به گزارش ایسنا، امروز در حاشیه نمایشگاه الکامپ، تفاهم چهارجانبه بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوآورانه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد.
در نشست خبری تفاهم‌نامه که برای تشویق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوآورانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.
علی ناظمی- معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی- با بیان این‌که این صندوق بنا دارد تامین مالی در قالب سرمایه‌گذاری انجام دهد، گفت: بدین‌ترتیب دولت در سود و زیان پروژه‌ها شریک می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که بخش خصوصی ریسک کمتر و نوآوری بیشتری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در قالب این تفاهم‌نامه سعی می‌کند از نوآوری حمایت کند؛ بدین‌ترتیب ارزیابی، انتخاب، نظارت و مدیریت همگی در اختیار بخش خصوصی است. صندوق نوآوری شکوفایی در کنار سایر ارکان‌های این تفاهم‌نامه تلاش می‌کند بدون دخالت، در قالب سرمایه‌گذاری اکوسیستم نوآوری را در بحث ارتباطات حمایت کند.
سعید اسلامی - دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری- نیز خاطرنشان کرد: با این تفاهم‌نامه، دولت می‌تواند به بخش خصوصی فرصت سرمایه‌گذاری داده و ریسک بخش خصوصی را کاهش دهد. امیدواریم بتوانیم نهادهای مالی بیشتری را وارد کرده و ابزارهایی مالی جدیدی را هم تعریف کنیم.
همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد. اثنی‌عشری -رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- با بیان این‌که نقش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات چشمگیر است، گفت: برای توسعه کسب‌وکارهای این حوزه همکاری‌هایی انجام شده و در همین راستا سه صندوق خطرپذیر در استان‌ها به صورت پایلوت راه‌اندازی شده است.
مهدی محمدی -معاون اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- نیز بیان کرد: با همکاری سازمان نظام صنفی به دنبال این هستیم که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از بستر تهران خارج کنیم و به سایر شهرها ببریم. یکی از این کارها کمک به راه‌اندازی صندوق‌های خطرپذیر است که سه صندوق به صورت پایلوت در استان‌های دیگر راه‌اندازی می‌شود و ما این موضوع را به سایر استان‌ها نیز تسری می‌دهیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری را به کارگروه‌های تخصصی در سازمان انتقال می‌دهیم و بدین ترتیب بخش خصوصی را نه تنها در لایه اجرایی بلکه در لایه سیاست‌گذاری هم وارد می‌کنیم.
محمدی همچنین درباره تفاهم چهارجانبه، با تاکید بر ورود دولت به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های خطرپذیر، گفت: در تمام دنیا برای تشویق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یک بودجه اختصاص می‌دهند و بخشی از ریسک VCها را می‌پذیرند. به همین دلیل دولت هم قصد دارد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از این ریسک را بپذیرد.
انتهای پیام
نظرات