مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در خصوص ارزیابی از کاهش مجازات حبس باید نخست فلسفه حبس را دانست، اظهار کرد: فلسفه مجازات حبس سلب آزادی فرد به عنوان تنبیه بازدارنده است و آثار این کیفر جامعه پذیر شدن  مجرم می‌باشد. حال باید دید تا چه میزان این کیفر  موثر بوده است و اگر پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که تبعات منفی مجازات حبس در کشور بیشتر از اثرات مثبت آن است، به نظر  من، راه حل کاهش مجازات حبس نیست بلکه تغییر اجرای آن بر اساس راهکارهای نوین کیفری می‌باشد.

وی افزود: بر این اساس نظام‌های قضایی مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

این وکیل دادگستری گفت: به عنوان مثال نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد و نیروی کار فعال جامعه را در یک سلول حبس نمی‌کند، بلکه از سلب آزادی فرد، بهینه و جهت دار استفاده می‌شود.

نقاشان خاطرنشان کرد: در واقع این نظام یکی از روش‌های تغییر نحوه اجرای حبس است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه‌ای که آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند، استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: در واقع قانونگذار نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد و نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. در واقع بخشی از سلب آزادی، تعهد مجرم به انجام یک فعالیت شغلی، امور عام المنفعه و مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری می‌باشد.

نقاشان گفت: در نهایت با این روش تغییر نحوه اجرای مجازات حبس، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخص می‌شود، در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال محکوم شب‌ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان برای فعالیت بالاجبار اعم از آموزش یا کار می‌گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حال وقتی می‌توان کارشناسانه نحوه مجازات حبس را تغییر داد قانون کاهش کلی مجازات حبس منطقی به نظر نمی‌رسد و قاعدتا باید این نظام جدید کیفری را مثبت ارزیابی کرد نه قانون کاهش مجازات حبس را؛ زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. سایر کشورها نیز روز به روز روش‌های جدیدی برای اصلاح نظام کیفری حبس محور ابداع می‌کنند. در کشور ما نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گام‌های مثبت ارزنده‌ای در این خصوص برداشته شده است.

 نقاشان در ادامه یادآور شد: در واقع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی چنین وضعیتی به دنبال فردی کردن مجازات‌ها در نظام کیفری است. با توجه به استفاده از نهادهای نوینی از جمله نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات  و… در قانون جدید می‌توان شاهد کاهش جدی مضرات مجازات حبس در جامعه بود.

وی گفت: همچنین لازم به ذکر است ایجاد نهادهایی که مبتنی بر تغییر نحوه اجرای مجازات سلب آزادی هستند مفیدتر از وضع قانون کاهش مجازات حبس به طور کلی است چون این نظام های تحدید آزادی نیز  با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه می‌باشد اما آگاهانه و بدون افراط و تفریط.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تشخیص استفاده و ایجاد این نظام‌ها با گروهی از متخصصین میسر است، ادامه داد: مجازات‌هایی که در قانون برای مجرمان در نظر گرفته شده است دارای ظرافت‌ها و در عین حال پیچیدگی‌هایی هستند تا به واسطه آن بهترین و در عین حال اصلاح کننده‌ترین مجازات برای مجرم تعریف شود، زیرا امروزه مجازات‌ها بر اساس اصول روانشناسی و تربیتی شناخته می‌شوند. به این ترتیب روحیات مجرم و شرایطش بررسی می‌شود تا کارآمدترین مجازات برای اصلاح او و برگرداندنش به جامعه تبیین شود و از این حیث نیز وضع یک قانون کلی با نام کاهش مجازات حبس برای همه مجرمان دور از مصلحت است.

این حقوقدان افزود: باید گفت این الزام مربوط به سیاست‌های کلی نظام قضایی است، زیرا امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش‌های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی‌های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است.

وی گفت: کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاست‌های عقب ‌نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است،‌ چون با حفظ خصیصه مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محدودیت‌های کمتری نسبت به سایر سیاست‌ها دارد. در ایران نیز همانند کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان  راهبرد کیفرزدایی بصورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست‌های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قوه  قضاییه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه‌های آن را می‌توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده کرد. با توجه به مضرات زندان، نظام‌های مدرن کیفری از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان تلاش کرده‌اند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبیه و اصلاح مجرم استفاده کنند.

نقاشان ادامه داد: در واقع با ترویج بیشتر فرهنگ قانون‌مداری و ارائه نظریه‌های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به‌ عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام‌های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. اما این بدان معنا نیست که تصمیم کلی و غیر کارشناسانه گرفته شود، بلکه باید امروز معنای زندان را تغییر داد. یعنی حصاری بر جسم فرد جایش را به حصاری بر فعالیت مجرم دهد تا به مرور جامعه پذیر گردد.

 وی تصریح کرد: با توجه به  این دیدگاه، سلب آزادی  مجرم پس از پایان محکومیت نیز باید به مرور از بین رود و با استفاده از دستبندهای الکترونیک یا از طریق سیستم GPS و نظارت نامحسوس خارج از زندان نیز باید تا مدتی آنها که مستعد برگشت به بستر نامناسب جامعه هستند را کنترل کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه "اعمال مجازات حبس به شکل سنتی که مجرم را فقط در یک چهار دیواری محبوس کنیم که تنبیه شود امروز راهگشا نیست"، اظهار کرد: این شیوه نه تنها خود شخص زندانی را مجازات می‌کند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به‌رو می‌کند، زیرا شخصی که زندانی می‌شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می‌شود. همچنین از لحاظ عاطفی اعضای خانواده آسیب می‌بینند و این نقصان از سوی همسر و فرزندان مجرم به جامعه منعکس می‌شود.

 نقاشان گفت: من مجازات زندان را رد نمی‌کنم زیرا  زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضراتی را برای این مجازات برشمرده‌اند، اما در همین راستا نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیافزایند.

وی با اشاره به اعمال روشی در کشور آلمان در خصوص مجازات‌های جایگزین خاطرنشان کرد: برخی زندان‌های این کشور خارج از شهر همچون یک شهرک صنعتی- کشاورزی با هکتارها مساحت می‌باشد که محکومین برای پرداخت جریمه بدل از حبس در این سوله‌ها آموزش می‌بینند و کار می‌کنند که با بخش اعظم حقوق دریافتی جزای نقدی‌شان را پرداخت کرده و مبلغی نیز به خانواده پرداخت می‌کنند و یا به امور عام المنفعه می‌پردازند، اما مجازات حبس کاسته نمی‌شود بلکه شکل اجرای آن تغییر یافته است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: امید است کشور ما نیز  با استفاده از نظرات کارشناسان و الگو برداری آگاهانه و پرهیز از شتابزدگی به جای کاهش مجازات حبس به طور کلی، به سوی تغییر نحوه اجرای مجازات حبس با توجه به عصر حاضر گام بردارد.

انتهای پیام