به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند.
وی گفت : سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
اسفنانی افزود: آنچه که بررسی ها نشان می دهد چه خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می شود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع را روشن کرده است و مراجعی در این خصوص مسئولیت دارند و اگر در این بخش فروش به صورت عمده صورت گرفته خلاف قانون بوده است و اگر فروش مازاد بر قیمت واقعی به ما اعلام شود با متخلفان برخورد می کنیم و اگر افرادی به صورت فردی هم شکایت کنند از مصادیق گرانفرشی است و برخورد می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می شود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت در سال 97 غیر قانونی است و قیمت ها باید به سال 96 برگردد؟ افزود: خودروهایی که وارد شده همه با ارز سال 96 وارد شده و پس از آن هم اتفاق جدیدی نیافتاده است که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد و ارزش افزوده ای هم به آن اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو های داخلی هم منوط به طی مراحل قانونی است که تاکنون مجوزی در این باره صادرنشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه​ آیا مبلغ اضافه ای که افراد پرداخت کرده اند به آنها مسترد می شود؟ گفت: در همه مواردی که گران فروشی مطرح است و شاکی شکایت می کند از تکالیف شعب تعزیرات این است که هم گران فروش را مجازات وهم خسارت شاکی را جبران کند و قطعاً مازاد قیمت واقعی به مشتری برگردانده خواهد شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت: نه تنها از طرف اتحادیه ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنعت، معدن وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده اند که رسیدگی می شود.

انتهای پیام