به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار و از رادیو گفت‌وگو پخش شد در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با خبری مبنی بر کشف انبار دارو که گفته می‌شود متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است، اظهار کرد: خبری اعلام شد که صحت آن را در حدی که احتکار دارو بوده تأیید می‌کنم، اینکه منتسب به چه کسی است را اظهار نظر نمی‌کنم به لحاظ اینکه این موضوع حتماً باید رسیدگی شود و در مورد آن حکم صادر شده و بعد از صدور حکم در صورتی که تخلف محرز باشد اعلام شود.

وی افزود: در رابطه با داروهایی که احتکار شده از جمله داروهایی بوده که تاریخ گذشته بوده خود یک بحث دیگری است. احتکار را قانون تعریف کرده که جایی که کالایی مورد نیاز جامعه است و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام می کند، اگر کسی آن را نگهداری کرده و به مردم عرضه نکند این مسأله مصداق احتکار است که مجازات آن هم مشخص است. البته بستگی دارد که احتکار موضوع قانون تعزیرات باشد یا موضوع قانون نظام صنفی باشد که میزان مجازات آنها مقداری با هم از لحاظ جریمه متفاوت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: در مورد الزام به عرضه کالاهای احتکار شده باید حتماً حکم صادر شود و قاضی صادرکننده حکم در پرونده احتکار، حکم را مبنی بر الزام به عرضه صادر کند. بعد از صدور حکم الزام به عرضه سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی عرضه این کالاها است.

اسفنانی تصریح کرد: در رابطه با داروهای تاریخ گذشته طبق قانون مواد آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی و داروها در آن مجازات تعیین شده که بحث جرم است و موضوع تخلف مربوط به تعزیرات است و ما در آن ورود پیدا نمی‌کنیم و اگر چنین چیزی باشد رسیدگی می‌کنیم.

وی در رابطه با انبار کشف شده لوازم خانگی یک شرکت، گفت: انباری در استان تهران کشف شد که قریب به 50 هزار دستگاه لوازم خانگی قابل توجه مثل یخچال ساید و امثال آن در آن انبار شده بود. پرونده‌ای تا الان تشکیل نشده چون با توجه گزارشی که تهیه شد، اعلام شده که این شرکت مدارکی دارند مبنی بر اینکه هنوز قیمتی که سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها باید اعلام کند به آنها اعلام نشده و به این دلیل این کالاها در آنجا دپو شده است و موضوع احتکار نیست و منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت برای عرضه هستند. اگر سازمان حمایت اعلام کند که ما قیمت را به آنها داده‌ایم اما آنها عرضه نکرده‌اند طبیعتاً موضوع احتکار مصداق پیدا می کند و با آن برخورد خواهیم کرد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه اظهار کرد: موضوع گرانی‌ها، گرانفروشی و کمبود و احتکار برخی کالاها از جمله موضوعاتی است که این روزها به آن زیاد پرداخته می‌شود. حیطه کاری تعزیرات گسترده است و مهمترین مسئله در این میان عملکرد سازمان تعزیرات است که ذهن مردم و رسانه‌ها را به خود معطوف کرده است.

وی بیان کرد: واقعیت امر این است که حیطه تعزیرات فوق العاده گسترده است و اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم شاهد هستیم هر آنچه که در زمینه‌های مختلف به ذهن ما می‌رسد مثل خوراک، پوشاک و مسائل بهداشتی و... در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ستادی را تشکیل دادند که یکی از اعضای آن سازمان تعزیرات است که مبارزه با احتکار، اختفا و عدم عرضه کالا و بیشترین فعالیت‌های این سازمان در این زمینه است.

اسفنانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گرانی صد درصدی بلیت‌های هواپیما برای پروازهای خارجی و ۷۰ درصدی پروازهای داخلی یادآور شد: تاکنون پرونده‌ای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نشده ولی طی تماس تلفنی که با مدیر سازمان هواپیمایی کشور داشتم این موضوع را مطرح کرده‌ام.

وی اظهار کرد: بنده قائل بر این هستم که این موضوع باید حتما سقفی داشته باشد، اگرچه تابع عرضه و تقاضا است؛ اما اگر آن سقف در نظر گرفته نشود اتفاقی که الان در حال رخ دادن است، خواهد افتاد و هر قیمتی که مدنظرشان است در نظر می‌گیرند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطر نشان کرد: اشکال اساسی که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم پروازهای چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع می باشد و به این صورت است که فرد یا افرادی یا یک آژانس پروازی تمامی بلیت‌ها را خریداری می‌کنند و این عمل خرید و فروش بلیت چند دست می چرخد و آخرین فرد بلیت را به بالاترین قیمت می فروشد.  

اسفنانی افزود: بنا بر صحبت‌های انجام شده ما با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که به صورت مکتوب هم ابلاغ کردیم که تکلیف پروازهای چارتری معلوم شود. البته قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع روشن گردد و اخیراً نیز طی صحبتی که داشتیم قرار شد در صورت امکان پروازهای چارتری حذف شود تا بتوانند نظارت بهتری بر قیمت‌هایی که سازمان‌های مربوطه در اختیار مردم می‌گذارند، داشته باشیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به اینکه حذف پروازهای چارتری سال گذشته مطرح شد، اما اجرایی نشد، توضیح داد: این بار با آن‌ها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این کار انجام شود که تاکنون به تاخیر افتاده است اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه پروازهای چارتری در مواقعی مورد نیاز برخی مسافران است آیا حذف آن باعث ایجاد مشکلات نمی‌شود، اظهار کرد: به هر حال هر کاری معایب و مزایایی دارد که اگر معایب آن زیاد شود مزایا باید به روش دیگری جبران شود و ما قائل هستیم اگر آن روال منطقی ادامه پیدا کند کسی مشکلی نخواهد داشت؛ اما در حال حاضر این شیوه عملکرد گاهی تا دو یا سه برابر باعث افزایش بلیت‌های هواپیما شده که طی بررسی‌ها برخورد جدی هم داشتیم.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر گرانی ارز، سکه و دلار و بررسی 25 شرکت وارد کننده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در خصوص گوشی تلفن همراه در مورد 26 فقره از 40 شرکت اعلامی وزارت ارتباطات، وارد عمل شدیم که تاکنون اعلام تخلف و رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: حدود 10 فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده و 4 مورد در پی اعتراض به تجدید نظر ارجاع شد و تلاش می‌کنیم در کمترین فرصت ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

اسفنانی در پاسخ به نحوه احراز فاکتور بیان کرد: همه شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه باید خریداری را که از آنها فاکتور دریافت کرده را معرفی کند تا آن خریدار قابل دسترسی باشد و صرف اینکه برگ کاغذی امضا می شود کفایت نمی‌کند چون اگر بحث گرانفروشی مطرح شود قاضی رسیدگی کننده در تعزیرات تمام اینها را بررسی می‌کند.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که فاکتور واقعی نباشد ممکن است بحث جرم و جعل مطرح شود که در این صورت نیز به این مسأله رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون وظیفه سازمان تعزیرات رصد تخلفات است و در موضوع موبایل برخی از موارد به صورت مسافری وارد شده است که در حال رسیدگی به آن هستیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران عنوان تأکید کرد: به کسانی که تصور می کنند با احتکار کالا ممکن است به اهداف دیگر خود برسند چه اهداف درون مرزی و چه اهداف برون مرزی و... توصیه می‌کنم در صورت مواجه شدن با این موضوع برخورد جدی و قاطع با آنها خواهیم داشت.

اسفنانی یادآور شد: در روزهای اخیر قریب به 100 مورد گزارش احتکار مطرح شده که برخی مصداق بود مثل لوازم خانگی، 600 تن کاغذ، نخ، آهن الات، برنج و ... که برای داشتن آمار آن باید منتظر بررسی های بیشتر باشیم.

اسفنانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص قاچاق تجهیزات پزشکی اظهار کرد: یکی از مباحثی که تعزیرات به آن می‌پردازد بحث پرونده‌های مربوط به بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی است که رقم قابل توجهی حدود 70 هزار قلم کالای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی موجود است.

وی افزود: در موضوع کالاهای پزشکی دو مسأله تقلب و قاچاق مطرح است که در بحث قاچاق مجتمع ویژه‌ای را با تعداد قابل توجهی شعب اختصاص دادیم که تجهیزات پزشکی هم در آن مورد بررسی قرار می گیرد تشکیل دادیم و همچنین مجتمع ویژه ای نیز به تخلفات پزشکی و دندانپزشکی رسیدگی می‌کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: همچنین شعبه‌ای را انحصاراً در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت مستقر کردیم تا بلافاصله بعد از گزارش تخلفات رسیدگی و تصمیم گیری شود.

اسفنانی با اشاره به موضوع تقلب برندهای مختلف لوازم پزشکی و کشف آن حتی در اتاق عمل ادامه داد: ما حتی در بحث اتاق عمل نیز ورود کردیم و انصافا کادر پزشکی همکاری خوبی با ما داشت و بازرسین خود را مرتب با گشت‌های ما همراه می‌کنند و اگر تخلفی مشاهده شود حتما به این تخلفات رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص موضوع واردات خودرو اظهار کرد: در رابطه با این موضوع در ابتدا فقط گزارشی به ما اعلام شد مبنی بر اینکه 6481 ثبت سفارش صورت گرفته و اعلام شد که این اقدام از طریق هک شدن سایت سازمان تجارت انجام شده است.   

وی در رابطه با مشکل اصلی بروز تخلفات گفت: عوامل مختلفی در این رابطه وجود دارد و یک عامل خاص نیست. یکی از اشکالات در فرهنگ مصرف است که فرهنگ شیوه مصرفمان دچار مشکل است و تا این مسأله برطرف نشود مشکلات نیز برطرف نخواهد شد.

اسفنانی در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان اظهار کرد: در گذشته متوسط زمان رسیدگی ما به پرونده‌ها حدود 300 روز بوده که در حال حاضر این زمان به 110 روز رسیده اما باید تلاش کنیم که این زمان به 50 و حتی 45 روز برسد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: مردم هر جایی مشاهده کردند که کالایی دپو و انبار شده از طریق سامانه 135 به تعزیرات اعلام کنند و ما به جد این مسأله را پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام