نماينده اتاق بازرگاني در كميته نهضت كاهش قيمت تمام شده با تشريح 130 راهكار منطقي كردن قيمت‌تمام شده، وظايف وزارت‌خانه‌هاي اقتصاد، نيرو، بازرگاني، كار، راه و ترابري، صنايع، بانك مركزي، صداوسيما و معاونت برنامه‌ريزي رييس جمهوري در اين مورد را بيان كرد.

احمد پور فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد نهضت كاهش قيمت تمام شده عنوان كرد: واقعيت اين است كه پس از شنيدن اين دكترين، موضوعي كه به نظر مي‌رسيد ايجاد فشار بيشتر بر بخش خصوصي و داستان تكراري قيمت‌گذاري و تعزيرات بود. اما به هرحال كميته ملي كاهش قيمت تمام شده متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه با موضوع كاهش قيمت تمام شده و همچنين نمايندگاني از اتاق‌هاي تهران و تعاون تشكيل شد كه اين كارگروه تاكنون در هفت جلسه، عوامل موثر در قيمت تمام شده و راهكارهاي كاهش يا منطقي كردن آن و همچنين هسته‌هايي كه ‌بايد در تحقق اين آرمان نقش عملياتي ايفا كنند را شناسايي كرده است.

وي بهبود فضاي كسب و كار و روان‌سازي چرخه تامين، توليد، توزيع و صادرات را شاه‌بيت‌هاي ناشي از عملياتي شدن اين نهضت دانست و افزود: اين كارگروه بسته پيشنهادي را در پنج محور اساسي تقسيم‌بندي و به هيات دولت ارائه كرده است.ژ

پورفلاح با بيان اينكه در سال‌هاي اخير سايه ركود بر فضاي كسب و كار روز به روز بيشتر شده است، به بحث هدفمندكردن يارانه‌ها هم اشاره و اظهار كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز نگراني‌هايي را در بخش مولد به‌وجود آورده است كه ‌بايد قبل از غوطه‌ور شدن در امواج، راه‌هاي جلوگيري از آسيب بيشتر را پيش‌بيني و مديريت كرد.

* مصرف‌كننده به دنبال محصولات بي‌كيفيت خارجي است

به گفته او امروزه جامعه مصرف‌كننده به دليل بالا بودن قيمت تمام شده و پايين بودن قدرت خريد رو به محصولات ارزان‌قيمت و بدون كيفيت خارجي آورده‌ و اين در حاليست كه انبارهاي توليدكنندگان داخلي مملو از محصول بوده و امكان جذب آن در بازار وجود ندارد.

* 130 راهكار منطقي‌كردن قيمت تمام شده

نماينده اتاق بازرگاني در كميته نهضت كاهش قيمت تمام شده در ادامه در مورد اقدامات اين كميته بيان كرد: اين كميته براي سروسامان دادن به اوضاع توليد و در نهايت منطقي كردن قيمت تمام شده 130 راهكار به دستگاه‌هاي ذي‌ربط محول كرده كه از اين ميان 50 راهكار مستقيما مربوط به بخش صنعت و توليد كشور است.

* وظايف بانك مركزي در كاهش قيمت تمام شده

پورفلاح اضافه كرد: از جمله مهمترين راهكارهاي اين بسته تسهيل دسترسي سرمايه‌گذاران به منابع مالي براساس نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي و نظارت آن بر هزينه تامين مالي در شقوق مختلف، ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود وام‌هاي بانكي و عرضه و تقاضاي پول، ساماندهي خدمات بانكي موسسات مالي غيراعتباري خارج از نظارت بانك مركزي در چارچوب قوانين بانكي و شناسايي ميزان شفافيت قوانين و مقررات در زمينه اخذ تسهيلات بانكي است كه اين‌ها برعهده بانك مركزي است.

وي در مورد وظايف بانك مركزي ادامه داد: از جمله وظايف ديگر بانك مركزي ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و شفاف‌سازي بازار پول و واقعي كردن نرخ سود سپرده‌ها، اولويت دادن به بنگاه‌هاي داراي بازدهي بالا در پرداخت تسهيلات بانكي، استقلال بيشتر بانك مركزي با رويكرد مديريت جريان وجوه،‌ ايجاد رقابت بيشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار و فراهم كردن زمينه‌ براي صدور مجوز فعاليت‌هاي بانك‌هاي خارجي است.

* وظايف وزارت اقتصاد در كاهش قيمت تمام‌شده

وي در مورد وظايف وزارت اقتصاد در اين بخش نيز گفت: از جمله وظايف اين وزارت‌خانه نيز رفع مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي برطرف كردن موانع توليد، كوتاه كردن مراحل دريافت مجوزهاي مختلف تاسيس بنگاه‌، تجميع فعاليت‌هاي نهادهاي مختلف در يك نهاد واحد براي صدور مجوز تاسيس بنگاه و اخذ نكردن ماليات و بيمه مضاعف و شفاف‌سازي فرآيندهاي مربوطه است.

اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: همچنين تسهيل و كاهش عوارض دريافتي از بنگاه‌ها،‌ ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براساس قيمت‌هاي غير يارانه‌اي، بررسي راهكارهاي كاهش مداخله دولت در حوزه‌هاي غيرضروري قيمت‌گذاري، در نظر گرفتن مشوق‌هاي مناسب براي بنگاه‌هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده، تغيير در نحوه اخذ عوارض، تسهيل امور و فرآيندهاي گمركي، گسترش استاندارد كالاهاي صادراتي و وارداتي، بررسي راهكارهاي كاهش مداخله دولت در حوزه‌هاي غيرضروري قيمت‌گذاري، تسريع در فرآيند ترخيص كالا و مواد اوليه از گمرك و اصلاح كاركرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد جذب منابع از بورس يا بازار سرمايه بجاي بازار پول از وظايف ديگر وزارت دارايي و امور اقتصادي در نظر گرفته شده است.

به گفته او از جمله وظايف وزارت نيرو نيز قيمت‌گذاري صحيح منصفانه حامل‌هاي انرژي، آب و خدمات دولتي در زمينه مخابرات و حمل‌ونقل با رويكرد منتقل نشدن بار عدم كارآيي توليدكنندگان دولتي به بنگاه‌ها و مردم است.

انتهاي پيام