيم تا محصولات كشاورزي را به صورت مستقيم از توليدكننده به مصرف‌كننده عرضه كنند البته در سال 89 ايجاد اين مراكز در تمامي شهرهاي كشور عملياتي خواهد شد.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در ادامه با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه 10 ميليون و 309 هزار تن خريد محصولات كشاورزي توسط اين سازمان انجام شده است، ادامه داد: از اين ميزان پنج ميليون و 74هزار تن خريد در سال 88 انجام شده است كه 54 درصد آن به صورت خريد‌هاي توافقي و ما بقي نيز به صورت تضميني انجام شده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مصوبه‌ كميسيون ماده 7 اجراي اصل 44 ضمن اينكه وظايف اين سازمان را حاكميتي دانست، گفت: در اين رابطه پيشنهاد شده كه سازمان تعاون روستايي به صورت يك موسسه دولتي اداره شود كه به اين ترتيب وظايف حاكميتي آن تقويت شده و مي‌تواند در توانمندسازي تعاوني‌ها، افزايش نقش دولت در آموزش، هدايت، حمايت و تقويت و توسعه‌ تعاوني‌ها و تشكل‌ها نقش موثرتري ايفا كند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در ادامه ضمن تاييد اخبار بركنار شدنش از مديريت سازمان تعاون روستايي درباره دلايل اين اقدام گفت: من اطلاعي ندارم اين را بايد از كساني كه قصد انجام اين كار را دارند بپرسيد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا قرار است به سازمان جهاد كشاورزي استان تهران برود يا خير؟ اظهار كرد: هنوز چيزي به من اعلام نشده است ولي به هر حال به عنوان يك سرباز هر جا بگويند، خدمت مي‌كنيم.

موسوي زمان انجام اين تغييرات را حداكثر تا سه شنبه هفته جاري پيش بيني كرد.

انتهاي پيام