حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با ایسنا، گفت: هر کشوری براساس دو معیار «قانون» و «چارچوب های فرهنگی» نسبت به کنشهای اجتماعی واکنش نشان میدهد. در جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر این شاخصها «چارچوبهای شرعی» نیز ملاک عمل مسؤولان و دستگاههای ناظر بر اجرای قانون است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: اگر فرد یا افرادی نسبت به هر مسئلهای انتقاد یا اعتراضی دارند باید در چارچوبهای قانونی، فرهنگی و شرعی خواسته خود را مطرح کنند.
نماینده مردم سنقر در مجلس رفتارهای ساختارشکنانه اجتماعی را به معنای زیرپا گذاشتن قانون و بیمحلی به متولیان پیادهسازی قانون دانست و افزود: اینکه عدهای پای خود را فراتر از قانون گذاشته و بر خلاف عرف و قانون و در ملاعام «هنجارشکنی» میکنند یعنی به اصل «قانون» اعتقادی ندارند و در پی زیر سوال بردن مراجع قانون هستند. طبیعی است در هر جای دنیا وقتی «قانون» مورد بیتوجهی «جدی» قرار میگیرد ناظران و مجریان قانون هم به صورت «قاطع و جدی» با ساختارشکنان برخورد میکنند و در برابر ناقض کنندگان آشکار قانون واکنش انفعالی توام با مماشات ندارند.
وی ادامه داد: برخورد با قانونشکنانِ هنجارشکن در همه جای دنیا «شدید و بدون اغماض» است و امیدوارم در جمهوری اسلامی ایران نیز قوه قضاییه با ساختارشکنان گلستان هفتم پاسداران و معدود دختران هنجارشکن در زمینه حجاب برخورد مناسبی داشته باشد.
عضو مجمع روحانیون مجلس با دفاع از شیوه اجرای قانون توسط ماموران برقراری نظم اجتماعی، گفت: ایراداتی که به نحوه برخورد با متخلف نظم اجتماعی گرفته میشود بیشتر جنبه «بهانهجویی» است. مطرح کردن مسئله «محرم و نامحرم» در برقراری نظم و انضباط اجتماعی مسئله واردی نیست که عدهای بخواهند با مستمسک قرار دادن آن نیروی انتظامی را ملامت کنند. متخلفان و حامیان آنان شاید متوجه این مسئله نباشد که مطرح کردن مسائل حاشیهای چون «محرم و نامحرم» و نظایر آن از سوی دشمنان نظام و سرویسهای جاسوسی وابسته به آنان هدایت میشود.
حسینیکیا متذکر شد: مسئلهای که در خیابان انقلاب اتفاق افتاد رفتار صبورانهِ توام با تذکر زبانی مامور نیروی انتظامی را در پی داشت اما بیتوجهی و لجاجت گستاخانه فرد متخلف موجب قاطعیت نشان دادن مامور وظیفهشناس شد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نحوه برخورد با «حامیان تخلف» و «ساختارشکنی» در قانون را مبهم دانست و افزود: شاید در قانون برخورد با «حامیان تخلف» و «ساختارشکنی» به طور شفاف پیشبینی نشده باشد. در یک جرم دو دسته دخیل هستند برخی عامل و برخی مباشرند. «مباشر» بسته به فضا و جو موجود «عامل» را تحریک میکند تا دست به اقدام مجرمانه نظیر بینظمی، آشوب، هتک حرمت قانون و عرف، قتل و نظایر آن بزند که البته هر دو دسته متخلف و مجرم و مستحق مجازات هستند اما تناسب جرمی هر کدام متفاوت است.
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: جوانان خام و بیتجربه نوعا تحت تاثیر تحریک کنندگان معاند یا تحت تاثیر شبکههای ماهوارهای و کانالهای تلگرامی، ملعبه دست سرویسهای جاسوسی قرار میگیرند.
حسینیکیا برای خنثی کردن اقدامات سرویسهای جاسوسی بیگانه در داخل کشور بر لزوم انجام کارهای فرهنگی اقناعی بین جونان تاکید کرد و افزود: تمرکز دشمن روی خانوادههای ایرانی است که متقابلا باید اقدامات خنثی کننده فرهنگی و اقناعی مناسبی از سوی دستگاههای فرهنگی مسؤول قرار بگیرد علاوه بر آن پلیس نیازمند ارتقاء معلومات دینی و اعتقادی ماموران خود است در کنار آن دستگاه قضایی نیز با سرعت دادن به روند رسیدگی به پروندههای تخلفات اجتماعی باید مانع عادی شدن «هنجارشکنی» در جامعه شود.
انتهای پیام
نظرات