به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به تشخیص هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.

در این بخشنامه اشاره شده که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.

انتهای پیام