به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه اعلام کرد، علی مملوک، رئیس دفتر امنیت ملی سوریه از حضور در دادگاه نظامی لبنان به "اتهام تلاش برای ترور برخی چهره‌ها و همراه داشتن مواد منفجره" خودداری کرده و حضورش در این دادگاه را به تشکیل دادگاهی از افسران با درجه سرتیپ مشروط کرد.

مملوک از سال ۲۰۱۳ در پرونده "تلاش برای ترور برخی چهره‌های سیاسی و مذهبی، نمایندگان و شهروندان و نیز همراه داشتن مواد منفجره برای قتل و اجرای عملیات‌های تروریستی" متهم است.

در همین پرونده میشل سماحه، وزیر سابق لبنان پس از بازداشت حین ارتکاب جرم به ۱۳ سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم شد.

دستگاه قضایی لبنان به پرونده جرم این دو متهم به صورت جداگانه رسیدگی کرد، سماحه توسط دستگاه امنیتی بازداشت شده بود اما مملوک که در سوریه جنگ‌زده به سر می‌برد، در دادگاه حضور نیافت.

چند جلسه دادگاه برای محاکمه مملوک برگزار شد اما در ادامه این جلسات تعطیل شدند.

به گفته منبع یاد شده، در جلسه دادگاه نظامی لبنان گزارش شد که ابلاغیه علی مملوک از دمشق برگشته و روی آن ذکر شده، مفاد نامه به متهم ابلاغ شد اما او برای حضور در جلسه دادگاه تشکیل دادگاهی از افسران با درجه سرتیپ را شرط کرده است.

دادگاه جلسه محاکمه را به ۲۹ اکتبر آینده موکول و بار دیگر ابلاغیه‌ای برای مملوک درباره لزوم حضورش در دادگاه تنظیم کرد.

یک منبع حقوقی در لبنان اظهار داشت: تشکیل یک دادگاه طبق خواسته مملوک غیرممکن است چرا که چنین درخواستی نیازمند صدور قانون خاصی است، همچنین آوردن هفت افسر با رتبه سرتیپ به دادگاه ممکن نیست زیرا این رتبه را تنها روسای دستگاه‌های امنیتی در لبنان دارند.

دستگاه قضایی لبنان حکم جلب غیابی مملوک که در سال ۲۰۱۳ همراه با سماحه حکم اتهامش صادر و درخواست صدور حکم اعدام برایش داده بود.

سماحه در اوت ۲۰۱۲ در اولین جلسات دادگاهش اعتراف کرد که مبلغ ۱۷۰ هزار دلار و مقداری مواد منفجره را از دفتر مملوک در دمشق گرفته و آنها را به لبنان آورده است.

مملوک در سال ۲۰۱۲ پس از کشته شدن چهار تن از فرماندهان امنیتی برجسته سوریه در انفجاری در دمشق در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۲ به عنوان رئیس دفتر امنیت ملی سوریه که ناظر بر تمامی دستگاه‌های امنیتی این کشور است، منصوب شد.

مملوک یکی از اعضای حلقه نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه محسوب شده و نامش در لیست تحریم‌های اعمال شده از سوی اروپا علیه دمشق و همکاران و چهره‌های نزدیک به اسد قرار دارد.

انتهای پیام