مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برابر شدن سهم ۵۰-۵۰ دولت و مدیریت شهری از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: سال های طولانی شهرداریهای کشور از شهر فروشی و تراکم فروشی رنج برده‌اند؛ من از این پدیده همیشه به عنوان فروش اعضای بدن نام برده‌ام در حقیقت تراکم فروشی برای شهرداریها همانند فروش کلیه است و شهرداریها متأسفانه به این شکل اداره می‌شوند.
وی افزود: برای جدا شدن شهرداریها از درآمدهای ناپایدار مجبور بودیم به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنیم. در سال ۱۳۶۲ قانونی تصویب شد تا شهرداریهای کشور خودکفا شوند و در میان جنگ تحمیلی بود که مقرر شد شهرداریها روی پای خود بایستند و باید در مدت ۶ ماه وزارت کشور لایحه‌ای به دولت بدهد تا از طریق آن شهرداریها خودکفا شوند.
وی ادامه داد: ۶ ماه شد ۳۷ سال و خوشبختانه با همت همکارانم در سازمان شهرداریها و دهیاریها، دولت و همکاری مجلس نهایتا این موضوع محقق شد و لایحه درآمدهای پایدار تصویب شد. این لایحه مشکلات جزیی داشت که توسط شورای نگهبان مطرح شد و امیدوارم در آینده نزدیک این مشکلات حل و فصل شود.
وی تاکید کرد: مزیتی که این لایحه دارد این است که شهرداری ها را از نگاه صرف درآمدزایی ساخت و سازها دور می‌کند و درآمدهای ریز ولی پایدار؛ جزئی ولی مستمر، ایجاد می کند. در حقیقت شهرداریها به عنوان اولین خاکریز مطالبات مردم از جنس خود مردم هستند و شهرداران به صورت غیرمستقیم و اعضای شوراها به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند لذا فراهم شدن منابع درآمدی پایدار می‌تواند موجب بهبود عملکرد مدیریت شهری و نهایتا رضایتمندی شهروندان شود.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اینکه عدم تراکم فروشی توسط شهرداریها و ایجاد وابستگی به منابع درآمد پایدار موجب رضایتمندی مردم می‌شود، افزود: اگر جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلف در این حوزه و تراکم فروشی گرفته شود و از سوی دیگر درآمدهای پایدار برای شهرداریها ایجاد شود از وارد شدن فشار مضاعف به مردم جلوگیری می‌شود و زمینه توزیع عادلانه خدمات و امکانات فراهم می شود در چنین شرایطی شاهد توزیع متوازن جمعیت در کشور هم خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، پیشتر مرتضی الویری رییس شورای عالی استانها و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران یکصد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران از تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: با رأی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و سهم دولت با شهرداری از این درآمد به طور مساوی ۵۰ درصد تعیین شد. این بدین معنا است که از ۹ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد سهم دولت، ۴ درصد سهم شهرداری و ۱ درصد نیز سهم ورزش و سلامت تعیین شد.
انتهای پیام
نظرات