يك مدرس دانشگاه تأكيد كرد: تفويض اختيار به مديران استان‌ها با هدف صدور مجوزهاي كاوش باستان‌شناسي به‌دليل خلأ قانوني در حوزه‌ي باستان‌شناسي و صدور مجوز‌ها، به بحث و بررسي نياز دارد.

عمران گاراژيان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه قوانين در اين حوزه به‌روز نيستند، بيان كرد: بايد براي مجلس شوراي اسلامي اظهار تأسف كرد، چون اكنون مجوزها براساس قانوني داده مي‌شود كه بيش از 60 سال از تصويب آن مي‌گذرد و اين، مشكل ايجاد مي‌كند.

خلأهاي قانوني بسياري در بحث صدور مجوزهاي باستان‌شناسي وجود دارد

او با طرح اين پرسش كه آيا رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند اين‌گونه اختيارات را قانونا تفويض كند؟ گفت: رييس اين سازمان گاهي با استفاده از سمت مديريتي خود، كاري را تفويض مي‌كند و شايد اگر مجلس، قانوني دقيق داشت، مديريت سازمان نمي‌توانست اين كار را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه خلأهاي قانوني بسياري كه در اين حوزه وجود دارد، ادامه داد: بايد ديد، اكنون مجوز‌ها براساس چه قانوني داده مي‌شود تا متوجه شويم، مجلس چقدر در اين حوزه عقب مانده است. وقتي خلأ قانوني وجود دارد، ممكن است مديران سياسي از اين خلأ استفاده كنند.

اين عضو هيأت علمي مجتمع آموزش عالي نيشابور اظهار كرد: اكنون كاوش‌ها براساس نظام‌نامه‌ي اجرايي در قانون 12 آبان‌ماه سال 1309 درباره‌ي حفظ آثار عتيقه‌ي ايران است كه در جلسه‌ي 28 آبان‌ماه 1311 به تصويب هيأت وزيران رسيد و با اصلاحاتي استفاده مي‌شود. اين قانون براساس ذهنيت‌ها، اطلاعات علمي، ديدگاه‌ها و مسائل سال 1311 است كه هرچند خوش‌بينانه‌ترين راه حل به‌نظر مي‌رسد، ولي سبب ايجاد مشكلاتي مي‌شود، چون در آن سال، هيچ شناخت باستان‌شناسانه و علمي نبوده است و همه نگران عتيقه‌ها بودند؛ ولي اكنون در باستان‌شناسي نو و فرامدرن، عتيقه ارزشي ندارد. پس اين قوانين به‌شدت تاريخ‌گذشته هستند.

او با اشاره به اين‌كه نخست بايد به نمايندگان مجلس تذكر داد كه در اين حوزه بسيار ضعيف عمل مي‌كنند يا اصلا عملي انجام نداده‌اند، بيان كرد: براساس اين قانون كه تاريخ آن گذشته است، دولت انحصار‌دار انجام حفاري است و براساس ماده‌ي 23 از مواد اجرايي قانون سال 1311 اجازه‌ي حفاري در مكان‌هايي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، توسط هيأت وزيران فقط به مؤسسه‌هاي علمي داده مي‌شد و اجازه‌ي كاوش در مكان‌هايي كه در اين فهرست ثبت نشده‌اند، توسط وزير معارف داده مي‌شد. اكنون براي آثاري كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، هم‌چنان اجازه‌ي كاوش توسط هيأت دولت صدق مي‌كند؛ ولي براي آثاري كه ثبت نشده‌اند، با فرض اين‌كه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سطح وزير معارف دانسته شود، اين كار بايد توسط او انجام شود.

تفويض اختيار صدور مجوز كاوش، مصوبه‌ي مجلس يا دخالت هيأت دولت را مي‌خواهد 

گاراژيان با طرح اين پرسش كه چرا واگذاري صدور مجوز كاوش به مديران استاني، مشكل و خلأ قانوني دارد؟ گفت: اگر فرض كنيم كه هيأت دولت براساس بخشنامه‌ها، اختيار اجازه‌ي كاوش محوطه‌هايي را كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تفويض كرده است، به‌نظر من، تفويض اين اختيار به زيردستان به‌صورت قانوني با مشكل روبه‌روست، چون نيازمند مصوبه‌ي مجلس و دست كم دخالت هيأت دولت است.

او دليل مخالفت خود با تفويض اختيار صدور مجوزهاي كاوش را به مديران استاني از يك وجه، قانوني دانست و بيان كرد: براساس ماده‌ي 29 قانون سال 1311 هرگونه عملياتي كه سبب تضييع و خسارت عتيقات كشف‌شده باشد، ممنوع است. پس اگر اين قانون به‌روز شود و براساس مطالعات امروزي ديده شود و پس از آن، عمليات كاوشي انجام شود كه به تخريب آثار باستاني منجر شود، براساس همان قانون قديمي ممنوع است.

وي احتمال پيش آمدن اين اتفاق در صورت واگذاري تفويض اختيار به مديران استان‌ها را بسيار بالا دانست و ادامه داد: توان كارشناسي در استان‌ها بسيار پايين است و نظارت هم در آن‌ها ممكن نيست. اين درحالي است كه به‌دليل صرفه‌جويي در بودجه و براساس تجربه‌ي چند سال اخير، به جاي اين‌كه استان‌ها با كيفيت كار انجام دهند، كار با پيشنهاد ارزان‌تر را انتخاب مي‌كنند، بدون اين‌كه در نظر بگيرند، آن كار موجب تخريب آثار باستاني مي‌شود.

با تفويض اختيار، 30 نقطه در كشور براي باستان‌شناسي تصميم مي‌گيرند

اين مدرس دانشگاه واگذاري صدور مجوزهاي كاوش باستان‌شناسي به مديران استان‌ها را از نظر قانوني و خلأهاي قانوني كه در اين زمينه وجود دارد، ناممكن دانست و گفت: قانون عتيقات، خود عتيقه شده است. به همين دليل، ديدگاه‌هايي كه براساس آن‌ها، اين قانون نوشته شده است، امروز از نظر علمي و کارشناسي قابل دفاع نيستند. اكنون براي پيدا ‌كردن عتيقه جايي را حفاري نمي‌كنيم. ما براي دريافت اطلاعات علمي، شناخت آثار در بافتار (Context) اصلي و براي بازسازي‌هايي كه فرآيند فرهنگي بلند‌مدتي را مورد مطالعه قرار مي‌دهند، پژوهش‌هاي علمي انجام مي‌دهيم.

او ادامه داد: قانون تقريبا از ما 70 سال عقب‌تر است و اين از نظر قانوني، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. در همين قانون، انحصار به دولت داده شده كه اگر اختيار صدور مجوزهاي كاوش باستان‌شناسي به مديران استان‌ها واگذار شود، معارض قانون است، چون به جاي اين‌كه يك جاي متمركز در اين زمينه تصميم بگيرد، 30 نقطه در كشور اين تصميم را مي‌گيرند. هرچند اين براي كارشناسان بسيار خوب است، ولي با قانون تداخل پيدا مي‌كند.

اين باستان‌شناس با اشاره به مشكلاتي كه اين مسأله در حوزه‌ي كارشناسي با آن‌ها روبه‌روست، اظهار كرد: ما براساس يك سنت و يكسري بخش‌نامه كه در پژوهشگاه سازمان تدوين شده بود، مي‌دانيم همه‌ي مجوز‌ها در شوراي پژوهشي متخصصان بررسي و فرضيه‌ها و پرسش‌هايي مطرح مي‌شد. سپس توانمندي مجري ارزيابي و بعد مجوز صادر مي‌شد. در اين ميان، اگر كم‌ترين كاري به‌وسيله‌ي يك انسان كم‌تجربه انجام شود، موجب تخريب آثار باستاني مي‌شود.

شوراي پژوهشي در استان‌ها براي صدور مجوزهاي كاوش تشكيل شود

گاراژيان ايجاد شورا‌هاي پژوهشي در استان‌ها براي صدور مجوزهاي كاوش‌ باستان‌شناسي شامل دست كم سه نفر متخصص باستان‌شناس از دوره‌هاي تاريخي، اسلامي و پيش از تاريخ را راه حلي براي برطرف كردن اين مشكل دانست و گفت: متخصص حتما بايد باستان‌شناس ميداني باشد، يعني تجربه‌ي انجام پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ميداني و کاوش را داشته باشد. حتا مي‌توان يك شوراي پژوهشي در تهران تشكيل داد، تا به‌مرور در استان‌ها نيز اين امر عملي شود.

وي با اعتقاد به اين‌كه اكنون زيرساخت‌ها‌ براي واگذاري اين كار مهم فراهم نيستند، بيان كرد: با اين وجود، اگر رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌گويد، فراهم است يا مي‌تواند فراهم كند، از اين قضيه استقبال مي‌شود.

او ادامه داد: با تشكيل شوراي پژوهشي در هريك از استان‌ها، آن شورا بايد مسائل كارشناسي، يعني كيفيتي كار را بررسي و سپس مجوز صادر كند، مسائل مالي و بودجه‌ها نيز به‌راحتي قابل بررسي است.

صدور مجوزهاي كاوش به يك حربه براي مديران سياسي تبديل شده است

اين باستان‌شناس بحث مديريتي را نيز در اين قضيه دخيل دانست و اظهار كرد: اكنون بيش‌تر مديران در ميراث فرهنگي، غيرمتخصص و برخي از آن‌ها سياسي هستند. متأسفانه صدور مجوزهاي كاوش نيز به يك حربه براي مديران سياسي تبديل شده است. تا كنون مديران چندبار باستان‌شناسان را ممنوع‌المصاحبه كرده‌اند و از اين پس، آن‌ها را ممنوع‌المجوز هم خواهند کرد!

گاراژيان اين اهرم را از ديدگاه مديريتي قابل قبول و قابل دفاع ندانست و بيان كرد: مديران از خلأ‌هاي قانوني استفاده مي‌كنند و اعمال مديريت خود را گاهي در موارد نابجا به كار مي‌برند. اين‌كه يك كارشناس قابليت انجام يك كاوش را داشته باشد، به طرح‌ها، سوابق و انتشارات او برمي‌گردد، مديران به‌دليل نداشتن تخصص كافي در اين زمينه، حق دخالت ندارد. اين‌كه يك باستان‌شناس لايق‌ گرفتن مجوز است يا طرح آن در اولويت است يا خير، درصد كمي از آن به مديريت برمي‌گردد، چون اين بحث كاملا تخصصي و کارشناسي است.

اين عضو هيأت علمي مجتمع آموزش عالي نيشابور واگذاري صدور مجوز براي كاوش باستان‌شناسي به مديران استان‌ها را در شرايط كنوني اجرايي ندانست و گفت: شايد در چهار قطب كشور، با گردآوري تعدادي متخصص در اين زمينه و تشكيل شوراي تخصصي كه به‌عنوان بدنه‌ي مشاوره‌يي سازمان استان‌ها عمل كند، اين كار اجرايي باشد، تا آن‌ها مجوز‌ها را بررسي کارشناسي كنند.

تفويض اختيار به مديران استاني از وجوه مختلف، غيرقابل اجراست

گاراژيان اظهار عقيده كرد: تفويض اختيار به مديران استاني براي صدور مجوز‌هاي باستان‌شناسي از وجوه قانوني، مديريتي، كارشناسي و اجرايي، به‌نظر غيرقابل اجراست. اگر اين قضيه اتفاق بيفتد، مديران سياسي از حربه‌هاي سياسي و مديريتي براي امور كارشناسي و مشاوره‌يي استفاده مي‌كنند و آثار باستاني روبه تخريب و ويراني مي‌روند.

او گفت: كارشناسي كه شناخت، تجربه، دسترسي و بودجه‌ي لازم را براي انجام كارهاي بين‌رشته‌يي با كيفيت لازم ندارد، ممكن است با گرفتن مجوز كاوش سبب تخريب آثار تاريخي شود. نتيجه‌ي مستقيم اين تصميم، تخريب آگاهانه‌ي آثار باستاني در صورت فراهم نشدن زيرساخت‌ها خواهد بود.

اين باستان‌شناس بيان كرد: اكنون باستان‌شناسان به‌دنبال چشم‌انداز‌هاي آثار باستاني هستند، نه عتيقه‌جات، همان‌طور كه اكنون يونسكو دنبال چشم‌انداز‌هاي آثار باستاني است.

براي ايجاد شوراي پژوهشي در استان‌ها بايد كارشناس خلق يا وارد كرد!

وي گفت: در سال 1382 ارزيابي ايجاد يك شوراي پژوهشي را انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه يك شوراي پژوهشي با 10 عضو متخصص در تهران را به زحمت‌ مي‌توانيم تشكيل دهيم. حال اگر بخواهيم در هريك از استان‌ها اين كار را انجام دهيم، يا بايد متخصص وارد يا آن‌ها را خلق كنيم. كار ديگري نمي‌توان انجام داد.

او ادامه داد: كارشناسان دخيل در ارزيابي طرح‌ها بايد از اعمال نظر مديران سياسي دور باشند و در اين زمينه، مستقل و بي‌طرف عمل كنند، چراكه باستان‌شناسي كاري سياسي نيست. ايده‌آل اين است که اين شوراها مستقل باشند، اگر به‌جز اين باشد، نتيجه‌ي مستقيم آن، تخريب آثار باستاني است.

گاراژيان در پايان اضافه كرد: به جاي اين‌كه في‌البداهه بگوييم اين كار را واگذار مي‌كنيم، مي‌توان طرحي بلند‌مدت را با تأمل برنامه‌ريزي كرد، طرحي كه در پنج سال آينده، 5 يا 10 شوراي پژوهشي داشته باشد. به‌دنبال اين طرح از هم‌اكنون مي‌توان براي استان‌ها متخصص در دانشگاه‌ها تربيت كرد، وگرنه يك‌شبه نمي‌توان اين كار را انجام داد، چون در اجرا و اجراي كيفي به مشكلات زيادي برخورد مي‌كنيم.

انتهاي پيام