رييس سازمان دامپزشکي کشور از تعطيل شدن 40 درصد کشتارگاه‌هاي سنتي دام و طيور در کشور خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خراسان جنوبي، سيد محسن دستور با اشاره به اينکه هم اکنون 60 کشتارگاه‌ صنعتي در کشور فعاليت مي‌کنند، گفت: ايجاد 50 واحد کشتارگاه صنعتي ديگر نيز در دست اقدام است که حدود 12 واحد تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد. وي با اشاره به اينکه ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع دامپزشکي در مراکز استان‌ها در دستور کار است، افزود: امسال سه آزمايشگاه مرجع را ايجاد و راه اندازي خواهيم کرد. رييس سازمان دامپزشکي کشور با بيان اينکه هم اکنون پنج آزمايشگاه مرجع دامپزشکي در کشور فعال است، عنوان کرد: راه اندازي 10 آزمايشگاه در مراکز استان ها در دست اقدام است. دستور با بيان اينکه راه اندازي آزمايشگاه مرجع دامپزشکي در خراسان جنوبي از مصوبات سفر دولت به اين استان است، ادامه داد: ايجاد اين آزمايشگاه به دليل همجواري استان با کشور افغانستان، وجود کانون بيماري هاي مشترک بين انسان و دام و فاصلعه طولاني اين استان با ساير مراکز آزمايشگاهي امري ضروري است. وي با اشاره به اينکه پيش بيني مي شود آزمايشگاه مرجع استان در دو سال آينده به بهره‌برداري برسد، تصريح کرد: سازمان دامپزشکي کشور تجهيز کامل اين آزمايشگاه را انجام خواهد داد. رييس سازمان دامپزشکي کشور با بيان اينکه سالانه حدود 1.6 ميليون تن گوشت مرغ در کشور توليد مي شود، بيان کرد: ميزان توليد شير کشور سالانه بيش از 9 ميليون تن است. دستور به واگذاري بين 40 تا 70 درصد فعاليت هاي دامپزشکي در زمينه واکسيناسيون دام‌ها به بخش خصوصي اشاره کرد و ادامه داد: در کشور چهار هزار و 700 پروانه براي فعاليت به بخش خصوصي در زمينه همکاري‌هاي درماني، تشخيصي و داروخانه‌اي صادر شده است. وي با بيان اينکه در برنامه پنجم توسعه بايد افزايش 10 درصدي توليدات دامي را داشته باشيم، افزود: توسعه شاخص‌هاي بهداشتي، کاهش ضايعات و مبارزه با بيماري‌هاي دامي از جمله شاخص‌هايي است که در برنامه پنجم توسعه بايد به آن دست پيدا کنيم. رييس سازمان دامپزشکي کشور با اشاره به اينکه دامپزشکي بر سلامت و بهداشت آبزيان پرورشي نظارت کامل دارد، افزود: کشور ما در صادرات آبزيان از جمله ميگو به کشورهاي اروپايي به دليل بالا بودن کيفيت موفق عمل کرده است. دستور خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم صادرات فرآورده‌هاي خام دامي در کشور 900 ميليون دلار بوده است. انتهاي پيام