به گزارش ایسنا، محمدرضا سماواتی پور در یادداشتی با تاکید بر اینکه  اتهامات  بی پایه برخی  از مسئولان در خصوص فرار مالیاتی وکلا که همگی بر مبنای ظن و گمان بنا شده و در جای خود پاسخ قانونی دریافت خواهد کرد، آورده است:

اخیرا اداره امورمالیاتی به درج خبری در خصوص فعالیت بیش از سه هزار وکیل دادگستری بدون تشکیل پرونده مالیاتی اشاره کرده است، هر چند صحت وسقم خبر فعلا  قابل تایید یا نقض نیست لکن با توجه به سازو کار کانون های وکلا در خصوص صدور و تمدید پروانه وکالت صحت چنین خبری مورد تشکیک جدی است؛ لذا بیان نکاتی می تواند درتنویر افکار عمومی موثر باشد:

باید دانست وکلای دادگستری در دو مقطع  نیازمند مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارک به کانون وکلا هستند. اول در زمان دریافت پروانه وکالت که براساس مقررات، وکیل  مکلف است  جهت دریافت دفترچه تمبر مالیاتی در یکی از ادارات مالیاتی اقدام به افتتاح پرونده نماید؛ درغیر اینصورت کانون های وکلا از صدور پروانه برای وی خودداری می نمایند. بدین معنا که یکی از مدارک لازم برای صدور پروانه وکالت و حتی کارآموزی وکالت تشکیل پرونده مالیاتی و به دنبال آن ارائه دفترچه ابطال تمبر مالیاتی به کانون وکلا است.

دومین مقطعی که وکلا ملزم به مراجعه به اداره مالیاتی و تعیین تکلیف مالیات بر درآمد خود هستند، در زمان تمدید پروانه وکالت در آبان ماه هر سال است، زیرا طبق قانون تمدید پروانه وکالت  وکلا هر ساله دراین ماه صورت می گیرد که وکلا می‌توانند پروانه وکالت خود را یکساله یا سه ساله تمدید نمایند. یکی از مدارک لازم جهت تمدید پروانه وکالت نیز ارائه آخرین مفاصاحساب مالیاتی  از اداره امور مالیاتی به کانون وکلاست که بدون آن تمدید پروانه وکالت غیر ممکن است؛  لذا باید قایل شد یا این افراد وکیل دادگستری نیستند یا هر ساله با مفاصا حساب‌های جعلی اقدام به تمدید پروانه خود کرده اند که امری کاملا بعید به نظر میرسد.

به نظر ما خیلی بعید به نظر می‌رسد که این تعداد قابل توجه وکیل بتوانند از چنگال قانون فرار کرده و هر ساله هم پروانه خود را با دور زدن روند فوق تمدید کرده باشند؛  لذا قبل از هرگونه  پیش داوری و قضاوت ضروری است اداره محترم مالیاتی لیست وکلای مذکور را با قید کانون متبوع  یا اینکه عضو مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه باشند جهت تنویر افکار عمومی منتشرو به کانون‌ها ارسال نماید.

بدیهی است در صورت اثبات صحت خبر،  وکلای متخلف هم به لحاظ انتظامی و هم به جهت کیفری تحت پیگیری قرار خواهند گرفت  اما در صورت عدم صحت چنین خبری انتشار این خبر می‌تواند مصداق بارز نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی قرار گیرد. لذا تا ارائه پاسخ سازمان امور مالیاتی منتظر خواهیم ماند.

 
انتهای پیام