فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متأسفانه از چند ماه قبل و همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد، موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمت‌ها ابزار قابل اتکایی بود.

به گفته وی، وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعاً در سطح کلان و در رابطه با گروه کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه منابع دولت می‌تواند در حوزه‌های تأثیرگذار صرف شود، توضیح داد: موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعلاً در سطح پیشنهاد و طرح‌های اولیه مطرح می‌شوند، در آینده از سوی دولت حذف شده و سیاست‌ها تغییر کند.

مقیمی ادامه داد: آنچه در این زمینه می‌تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تلاش برای تغییر در الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری است. موضوعی که شاید در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد ایران نقش‌آفرینی در آنها را فراموش کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر منابعی که در حوزه‌های توزیعی صرف شده برای کاهش مصرف‌های بی‌مورد و افزایش بهره‌وری هزینه می‌شد، امروز نیاز کشور با واقعیت‌ها انطباق بیشتری داشت اما اگر توقع داشته باشیم که به جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای، سیاست‌هایی همچون احیای سیستم توزیع کوپنی مشکلات ما را حل کند نه تنها امکان پذیر نیست که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهند آورد.

به گزارش ایسنا، ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.

انتهای پیام