به گزارش ایسنا، منابع ویژه به روزنامه "الجمهوریه" لبنان گفتند، این جلسه توسط افرادی که در آن شرکت کنند، برگزار می‌شود و کسی که این دیدار را تحریم می‌کند در واقع خودش را در یک لحظه حساس از کارگاه نجات منزوی کرده و نشان می‌دهد که از انجام اصلاحات ضرر می‌کند. بنابراین تحریم در چنین شرایطی اقدامی بیهوده و خطرناک است. تحریمی که برخی اعلام کرده‌اند نشان دهنده موضعی بی‌پایه و اساس است که توجیهی ملی یا قانونی ندارد بلکه در متن رقابت‌های سیاسی و حساب‌های محدود قرار می‌گیرد.

همچنین روزنامه مذکور نوشت، میشل عون برای کارآمدی این جلسه قانونی قرار داده مبنی بر اینکه تنها روسای فراکسیون‌ها باید حضور داشته باشند و نمایندگان آنها پذیرفته‌ نمی‌شوند و اگر فراکسیونی دلیل اضطراری برای عدم حضورش داشته باشد، به این دلیل از حضور در جلسه غیبت می‌خورد.

در همین راستا، منابع وزارتی به روزنامه الشرق الاوسط گفتند، ریاست جمهوری در ارتباط با این جلسه، صحبت از نقض قانون اساسی به ویژه از سوی فراکسیون "المستقبل" را رد کرد چرا که این جلسه نه به قانون اساسی بلکه به سیاست مربوط است.

به گفته این منابع، هنوز پاسخ گروه‌ها و فراکسیون‌ها به حضور در این جلسه و سطح نمایندگی آنها نهایی نشده است. کسانی که در مورد قانونی بودن جلسه صحبت می‌کنند این واقعیت را نادیده می‌گیرند که رئیس جمهوری چندین بار از جمله در دوران نخست وزیری سعد حریری برای جلسات مشابه فراخوانی داده بود تا موضوعات مهم ملی بحث و بررسی شوند.

همچنین پس از اینکه فراکسیون المستقبل به ریاست حریری ریاست جمهوری را به نقض قانون اساسی متهم کرد، جنگ لفظی میان دو طرف شدت گرفت.

فراکسیون المستقبل که ۲۱ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد روز یکشنبه بابت عدم حضورش در این جلسه جهت بررسی طرح اصلاحی دولت عذرخواهی کرد و گفت، محل ارائه برنامه به فراکسیون‌های پارلمان، خود پارلمان است. اقدامات و فتواهای سیاسی و حقوقی فراتر از قانون اساسی قرار گرفته است تا مفهوم نظام ریاست جمهوری بر نظام دموکراسی پارلمانی غلبه پیدا کند.

این اتهامات المستقبل واکنش تند نهاد ریاست جمهوری لبنان را به دنبال داشت و این نهاد اعلام کرد، فراکسیون المستقبل حق ندارد ادعا کند که اقدامات و فتواهای سیاسی فراتر از قانون اساسی وجود دارند.

ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، هدف از این جلسه رای گیری درباره طرح اصلاحی یا مصادره نقش پارلمان نیست. این اولین بار نیست که رئیس جمهوری روسای فراکسیون‌ها را به دیداری ملی در کاخ ریاست جمهوری برای بررسی مسائل مهم ملی دعوت می‌کند. فراکسیون المستقبل هم که از تخطی قانون دم می‌زند خود در دیدارهای ملی مشابه که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده، شرکت داشته است.

در این بیانیه آمده است، اهداف جلسه روشن است و در دعوتنامه‌ای که به روسای فراکسیون‌ها ارسال شده، مشخص شده و قرار است روسا در جریان جزئیات طرح اصلاحی قرار گرفته و درباره آن نظر دهند.

فراکسیون المستقبل هم در واکنش به بیانیه نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، متن بیانیه صادره از دفتر رسانه‌ای ریاست‌جمهوری شک و تردیدها درباره دعوت به نشست روز چهارشنبه در کاخ ریاست جمهوری را بیشتر می‌کند.

این فراکسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد، نمی‌تواند از حق رئیس جمهوری در دعوت به هر نشستی یا دیداری جلوگیری کند اما این حق و وظیفه را دارد که درباره فایده دعوت به جلسه ارائه طرح اقتصادی دولت به روسای فراکسیون‌ها سوال کند. چرا که ماموریت طرح و اجرای اصلاحات به لحاظ قانونی به دولت محول شده تا در پارلمان و کمیسیون‌های آن حاضر شده و به بررسی طرح‌ها، پروژه‌ها و سیاست‌های کلان خود بپردازد.

فراکسیون المستقبل در بیانیه خود آورده است، به یاد نمی‌آورد که قبلا در جلسه فراکسیون‌ها در بعبدا برای بررسی طرح دولتی پس از تصویب آن در کابینه حضور داشته باشد. اگر هدف از برگزاری این جلسه نظر خواهی از روسای فراکسیون‌ها باشد -همانطور که در بیانیه دفتر رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری آمده است- کسی که واقعا به دنبال نظر خواهی است باید پیش از تصویب طرح در کابینه از پارلمان نظر و مشورت می‌گرفت  نه پس از تصویب آن. اما اگر هدف از این جلسه محول کردن مسؤولیت طرح اقتصادی دولت به فراکسیون‌های شرکت کننده در دولت و فراکسیون‌هایی است که در آن شرکت ندارند، فراکسیون المستقبل ضمن پوزش تاکید می‌کند که مسؤولیت این طرح و اجرای آن برعهده ریاست جمهوری و دولت است.

اما در خصوص میزان اختیارات ریاست جمهوری لبنان لؤی غندور، کارشناس حقوقی گفت، اختیارات رئیس جمهوری در بندهای ۴۹ تا ۶۳ قانون اساسی بیان شده است و در این بندها بر اختیار دعوت برای برگزاری چنین جلسه‌ای تصریح نشده است. پس از توافق الطائف سیستم لبنان پارلمانی شد و اختیارات رئیس جمهوری هم به انتشار مراسم و قوانین در روزنامه رسمی، دعوت به مشورت‌های پارلمانی و دادن مدال و سایر اختیارات مشخص محدود شد.

غندور درباره نشست‌های وزارتی یا پارلمانی هم گفت، بند ۵۳ قانون اساسی بر این مساله تصریح دارد که رئیس جمهوری هر وقت بخواهد ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد اما حق رای ندارد. قانون اساسی به تفکیک وظایف مقامات تصریح دارد و به رئیس جمهوری هیچ اختیاری برای ریاست نشست پارلمانی یا دعوت به دیدار پارلمانی خارج از چارچوب کار پارلمان نداده است.

انتهای پیام