معاون وزير صنايع ومعادن: صادرات مواد معدني به كشورهاي تحريم كننده ايران محدود ميشود صلاحيه قانون معادن آماده ارسال به مجلس است
صادرات مواد معدني به كشورهايي كه به قطعنامه عليه ايران راي مثبت دادند، محدود خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مسعود سميعينژاد - معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن - امروز با بيان مطلب بالا افزود: دستاوردهاي بخش معدن و صنايع معدني در سالهاي اخير ثابت كرده كه تحريمها هيچ تاثيري بر اين بخش نداشته و اين تكنولوژي در كشوربومي شده؛ تا جايي كه ارزش افزوده بخش معدن در دوسال اخير دو برابر بخش صنعت بوده است.
وي با بيان اينكه بسياري از كشورهاي جهان متقاضي دريافت مواد معدني توليدي ايران هستند، خاطرنشان كرد: با توجه به پتانسيلهاي بالاي بخش معدن كشور و ضرورت دفاع از منافع ملي، به زودي صادرات مواد معدني به كشورهاي رايدهنده به تحريم ايران محدود شده و صادرات كسر شده از اين كشورها به كشورهاي ديگر متقاضي كه به دليل محدوديت توليد تاكنون امكان صادرات به آنها وجود نداشت، منتقل خواهد شد.
گفتني است، بر اساس چهارمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درخصوص تحريم ايران كه با مخالفت تركيه و برزيل و راي ممتنع لبنان درنهايت به تصويب رسيد، ايران از خريد هرگونه کالا و خدمات مرتبط با موشکهاي بالستيک، سرمايه گذاري در معادن اورانيم و همچنين خريد برخي سلاحهاي سنگين نظير تانک، خودروهاي زرهي، ناو، جت و هليکوپترهاي جنگي و سيستمهاي موشکي منع شده است.
* * اصلاحيه قانون معادن در موعد مقرر تدوين شد
معاون وزير صنايع و معادن همچنين در خصوص علت تاخير در ارسال اصلاحيه قانون معادن به مجلس گفت: وزارت صنايع ومعادن در موعد مقرر و در نيمه اول سال گذشته كار تدوين اصلاحيه قانون معادن را به اتمام رساند و براي تصويب به هيات دولت ارسال كرد.
وي با بيان اينكه برخي از دستگاههاي دولتي ايرادهايي به برخي از مواد اين قانون داشتند، خاطرنشان كرد: در راستاي شكوفايي بيشتر بخش معدن، اختلاف نظر با اين دستگاهها برطرف شده و اصلاحيه قانون معادن در نوبت هيات دولت براي ارسال به مجلس قرار دارد.
او تصريح كرد: طبق جديدترين اطلاعات از هيات دولت، اصلاحيه قانون معادن در هيات دولت به تصويب رسيده و آماده ارسال به مجلس است.
* * گسترش فعاليت معدنكاران به خارج از كشور
سميعينژاد در خصوص گسترش فعاليت معدنكاران داخلي به معادن خارج از كشور، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي فعاليتهاي خوبي در جهت توسعه فعاليتهاي خود به معادن خارج از كشور انجام داده است؛ به گونهاي كه در حال حاضر چندين معدن فلزي از طلا و سنگآهن در ونزوئلا در حال عقد قرارداد با بخش خصوصي ايران هستند.
وي افزود: چندين معدن از سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي و معادن فلزي نيز در كشورهاي آفريقايي معرفي شده كه برخي از آنها بابت طلب ايران از اين كشورها بوده و در مرحله مذاكرات نهايي براي بهرهبرداري بخش خصوصي ايران قرار دارد.
* * واگذاري 20 درصد معادن دولتي در سال گذشته
معاون معدني وزير صنايع و معادن گفت: سال گذشته در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، 20 درصد از معادن دولتي به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين در سال گذشته بالغ بر هزار و 700 پروانه بهرهبرداري، گواهي كشف و پروانه اكتشاف غيرفعال باطل شده و نزديك به 500 مورد آنها دراختيار بخش خصوصي توانمند قرار گرفت.
* * حذف يارانههاي انرژي و حمايت بسته حمايتي از صنايع انرژيبر
وي همچنين در خصوص برنامههاي وزارت صنايع و معادن براي حمايت از صنايع انرژيبر دراجراي طرح تحول اقتصادي و حذف يارانههاي انرژي گفت: بيشترين مصرف انرژي صنايع در حوزه معاونت معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن است كه تمهيدات خوبي در بسته حمايتي بخش صنعت و معدن براي حمايت از آنها ديده شده است.
سميعينژاد با بيان اينكه پرداخت مستقيم يارانهها، ارائه قرضالحسنه به واحدها براي استانداردسازي مصرف انرژي، آموزش عمومي، تنظيم تعرفهها و ارائه جوايز صادراتي از جمله برنامههاي كوتاه مدت بسته حمايتي بخش صنعت و معدن است،
خاطرنشان كرد: تنظيم برنامه انرژي، مديريت منابع انساني، برنامه مديريت واردات و صادرات و برنامه نظام مالي از جمله راهكارهاي ميان و بلندمدت در نظر گرفته شده در بسته حمايتي بخش صنعت و معدن است.
* * اجرايي شدن80 درصد مصوبات صنعتي و معدني سفرهاي استاني
معاون وزير صنايع و معادن در تبيين آخرين وضعيت مصوبات استاني هيات دولت در بخش صنعت و معدن گفت: حدود 80 درصد مصوبات مربوط به وزارت صنايع و معادن در دور اول سفرهاي استاني اجرايي و به اتمام رسيده و 20 درصد باقي مانده نيز در حال اجرا است. بيش از 30 درصد مصوبات دور دوم سفرهاي استاني نيز به اتمام رسيده و 70 درصد نيز بين20 تا 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
* * صعود به رتبه هفتم توليد سيمان در جهان تا پايان امسال
سميعينژاد در مورد جايگاه ايران در توليد مواد معدني در جهان، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ظرفيت سيمان كشور به 70 ميليون تن و رتبه كشور در صنعت سيمان به اول منطقه و 9 جهان رسيده است. تا پايان سال جاري نيز ظرفيت توليد سيمان به 82 ميليون تن رسيده و به رتبه هفتم جهان صعود خواهيم كرد.
وي افزود: در حال حاضر رتبه 16 توليد فولاد خام جهان، رتبه 24 توليد شمش آلومينيوم و رتبه اول منطقه و رتبه سوم جهان در توليد سنگهاي تزئيني و رتبه يك منطقه و دو جهان در توليد ظروف چيني در اختيار ايران است.
* * انتشار مرحله دوم اوراق مشاركت هشت طرح فولادي
وي همچنين در خصوص آخرين وضعيت هشت طرح فولادي گفت: در حال حاضر پيشرفت فيزيكي هشت طرح فولادي به طور متوسط 28 درصد است. سال گذشته اوراق مشاركت اين هشت طرح منتشر و ظرف دو روز خريداري شد. مرداد ماه امسال نيز مرحله دوم اوراق مشاركت هشت طرح فولادي به مبلغ 500 ميليارد تومان عرضه خواهد شد.
او خاطرنشان كرد: در پايان برنامه پنجم توسعه، توليد فولاد به حدود 42 ميليون تن خواهد رسيد كه 35 ميليون تن آن مربوط به طرحهاي زير نظر ايميدرو و هشت ميليون تن نيز مربوط به طرحهاي در حال اجراي بخش خصوصي است.
* * تامين بودجه جديد براي تدوين استراتژي بخش معدن
معاون وزير صنايع و معادن در خصوص آخرين وضعيت تدوين استراتژي بخش معدن، خاطرنشان كرد: در ابتداي تدوين استراتژي بخش معدن، بودجه آن تعيين و با هماهنگي سازمان مديريت وقت در اختيار تيم مربوطه قرار گرفت، اما پس از مدتي آنان درخواست دو برابر شدن بودجه را مطرح كردند كه امسال از محل برگشت بودجه حقوق دولتي معادن، اين بودجه تامين و در اختيار تيم تدوين كننده استراتژي قرار گرفت؛ بنابراين اميدواريم تيم مربوطه تا پايان امسال نسخه نهايي استراتژي بخش معدن را ارائه كند.
* * افزايش عوارض صادرات آهن قراضه
وي همچنين در خصوص درخواست توليدكنندگان فولاد براي محدود شدن صادرات آهن قراضه گفت: اقدامات مربوط به افزايش عوارض صادرات قراضه از30 به 50 درصد در ستاد فولاد صورت گرفته و درخواست وزارت صنايع ومعادن در همين زمينه به كميسيون ماده يك ارسال شده است.
سميعينژاد در مورد درخواست توليدكنندگان فولاد براي افزايش تعرفه فولاد نيز خاطرنشان كرد: تا زماني كه توليد كاملا با تقاضا برابر نشود، نظارت بر تعرفه واردات فولاد حفظ خواهد شد. سال گذشته حدود هفت ميليون تن فولاد وارد شده و همه آن به مصرف رسيد كه با توجه به توليد داخل، نياز سالانه كشور به فولاد بين 18 تا20 ميليون است؛ بنابراين در تعيين تعرفه واردات هم حقوق مصرفكننده و هم توليدكننده بايد در نظر گرفته شود.
* * سياست انقباصي بانكها و تعويق جشن خودكفايي فولاد
معاون وزير صنايع و معادن در خصوص دليل عدم برگزاري جشن خودكفايي فولاد خاطرنشان كرد: بخش خصوصي به دليل سياستهاي انقباظي بانكها نتوانست درموعد مقرر 1.5 ميليون تن ظرفيت توليد خود را محقق كند و به همين دليل تا رسيدن بخش خصوصي به برنامه تعيين شده، جشن خودكفايي فولاد به تعويق افتاد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات