مجید عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری براساس تصمیم دولت به دو بخش تقسیم شد و طی آن قرار شد که یک بخش از مدل مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و شهرداری متولی است که این مدل را ترسیم کند و سپس در کمیسیون کلانشهرها به بحث گذاشته شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگر این لایحه مربوط به ساماندهی و یکپارچگی نظامات داخلی محیط شهرداری‌های کشور است، گفت: در حقیقت بازنگری قانون فعلی، حشو و زوائد در قانون، اصلاحات ساختاری که بایستی اتفاق افتد، جهت گیری‌های جدیدی که بایستی در قانون  متناسب با  پیشرفت‌های صورت گرفته باشد را وزارت کشور متولی شد.

سرپرست مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: خوشبختانه بازنگری بخشی از این لایحه که مسئولیت آن به عهده وزارت کشور بوده صورت گرفته است و در قالب حدود 64 ماده لایحه مدیریت امور شهرداری‌ها در وزارت کشور تنظیم شده است و مراحل نهایی را طی می‌کند. به عبارت دیگر تکلیف ما تقریبا به اتمام رسیده و امیدواریم طی یکماه آینده با امضای وزیر کشور این لایحه به دولت رود.

انتهای پیام