علي‌اكبر محرابيان پس از نزديك به هزار و 300 روز فعاليت در وزارت صنايع و معادن با اين وزارتخانه خداحافظي كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز رئيس‌جمهوري طي نامه‌اي رسمي به وزيران صنايع و معادن، نفت و رفاه و تامين اجتماعي رسما پايان دوران وزارت آنان را اعلام كرد. پيشتر دولت، ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني را با يكديگر تصويب كرده بود و بعد از آن معلوم شد كه وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني ادغام خواهد شد. به اين ترتيب احتمال مي‌رود كه ديگر وزارتخانه‌اي با عنوان وزارت صنايع و معادن وجود نداشته باشد. اما نام علي‌اكبر محرابيان، نخستين بار در اواسط سال 1386 و بعد از كنار رفتن عليرضا طهماسبي از وزارت صنايع و معادن مطرح شد. در آن زمان ابتدا محرابيان كه رئيس ستاد تبصره‌ي 13 وقت بود، به سرپرستي وزارت صنايع و معادن منصوب شد و چندي بعد نيز با راي اعتماد مجلس، وزير صنايع و معادن شد. محرابيان در طول دوران فعاليت خود به عنوان وزير صنايع و معادن لقب جوان‌ترين عضو كابينه‌ي محمود احمدي‌نژاد را در اختيار داشت و توانست تغييرات زيادي در اين وزارتخانه ايجاد كند و در عين حال حاشيه‌ها و جنجال‌هاي زيادي را نيز طي حدودا چهار سال اخير پشت سر گذاشت. وي اگرچه در سال 1386 توانست با 174 راي موافق از 246 راي ماخوذه از نمايندگان مجلس راي اعتماد گرفته و براي نخستين بار وزير صنايع و معادن شود، اما براي دومين بار در سال 1388 با راي ناپلئوني وزير صنايع و معادن شد. محرابيان همچنين در طول دوران وزارت خود با ماجراي معروف به "اتاق امن" نيز مواجه شد. پيش از رسيدن به وزارت صنايع و معادن، مهمترين سمتهاي اجرايي محرابيان، مشاور رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد طرح‌هاي ويژه در دولت نهم، رئيس و نماينده‌ي ويژه احمدي‌نژاد در ستاد تبصره‌ي 13 و نماينده‌ي ويژه رئيس‌جمهوري در تبصره 6 (كارگروه مسكن) بود. هنوز هيچ خبر و گزارش تاييد شده‌اي درباره‌ي‌ آينده‌ي كاري محرابيان منتشر نشده و بايد ديد آيا او در دولت كنوني سمت ديگري را عهده‌دار خواهد بود يا خير. انتهاي پيام