به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، نتایج تحقیقات موسسه "مرکز اصلاحات اروپایی" نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس اکنون 2.1 درصد کوچک‌تر از زمانی است که رای به ترک اتحادیه اروپا داد. افزایش هزینه‌های استقراض در کنار رشد ضعیف باعث شده است دولت این کشور مجبور شود هر سال 23 میلیارد پوند بیشتر استقراض کند. این بدان معناست که هزینه بریگزیت برای اقتصاد این کشور هفته‌ای 440 مییلون پوند است.

به گفته جان اسپرینگ فورد - یک از نویسندگان این گزارش - گفت: رای به ترک اتحادیه اروپا برای وزارت خزانه‌داری، هفته‌ای 440 میلیون پوند هزینه داشته است که بسیار بیشتر از سهم پرداختی انگلیس به بودجه اروپایی است. دو سال پس از گذشت این رفراندوم می‌دانیم که رای به خروج از اتحادیه اروپا ضربه شدیدی به اقتصاد زده است.

این موسسه که از نهادهای ناظر بر بودجه و یک موسسه مستقل آماری است، همچنین پیش‌بینی کرده است بریگزیت باعث افزایش کسری بودجه و بدهی دولت انگلیس شود که درنهایت دولت را مجبور خواهد کرد در بلندمدت مالیات‌ها را افزایش دهد و از مخارج خود بکاهد یا هر دو را با هم انجام دهد.

به گفته این موسسه، شواهد متقنی وجود دارد از این که برگزیت باعث کاهش مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری و مهاجرت در انگلیس شود و این بر کاهش درآمدهای مالیاتی انگلیس موثر خواهد بود.

انتهای پیام