خانه‌هاي شخصي، معضل يا ضرورت گردشگري؟
«چرا با وجود پيامدها و تأثيرات منفي، منازل شخصي هنوز به ارائه‌ي خدمات اقامتي غيررسمي مشغول‌اند و همچان مورد پذيرش گردشگران هستند؟ جايگاه اين منازل در مقاصد گردشگري داخلي و اقتصاد آن‌ها چيست؟ آيا بايد براي حذف آن‌ها با توجه به الگوهاي سفر داخلي كوشيد يا حفظ آن‌ها براي پوشش سطوحي از گردشگران ضرورت دارد؟ راهكار سامان‌دهي اين اقامتگاه‌هاي غير رسمي چيست؟»
دكتر مهدي سقايي ـ يك پژوهشگر مستقل در زمينه‌ي مطالعات گردشگري و جغرافيايي ـ با بررسي جايگاه خانه‌هاي شخصي به‌عنوان اقامتگاه‌هاي غيررسمي گردشگري به اين پرسش‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پاسخ داد.
او اظهار كرد: يک محصول گردشگري که به بازار تقاضا عرضه مي‌شود، دربرگيرنده‌ي اجزاي متفاوت و در عين حال متجانسي است که در کنار هم شکل‌دهنده‌ي يک کالاي گردشگري است که قابليت عرضه به بازار تقاضاي گردشگري را دارد، خدمات اقامتي از جمله اجزاي با اهميت محصول گردشگري است.
وي معتقد است: خدمات اقامتي با نقش پراهميتي که در اسکان و بالا بردن ضريب ماندگاري گردشگران در مقاصد مختلف گردشگري برعهده دارد، هميشه در برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي گردشگري در يک مکان، جزو ضروريات توسعه و افزايش تعداد گردشگران محسوب مي‌شود، به‌گونه‌اي که ظرفيت اشغال اين خدمات اقامتي در فصول گردشگرپذيري، يکي از متغيرهاي مهم تحليل وضعيت گردشگري به‌شمار مي‌آيد.
اين پژوهشگر ادامه داد: خدمات اقامتي گردشگري که جزيي از خدمات مهمان‌نوازي مقاصد گردشگري است، گونه‌هاي مختلفي دارد که به‌عنوان «اقامتگاه‌هاي گردشگري» در کشور تعريف شده‌اند و بر مبناي قانون، واحدهايي هستند كه به قصد ارائه‌ي خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا مهمانان، طبق ضوابط و مقررات تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند. اين تأسيسات داراي انواع گوناگوني مانند هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذير، متل و نظير اين‌ها هستند.
وي بيان كرد: اين در حالي است که در کنار اين اقامتگاه‌هاي گردشگري رسمي، در مقاصد گردشگري کشور، بخصوص مقاصدي که عمده‌ي سفرهاي گردشگري داخلي به آن مقاصد انجام مي‌شود، مانند شهرهاي ساحلي درياي مازندران که دربرگيرنده‌ي بيشتر سفرهاي گردشگري تفريحي هستند يا کلان‌شهر مشهد که مقصد عمده‌ي سفرهاي زيارتي و گردشگري مذهبي در کشور است، اقامتگاه‌هايي وجود دارند که به‌صورت غيررسمي به گردشگران خدمات اقامتي مي‌دهند.
به گفته‌ي سقايي، اين اقامتگاه‌هاي غيررسمي شامل انواع مختلفي هستند که برخي از آن‌ها عبارتند از مهمانسراهاي دولتي، مدارس آموزش و پرورش، حسينيه‌ها (در شهرهاي مذهبي) و خانه‌هاي شخصي.
او در ادامه اظهار كرد: خانه‌هاي شخصي (که گاه منازل استيجاري و همچنين منازل زواري ناميده مي‌شوند) يکي از گونه‌هاي اقامتگاه‌هاي غيررسمي هستند که به‌عنوان يکي از خدمات اقامتي غيررسمي مطرح شده‌اند. در اين‌گونه مراکز اقامتي غيررسمي افراد ساکن در مقاصد گردشگري که در نزديکي جاذبه‌ي اصلي، خانه‌هاي شخصي دارند، منزل خود را براي اقامت به گردشگران در قبال دريافت مبلغي به‌عنوان وجه اجاره براي مدتي که توافق مي‌شود، واگذار مي‌كنند. اين شيوه از ارائه‌ي خدمات اقامتي که نشان از بخش اقتصاد غيررسمي در مقاصد گردشگري دارد به نوبه‌ي خود داراي پيامدهايي است که اين پيامدها بر وجهه‌ي استنباطي از مقصد گردشگري تأثير فراواني دارد.
وي گفت: آنچه در وهله‌ي نخست در رابطه با منازل شخصي مطرح بوده، جنبه‌ي غيررسمي آن است. در واقع منازل شخصي، مکان‌هايي هستند که نظارت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسؤول در زمينه‌ي گردشگري روي آن‌ها وجود ندارد و به تبع، قوانين موجود و همچنين ارزيابي‌هاي لازم براي ارائه‌ي مناسب خدمات اقامتي به گردشگران قابل تسري به اين منازل نيستند.
او در توضيح بيشتر اين مطلب بيان كرد: به عبارت ديگر ارائه‌ي خدمات اقامتي به گردشگران تابع قوانين و شرايطي است که رفاه گردشگر، امنيت و آسايش او را تأمين كند. علاوه بر اين، ارائه‌ي خدمات اقامتي نيازمند يکسري امکانات و تجهيزات بر مبناي درجه‌بندي‌هاي مختلف است که تناسب هزينه و اقامت را از يک‌سو و همچنين ضريب آسايش و راحتي گردشگران را از ديگر سو فراهم كند. اين در حالي است که منازل شخصي که به ارائه‌ي خدمات اقامتي به گردشگران مي‌پردازند نه‌تنها در شمول هيچ‌يک از موارد ذکرشده قرار نمي‌گيرند، بلکه فاقد هرگونه تضمين در جهت رفاه، آسايش و امنيت گردشگران هستند. ضمن اين‌كه امکانات و خدماتي که منازل شخصي در مقايسه با ديگر اقامتگاه‌هاي اصلي ارائه مي‌دهند کيفيت و کميت نازل‌تري دارد و اين خود نارضايتي گردشگران را سبب مي‌شود. همچنين بايد شکل‌گيري و روند افزايشي آسيب‌هاي اجتماعي، ناامني، بسترسازي در زمينه‌ي فساد و بسياري از پيامدهاي ديگر را براي اين روند غيررسمي از ارائه‌ي خدمات اقامتي بيان كرد.
سقايي با طرح اين پرسش که با وجود اين همه پيامد و تأثير منفي، چرا هنوز خانه‌هاي شخصي خدمات اقامتي غيررسمي ارائه مي‌كنند و گردشگران نيز آن‌ها را مي‌پذيرند؟ در پاسخ گفت: به نظر مي‌رسد دلايل را بايد در دو عامل کليدي جست‌وجو كرد، در وهله‌ي نخست و با اهميت بيشتر، بحث قيمت‌ها و هزينه‌هاي اقامت در اين منازل مطرح است. با وجود تمام کاستي‌ها و ضعف‌هاي موجود در رابطه با ابعاد اجتماعي، رفاهي و فرهنگي، حتا خدمات رفاهي بسيار نازل اين خانه‌ها نسبت به هزينه‌هايي که گردشگران براي اقامت در آن‌ها مي‌پردازند، بسيار پايين‌تر از خدمات اقامتي رسمي مانند هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و حتا مهمانپذيرهاست. در واقع، صرفه‌ي اقتصادي و مادي اقامت در اين منازل محرک اصلي استقبال گردشگران است.
وي با بيان اين‌كه عامل دوم در اين رابطه را بايد در الگوي سفر و فرهنگ اقامت رايج در طبقات اجتماعي گردشگران داخلي بازجست، افزود: به عبارت ديگر، الگوي سفر دسته‌جمعي، الگوي غالب در سفرهاي گردشگري داخلي کشور است به‌گونه‌اي که سفرهاي خانوادگي و همراه با خويشان و بستگان و همچنين سفرهاي همراه با دوستان و آشنايان به‌صورت خانوادگي، الگوي غالب سفرها، بخصوص در ايام سفرهاي کشور محسوب مي‌شود. به تبع، ارجحيت اقامت در اين الگوي سفر، گونه‌اي اقامت دسته‌جمعي است که تداعي‌گر گونه‌اي به‌اصطلاح «دور هم بودن» است. در اين راستا اقامت در يک خانه‌ي شخصي علاوه بر صرفه‌ي اقتصادي مي‌تواند بيشتر دور هم بودن را سبب شود و امکاناتي را نيز مهيا کند که تهيه و تدارک براي خورد و خوراک تسهيل شود. از اين رو، منازل شخصي بويژه در مقاصد پربازديد کشور که مقاصد سفرهاي طبقات متوسط اجتماعي هستند، به‌عنوان يک گزينه‌ي اقامت مطرح‌اند و از سوي گردشگران مورد استقبال قرار مي‌گيرند.
اين پژوهشگر ادامه داد: از جمله مقاصدي که منازل شخصي به‌عنوان اقامتگاه‌هاي غيررسمي در آنجا در اسکان گردشگران و زائران نقش ايفا مي‌کنند، کلان‌شهر مشهد است. از سال‌هاي دور همواره منازل مسكوني افرادي كه در حاشيه‌ي حرم مطهر ساكن بوده‌اند، به‌عنوان مكان‌هاي نزديك حرم مطهر مورد استفاده‌ي زائران قرار مي‌گرفتند. اين منازل كه قيمتي پايين‌تر نسبت به واحدهاي رسمي دارند، مورد توجه مسافران و زائران بوده‌اند و به همين دليل، واژه‌هايي مانند «زواركش» و «منزل شخصي» در فرهنگ گردشگري شهر مشهد كاملا جا افتاده و مورد استفاده است و زائراني كه سال‌هاي متمادي به مشهد مراجعه كرده‌اند كاملا با اين‌گونه واحدها آشنايي دارند.
وي گفت: افزايش روزافزون تعداد زائران مشهد که روند صعودي را در سال‌هاي اخير شکل داده، به‌گونه‌اي که نرخ شدت تراکم آن به چند برابر جمعيت ساکن در کلان‌شهر مشهد رسيده است و ناديده گرفتن سطوح درآمدي زائران در زمينه‌ي اسکان که بيشتر به اقامت در مراکز اقامتي ارزان‌قيمت تمايل دارند (در حالي که شاهد هستيم روند ساخت و ايجاد مراکز اقامتي سطح بالا مانند هتل‌هاي چند ستاره و هتل‌آپارتمان‌هاي لوکس در اين شهر افزايش يافته است) سبب شده است برخي ساکنان خيابان‌هاي مشرف به حرم مطهر که در فاصله‌ي کمي از آن قرار دارند، با اجاره دادن خانه‌ي مسکوني خود به زائران در رنج از هزينه‌هاي متفاوت و البته متوسط به پايين، بتوانند روندي از اسکان غيررسمي را شکل دهند که به منازل شخصي معروف شده است.
اين پژوهشگر مستقل در زمينه‌ي مطالعات گردشگري در ادامه اظهار كرد: هرچند سازمان‌هاي متولي با اين پديده تا حدود زيادي آشنا هستند و برخي از آن‌ها مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چند سال پيش تلاش داشتند به طريقي زمينه‌ي قانونمندي اين منازل را شکل دهند، ولي در اين کار موفق نبودند. با اين وجود، پديده‌ي اجاره دادن منازل شخصي به زائران فراتر از مباحث سازماني و بين سازماني، روند خود را پيموده است و منازل شخصي هر سال در ايام پيک سفر به‌عنوان گونه‌اي از اسکان غيررسمي زائران به فعاليت مي‌پردازند و عده‌ي زيادي از زائراني که به شهر مشهد مقدس مراجعه مي‌كنند، اقامت در اين منازل شخصي را برمي‌گزينند.
به گفته‌ي او، اکثريت قريب به اتفاق اين مسافران، ارزان بودن نرخ اين‌گونه واحدها نسبت به هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و همچنين راحتي و آسايش خانواده را دليل اصلي انتخاب خود اعلام مي‌كنند. غالبا زماني که چند خانواده با هم دوست يا آشنا هستند و به شهر مشهد سفر مي‌کنند، علاقه‌مند هستند اسکاني را مانند خانه‌ي خود و در کنار هم داشته باشند. اين در حالي است که منازل شخصي که در مشهد به ارائه‌ي خدمات اقامتي مشغول‌اند از نظر امکانات و کالبد، مسائل و مشکلات فراواني دارند.
سقايي براي مثال آوردن در اين موضوع به نتايج حاصل از يک پژوهش درباره‌ي منازل شخصي شهر مشهد اشاره كرد و افزود: براساس نتايج اين پژوهش، ميانگين مساحت عرصه‌ي اين منازل، حدود 200 مترمربع و متوسط زيربناي ساختمان نيز حدود 160 مترمربع تخمين زده شده است. تعداد طبقات يك تا دو است و منازل شخصي سه طبقه كمتر ديده مي‌شود که به پذيرش مسافر اقدام كنند. معمولا بيشتر منازل شخصي قديمي‌اند و حتا ديده مي‌شود که برخي از آن‌ها سقف چوبي دارند و تأسيسات مناسبي ندارند.
وي ادامه داد: منازل شخصي که در بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) و در حقيقت، در بافت مرکزي و تاريخي شهر مشهد واقع شده‌اند، سيمايي نامناسب دارند و از نظر استحکام بنا ضعيف هستند؛ اما منازل شخصي که در مناطق دورتر از حرم و در سطح شهر پراکنده‌اند معمولا مقاومت بيشتر و معماري بهتري دارند. بيشتر منازل شخصي شهر مشهد در اطراف خيابان‌هاي اصلي و مهم مركز شهر كه در نهايت به حرم مطهر امام رضا (ع) ختم مي‌شوند، قرار گرفته‌اند.
اين پژوهشگر مستقل در حوزه‌ي مطالعات گردشگري در ادامه گفت: به‌جز مشکلات مرتبط با امکانات و تأسيسات و همچنين کالبد و ساختار منازل شخصي، با توجه به اين‌که منازل شخصي و فعاليت آن‌ها تحت نظارت هيچ سازمان و نهادي نيست، همواره مأوا و پناهگاه عده‌ي زيادي از مجرمان و فراريان هستند و با توجه به اين‌که مالکان اين‌گونه واحدها تعيين صلاحيت نمي‌شوند، از نظر اجتماعي و امنيتي مشکلات زيادي در آن‌ها رخ مي‌دهد.
او يادآوري كرد: واحدهاي اقامتي مجاز مانند هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذيرها هنگام ورود مسافران، مشخصات و کارت شناسايي آن‌ها را دريافت مي‌كنند و بر فعاليت اين واحدها نيز توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط نظارت مي‌شود. حال آن‌که به‌دليل نظارت نكردن بر فعاليت منازل شخصي، گاهي افراد بزهکار به آنجا مراجعه مي‌كنند و اين خود عواقب و پيامدهاي منفي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي را در سطح شهر به‌دنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلات منازل شخصي از يک سو و ادامه‌ي استقبال گردشگران و زائران از ديگر سو، اين پرسش مهم و اساسي پيش مي‌آيد که جايگاه منازل شخصي در مقاصد گردشگري داخلي چيست؟ آيا بايد در حذف آن‌ها کوشيد يا با توجه به مؤلفه‌هاي اقتصادي و الگوهاي سفر، وجود منازل شخصي براي پوشش دادن سطوحي از گردشگران يا زائران ضرورت دارد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها دو ديدگاه را مي‌توان بازشناخت که من از اين دو ديدگاه، با اصطلاح «واکنشي» و ديدگاه « تشويقي» ياد مي‌کنم.
اين پژوهشگر گفت: در ديدگاه واکنشي، بر حذف منازل شخصي با هر شيوه‌ي ممکن تأکيد مي‌شود. اين ديدگاه ضرر و زياني را که متوجه اقتصاد گردشگري و رکود آن را که ممکن است از طريق فعاليت غيررسمي منازل شخصي پديد آيد، گوشزد مي‌كند و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اين منازل و همچنين ضعف‌ها و مشکلات ساختاري و کالبدي منازل شخصي را يادآوري و با توجه به اين موارد، حذف منازل شخصي را توصيه مي‌کند. ميان شيوه‌ي عمل در حذف منازل شخصي و قائلان به اين ديدگاه نيز اختلافي وجود دارد. برخي حذف سريع و بعضي حذف تدريجي با راهکارهاي خاص را توصيه مي‌كنند.
وي افزود: در مقابل اين ديدگاه، ديدگاه تشويقي قرار دارد. از منظر اين ديدگاه «منزل شخصي مکاني است با ترکيب و ساختار مسکوني که به‌منظور اقامت مسافران که به‌طور خودجوش و با ديد مهمان‌نوازي و بهره‌ي اقتصادي موقت توسط شهروندان در سال‌هاي قبل ساخته شده است و در اختيار زائران و مسافران قرار مي‌گيرد.» از اين رو اين منازل به مسؤولان و سازمان‌هاي مرتبط كه براي اسکان دسته‌هاي مختلف گردشگران چاره‌انديشي نکرده‌اند، كمك مي‌كند و به ارائه‌ي خدمات اقامتي به گردشگران بپردازند.
سقايي اظهار كرد: قائلان به اين ديدگاه قبول دارند که برخي آسيب‌ها و مشکلات در رابطه با منازل شخصي وجود دارد؛ ولي راه حل را نه در حذف آن‌ها، بلکه در ارائه‌ي يکسري سياست‌هاي تشويقي براي سامان‌دهي و قانونمند کردن آن‌ها مي‌دانند. در واقع، بر ضرورت وجود منازل شخصي براي ارئه‌ي خدمات به قشرهايي از گردشگران تأکيد و جنبه‌ي درآمدزايي منازل شخصي را براي ساکنان (ميزبان) و بهره‌مندي از مزاياي گردشگري را يادآوري مي‌كنند که خود سبب مي‌شود تضاد ميان گردشگر و ميزبان به حداقل برسد. با اين وجود مي‌توان با سامان‌دهي آن‌ها تحت نظارت يک سازمان مرتبط با گردشگري در رفع مسائل و مشکلات منازل شخصي کوشيد.
وي بيان كرد: در اين ميان به نظر مي‌رسد برگزيدن يک استراتژي براي اقدام و در نظر گرفتن يکسري راهکار اجرايي مي‌تواند در زمينه‌ي منازل شخصي مفيد باشد. به عبارت ديگر از يک سو، صرفه‌ي اقتصادي و الگوي سفر غالب به‌عنوان عوامل کليدي در ادامه‌ي فعاليت منازل شخصي عمل مي‌كند و از ديگر سو، بهره‌مندي از مزاياي گردشگري و درآمدزايي ناشي از آن، جنبه‌ي مثبت قضيه را نشان مي‌دهد. در حالي که عدم ايفاي وظيفه‌ي اقتصادي توسط منازل شخصي در دادن ماليات ناشي از يک فعاليت خدماتي و ديگر هزينه‌هايي که بايد پرداخت شود براي کارآمدي اقتصاد شهري از يک سو و همچنين نظارت نكردن بر اين منازل و ضعف‌هاي ناشي از امکانات و تأسيسات و همچنين مسائل و مشکلات اجتماعي و فرهنگي از ديگر سو، جنبه‌ي منفي قضيه را نشان مي‌دهد.
او تأكيد كرد: برگزيدن يک استراتژي براي اقدام با هدف رفع ضعف‌ها از طريق استفاده از فرصت‌ها مي‌تواند در اين زمينه کارايي لازم را داشته باشد. از ضروريات اين استراتژي، در نظر گرفتن راهکارهايي است که برنامه‌ريزي در مبدأ و سامان‌دهي در مقصد را تحت عنوان سامان‌دهي سفرهاي گردشگري در کشور فراهم آورد که من آن را «مدل توانمندسازي منطقه‌يي سفرهاي گردشگري» مي‌نامم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات