عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در حاشيه بازديد از ساختمان جديد خانه صنعتکاران ايران اظهار كرد: نرخ ارز بيشتر به دليل جو رواني حاکم در کشور نوسان را تجربه مي کند وگرنه اتفاق عملي خاصي در بازار رخ نداده و متاسفانه مديريت دولت نيز در اين مورد به حاشيه رفته است. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي خانه صنعتكاران، غلامرضا مصباحي مقدم اظهار كرد: دولت در جريان هدفمندي يارانه ها نشان داد که مي تواند مديريت قوي داشته باشد، اما در مورد نوسان در بازار ارز، مديريت را رها کرده و به نظر مي رسد در شرايطي که کنترل صرافي ها و نظارت بر عملکرد آنها امر دشواري نيست، بيشتر درگير مسايل سياسي انتخابات شده است. وي افزود: پس از برگزاري انتخابات بي شک جامعه از نظر سياسي، اقتصادي و جو رواني حاکم بر آن به ثبات خواهد رسيد. مصباحي مقدمم با بيان اينکه مديريت بانک مرکزي نيز در مسئله "ارز" ضعيف عمل کرده است، تصريح کرد: نرخ ارز را بايد عرضه و تقاضا در بازار تعيين کند و تنها در اين صورت شاهد ثبات در بازار ارز خواهيم بود، اما هم اکنون اين بازار در کشور ما انحصاري است و بيش از 90 درصد آن در اختيار بانک مرکزي است؛ بنابراين شاهد محدوديت در عرضه آن هستيم. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درآمد ارزي دولت سالانه بين 110 تا 130 ميليارد دلار است که بخشي از آن به ريال تبديل شده و موجب افزايش نقدينگي و تورم در کشور مي گردد و در اينجاست که بازار دلالي و واسطه گري داغ مي شود. وي با اشاره به اين‌که در سال 1386 تزريق دلار نفتي به پول کشور 38 درصد رشد داشته است، بيان کرد: در اين شرايط پول به سمت دلالي رفت و شاهد جهش قيمت ها در بازار زمين، مسکن و ... بوديم و به همين نحو 200 ميليارد دلار طي چهار سال اخير به هدر رفت؛ در صورتي که مي توانست در صندوقي مشابه صندوق توسعه ملي ذخيره شود و در توليد و صنعت مورد استفاده قرار گيرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: واقعي شدن قيمت ارز يعني با ثبات بودن آن و تنها در شرايطي اتفاق مي افتد که نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعيين کند و با سياست هاي دستوري کاري از پيش نمي رود. مصباحي مقدم در خصوص مبناي افزايش نرخ ارز گفت: تفريق ميزان تورم داخلي از تورم خارجي براي کشور ما که منابع ارزي ناشي از درآمد نفت را در اختيار داريم نمي تواند مبناي مناسبي براي افزايش نرخ ارز باشد، در صورتي که ارز حاصل از فروش نفت در کشور ما بلوکه شود مشکلات اقتصادي فراواني به وجود مي آيد. وي اضافه کرد: همچنين افزايش نرخ ارز به منظور جلوگيري از واردات نيز راهکار اقتصادي مناسبي براي مبارزه با ورود بي رويه کالاهاي بي کيفيت نيست، چراکه ميزان قابل توجهي از واردات کشور ما شامل مواد اوليه و خام، ماشين آلات و کالاهاي واسطه اي است که امري حياتي براي توليد و صنعت است و با ايجاد مشکل براي ورود آنها به بخش صنعت لطمه زده ايم. به گفته اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، نرخ ارز در شرايط فعلي افسار گسيخته شده و دولت براي کنترل آن بايد عکس العمل سريع تري داشته باشد و حتي با عرضه دلار با قيمت بالاتر از بازار مي تواند افسار نرخ آن را به دست گرفته و مطمئنا پس از مدتي شرايط بازار نرخ آن را تعيين خواهد کرد. وي با آرزوي موفقيت براي خانه صنعتکاران در ساختمان جديد، ابراز داشت: نوع خدماتي که اين سازمان مردم نهاد به مجموعه توليد کشور ارايه مي کند موجب دلگرمي صنعتگران است و در شرايط کنوني که عده اي نگران و نااميدند، خانه صنعتکاران مي تواند کمک بسزايي به آنها کند. همچنين سيد محمد موسوي - رييس خانه صنعتکاران ايران، در سخناني با بيان اينکه از ابتداي کار اين سازمان يکي از مشکلات عمده بحث مکان و ساختمان بوده است، گفت: خانه صنعتکاران ايران از ابتداي ماه ربيع الاول به اين ساختمان جديد منتقل خواهد شد و پس از حدود 10 سال در ساختماني که متعلق به خود سازمان است مستقر خواهد شد. وي افزود: خانه صنعتکاران سالانه هزاران فرصت شغلي پايدار ايجاد مي کند و تاکنون براي ارايه الگوهاي مبارزه با تحريم پيش قدم بوده است و با در اختيار گرفتن و خريد اين ساختماني جديد، کارشناسان ما بيش از پيش و با فراغ بال بيشتري به کار خود در راستاي توسعه اقتصادي، حمايت و پشتيباني از صنعتگران کشور خواهند پرداخت. موسوي با اشاره به اينکه در ساختمان جديد ارتباط با سيستم اداري و تصميم گير کشور بسيار آسان تر مي شود، عنوان کرد: هدف ما اين است که صنعتگر به معناي واقعي خانه اي براي خود داشته باشد به طوريکه در چند ماه اخير با وجود شرايط رکود شديد اقتصادي، مجموعه ما نااميد نشد و با کمک به توليدکنندگان جهاد اقتصادي را جامه عمل پوشاند. انتهاي پيام