وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه بايد سهم تعاوني‌ها در اقتصاد ملي از پنج به 25 درصد افزايش يابد،‌ افزود: در اين سياست نقش پررنگي براي بخش تعاوني كشور در نظر گرفته شده است بنابراين ما بايد روي اين موضوع بسيار تاكيد كنيم و اجازه ندهيم كه اين موضوع به عنوان خصوصي جا بيافتد هرچند كه در بعضي نقاط نيز جا انداخته شده است.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، دكتر صادق خليليان در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان مركزي تعاون روستايي با بيان اينكه براساس سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري‌هاي دولتي كاهش يافته و به بخش‌هاي عمومي سپرده شود، افزود: برخي سياست‌هاي اصل 44 را به اشتباه خصوصي سازي تلقي مي‌كنند در حالي كه اين گونه نيست و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 در جهت تعادل بخشيدن ميان سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است.

وي با بيان اينكه تعاوني‌ها شخصيت حقيقي كشاورزان را به شخصيت حقوقي تبديل مي‌كنند، در ادامه ضمن اينكه خصوصي ترين بخش را در كشور بخش كشاورزي دانست، افزود: متاسفانه اين كشاورزان به صورت پراكنده بوده و قادر نيستند جدا از يكديگر از منافع خود دفاع كنند به همين دليل مي‌بينيم در حالي كه توليد كنندگان زحمات بسياري كشيده ودريك شرايط پرريسك تمام امكانات خود رادر طول زمان براي بدست آوردن يك توليد صرف مي كنند اما آنچه نصيبش مي‌شود كمتر از آنچيزي است كه محصول را از آن خريده و به بازار مي‌رسانند.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه كشاورزان در كشور ما توليد ثروت مي‌كنند، ادامه داد: پس چطور ممكن است چنين افرادي كه باعث ايجاد ثروت مي‌شوند خود از اين ثروت نصيب كمتري ببرند بنابراين بايد فاصله‌ بين توليد و مصرف به نفع توليد كننده و مصرف كننده تغيير پيدا كند البته ممكن است مقاومت‌هايي در اين بخش صورت گيرد اما از سوي ديگر در قالب تعاوني‌هاي بخش كشاورزي مي‌توانيم فضايي را ايجاد كنيم كه از حقوق توليد كننده دفاع كرده و سهم آن را از اين ثروت افزايش دهيم.

خليليان با تاكيد بر اينكه سازمان تعاون روستايي بايد خلاء بين توليد و مصرف را به نفع توليد كننده ومصرف كننده پر كند، ادامه داد: اگر بتوانيم واسطه ها و دلال‌ها را حذف كرده و يا قدرت آنها را كاهش دهيم در اين صورت سهمي كه نصيب واسطه‌ها مي‌شود نصيب بخش توليد و بخش مصرف خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد دست واسطه‌ها و دلال‌ها را از رانت‌هاي بادآورده كوتاه كند، افزود: البته در اين بخش تمام وظايف در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي نيست و بايد هماهنگي‌ هاي لازم با ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط نيز داشته باشيم اما در اين بين بايد از توانمندي‌هاي سازمان تعاون روستايي به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.

اين مقام مسئول با بيان اينكه نقش تشكل‌ها و تعاوني‌ها را در اصلاح الگوي كشت نيز دنبال مي‌كنيم، اضافه كرد: وقتي قيمت‌ها در بازار براي يك محصول كم باشد عموم توليد كنندگان آن محصول سعي مي‌كنند كه ميزان توليد خود را كاهش داده و به دنبال محصولي بروند كه از قيمت بالاتري برخوردار است كه اين اقدام در آينده باعث كاهش توليد و افزايش قيمت آن محصول مي‌شود كه در چنين وضعيتي سال آينده با كاهش توليد در يك محصول و افزايش قيمت آن مواجه و از سوي ديگر ميزان عرضه يك محصول ديگر بيش از تقاضا و قيمت ها نيز به شدت كاهش پيدا مي‌كند كه در اين بخش نيز نقش تعاوني‌ها پررنگ مي‌شود.

وي تاكيد كرد: سه محور اصلاح ساختار، پيگيري مسائل فني، پيگيري مسائل مرتبط با اقتصاد توليد و سياست‌گذاري‌ها آنچنان به هم گره خوردند كه اگر از يكي از آنها غفلت كنيم در عمل به اهدافمان در توليد نخواهيم رسيد.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه دولت سقف تسهيلات سازمان تعاون روستايي را از 486 ميليارد تومان در دو مقطع به هزار ميليارد تومان افزايش داده است در ادامه به توسعه بيمه محصولات كشاورزي اشاره كرد و گفت: سال گذشته اعتبارات بيمه محصولات كشاورزي 57 ميليارد تومان بود كه امسال سقف اين اعتبارات براي بيمه محصولات كشاورزي به 650 ميليارد تومان رسيده است.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به صادرات و واردات محصولات كشاورزي، اظهار كرد: ميزان واردات محصولات كشاورزي از 1/8 ميليارد دلار در سال 87 به هفت ميليارد دلار در سال 88 كاهش يافته است كه عمده اين كاهش نيز در شش ماهه دوم اتفاق افتاد كه اگر واردات محصولات كشاورزي را نيز به آن اضافه كنيم مجموع واردات مرتبط با بخش كشاورزي از حدود 10 ميليارد دلار در سال 87 به كمتر از 9 ميليارد دلار در سال 88 رسيده است.

وي افزود: صادرات محصولات كشاورزي نيز از 4/2 ميليارد دلار در سال 87 به سه ميليارد دلار در سال 88 رسيده است كه با اضافه كردن صادرات صنايع غذايي و فرآوري شده محصولات كشاورزي حجم صادرات محصولات كشاورزي از 4/3 به 2/4 ميليارد دلار طي يكسال افزايش يافته كه در مجموع تراز بازرگاني بخش كشاورزي در سال 88 نسبت به سال قبل بهبود يافته است كه اين روند را بايد در سال 89 ادامه دهيم.

وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه در تغيير و تحول‌ها زاويه نگاه‌ها با يكديگر متفاوت است، تصريح كرد: معناي جابه‌جايي اين نيست كه كسي را موفق ارزيابي كرده و فرد ديگري را غير موفق مي‌دانيم. بلكه در اين تغيير و تحولات ما بايد مجموعه مديريت‌ها را به نحوي چينش كنيم كه مجموعه مديريت وزارت جهاد كشاورزي موفق باشد چرا اگر در استان‌ها مديران قوي نداشته باشيم تصميمات ما به سرانجام مقصود نخواهد رسيد.

وزير جهاد كشاورزي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران شرايط بارندگي ها را در 25 استان كشور مساعد ارزيابي كرد و گفت: پيش‌بيني مي كنيم خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تا پايان سال به مرز 11.5 ميليون تن برسد.

وي افزود: تاكنون 500 هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان خريداري شده كه نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته است.

انتهاي پيام