دبير كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: حفظ ميراث فرهنگي به يك سازمان خاص مربوط نمي‌شود و يك عزم ملي را مي‌طلبد لذا بايد اعتبارات خاصي براي آن پيش‌بيني شود تا سازمان ميراث فرهنگي اماكني را كه نياز دارد، خريداري كند.
بهروز جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اعلام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي براساس حكم ديوان عدالت اداري، اظهار داشت: در اين موضوع، چند اصل بايد در نظر گرفته شود كه نخستين آن‌ها مالكيت خصوصي است. اين اصل خدشه‌ناپذير است و اسلام نيز آن را محترم شمرده است. بنابراين در هر جايي كه پيش آيد، به‌طور طبيعي هر مرجعي مالكيت خصوصي را محترم مي‌شمارد.
او ادامه داد: نكته‌ي ديگر، فرهنگ‌سازي در ميراث فرهنگي است كه علاوه بر مسؤولان، مالكان خصوصي نيز به اهميت اين موضوع پي ببرند. كساني كه مالك خصوصي آثار تاريخي هستند، بايد بدانند وقتي يك اثر جزو ميراث فرهنگي ثبت شود و به‌عنوان گنجينه‌اي از پيشينيان براي نسل فعلي باقي بماند، ارزش مادي آن ده‌ها برابر آن چيزي خواهد بود كه قصد بهره‌برداري از آن را دارند.
نماينده‌ي مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي گفت: بناهاي فراواني در كشور داريم كه جزو ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرند و نمادي از زندگي يك شاعر، فيلسوف يا مجتهد هستند و اگر سازمان ميراث فرهنگي بخواهد اين بناها را حفظ كند، به اعتبار نياز دارد. با اعتبارات اندكي هم كه وجود دارد، حتا اگر بگوييم سازمان ميراث فرهنگي سستي و كم‌كاري كرده و شايد در مباحث حقوقي و قانوني نيز مشكلاتي داشته باشد، با اين حال اعتبار اهميت خود را دارد.
او تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و بخش حقوقي آن نيز بايد قوي‌تر عمل كنند. بايد پي‌گيري‌هاي بيش‌تري داشته باشند و ساز و كار و راه‌كارهاي قانوني بيش‌تري پيدا كنند و پيش از آن‌كه مالكان خصوصي يا افراد ديگر بخواهند اقدامي در آثار تاريخي انجام دهند، سازمان ميراث فرهنگي بايد با رايزني‌هايي كه با قوه‌ي قضاييه و ديوان عدالت اداري انجام مي‌دهد، از خروج بناها از فهرست آثار ملي جلوگيري كند.
جعفري اظهار كرد: اگر پيش از اجراي چنين احكامي (خروج آثار از فهرست آثار ملي) فرهنگ‌سازي انجام شود، ممكن است مالكان خصوصي نيز به اين موضوع اهميت دهند و بگذارند، ملك آن‌ها يك اثر ملي باقي بماند.
اين نماينده‌ي مجلس با اشاره به حجم آثار تاريخي كه در كشور داريم، اضافه كرد: همه معتقديم اين آثار بايد در فهرست آثار ملي و حتا برخي از آن‌ها در فهرست ميراث جهاني ثبت شوند، ولي اين‌ها خارج از توان مالي و اداري سازمان ميراث فرهنگي است. بنابراين اين مسأله در مجلس شوراي اسلامي و بويژه در كميسيون فرهنگي بايد مطرح شود تا به يك راه‌كاري در بودجه‌ي سال 1390 يا برنامه‌هاي در دست تدوين برسيم.
انتهاي پيام
نظرات