علی وقفچی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در خصوص سوال از رییسجمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار میشد و رییس مجلس باید حدود سه ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوطه ارجاع میداد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخصکردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. علیرغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رییسجمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: بر اساس آییننامه مجلس، اگر یکچهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رییسجمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوطه فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسهای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوالکننده تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادل نظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
این نماینده اصولگرای مجلس در پایان گفت: تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسیترین دغدغههای کشور محسوب میشود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایهگذاری داخلی در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی نیز گامهای بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای نکرده این اعتماد لکهدار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد.
انتهای پیام
نظرات