حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با نحوه تعیین حق‌الوکاله و مقررات مربوط به آن اظهار کرد: طبق ماده ١٩ لایحه استقلال اگر میزان حق‌الوکاله بین طرفین توافق نشده باشد براساس تعرفه خواهد بود (یعنی قراردادهای خصوصی فی مابین وکیل و موکل معتبر است) و همچنین وفق ماده ١٠٣ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیات در روی وکالتنامه الصاق نمایند.

وی افزود: وکلا باید رقم حق الوکاله را طبق قانون تعیین و بر اساس آن در هر مرحله رسیدگی ابطال تمبر نمایند، لیکن ذکر عبارت میزان تعرفه در وکالتنامه مفادا تعیین رقم حق‌الوکاله قانونی محسوب و منظور قانونگذار حاصل است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ٢ آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب سال ١٣٨٥ در صورتی که حق‌الوکاله بیش از تعرفه باشد باید در وکالتنامه رقم آن قید گردد و بر اساس آن ابطال تمبر علی الحساب الصاق نماید.

طالع ادامه داد: بر این اساس در واقع وکیل بایستی رقم حق‌الوکاله را با موکل توافق نموده و در قرارداد قید نماید و ‌نباید آن را مبهم بگذارد و یا اعلام کند که فعلا فلان مبلغ را پرداخت کنید تا بعد ببینیم چه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر وکالت جهت مطالعه پرونده باشد و یا صرفا برای مرحله بدوی قبول وکالت نماید و برای همین مرحله و یا صرفا برای مرحله تجدید نظر قبول و اعلام وکالت نماید، وکیل می‌بایست میزان حق‌الوکاله هر مرحله را در قرارداد مشخص و با موکل توافق نماید، چرا که وفق بند ٤ از ماده ٨٠ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشاره دارد "در صورتی که وکیل زائد  و یا بیش از حق‌الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد مازاد بر تعرفه مبلغی دریافت نماید" تخلف انتظامی درجه ۴ خواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا وکلا تکلیفی در تحویل نسخه دوم قرارداد و یا وکالتنامه به موکل دارد و یا خیر، گفت: بله، وکلا مکلفند طبق ماده ۳۲ قانون وکالت یک نسخه از قرارداد حق‌الوکاله و یا وکالتنامه را به موکل تحویل نموده و از موکل رسید اخذ نمایند.

این وکیل دادگستری افزود: اگر در وکالتنامه در قسمت حق‌الوکاله رقم تعیین و یا قید گردد که بر اساس تعرفه می‌باشد، کفایت می‌کند.

طالع در رابطه با اینکه آیا وکیل می‌تواند وصول حق‌الوکاله را مشروط به حصول موفقیت در پرونده نماید، گفت: مشروط کردن وصول و دریافت حق‌الوکاله به حصول موفقیت در پرونده به نظر بلا اشکال است ولی تعهد وکیل به اخذ نتیجه در پرونده تخلف انتظامی خواهد بود.

انتهای پیام