به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در این دادخواست حقوقی مورخ ۱۴ مه سال جاری میلادی آمده است که بانک مرکزی ونزوئلا به دنبال حکمی است که بانک انگلیس را ملزم به پیروی از مطالبه پیشنهادی کاراکاس کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از سند ارائه شده به دادگاهی در لندن گفت: ونزوئلا که از مارس سال جاری میلادی به خاطر ویروس کرونا تحت قرنطینه قرار گرفته امیدوار است که مبلغ حاصله از فروش این طلا به "برنامه توسعه سازمان ملل" منتقل شود و متعاقبا برای خرید تجهیزات و اقلام پزشکی، دارو و مواد غذایی استفاده شود.

براساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، ونزوئلا تاکنون ۷۴۹ مورد ابتلا به ویروس کرونا و ۱۰ مورد فوتی بر اثر ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است.   

دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به دنبال فروش برخی از منابع طلا کشورش است تا بتواند در بحبوحه بحران بهداشتی کنونی و قرنطینه‌ای که اعمال کرده، بودجه لازم را تامین کند.

این وضعیت در بحبوحه کاهش بهای جهانی نفت و تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به وجود آمده است.  

ساروش زیاوالا، وکیل مستقر در لندن بانک مرکزی ونزوئلا گفت: مانع تراشی بانک انگلیس به طور جدی به تلاش‌های کاراکاس و سازمان ملل برای مبارزه با ویروس کرونا در ونزوئلا لطمه می‌زند.    

این در حالی است که بانک انگلیس و بانک مرکزی ونزوئلا هنوز هیچ واکنش رسمی به این مطالبه قانونی نشان نداده‌اند.

این دادخواست قانونی پس از آن به جریان افتاد که دولت مادورو در آوریل سال جاری میلادی از بانک انگلیس به عنوان متولی طلا برای چندین کشور در حال توسعه خواست تا بخشی از منابع طلا این کشور در آنجا را بفرشد و پول آن را به سازمان ملل منتقل کند تا برای کمک به تلاش‌های ونزوئلا در مبارزه با پاندمی ویروس کرونا استفاده شود.

این دعوی حقوقی مدتی است که ادامه پیدا کرده چرا که بانک انگلیس از انتقال حدود ۳۱ تن طلای ونزوئلا به دولت مادورو که انگلیس از سال ۲۰۱۸ میلادی آن را به عنوان رهبر مشروع ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد، امتناع کرده است.   

انتهای پیام