به گزارش ایسنا، سید حسن رسولی در دویست و بیست و نهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره پیشنهاد بند ۴ماده ۶، گفت: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ است. در این بند در قالب مدیریت نظارت و راهبری بازارهای موقت(شامل بازار روز و نمایشگاه ها و...) به همکاری سایر حوزه ها و جلوگیری از فعالیت بازارهای غیرمجاز اشاره شده است. چیزی به‎عنوان مشاغل سیار نداریم اینکه بخواهیم در این باره وظیفه ای برای شرکت ساماندهی و مشاغل تعیین کنیم در مغایرت با قانون است.

وی در پاسخ به پیشنهاد نژاد بهرام مبنی بر حذف عبارت ساماندهی پیاده‎روها از متن اساسنامه نیز گفت: این شرکت اساسا برای ساماندهی مشاغل و صنایع ایجاد شده است. این رویکرد برای ساماندهی پیاده‏‌رو‎ها و رفع مزاحمت است و مغایرتی با قانون ندارد باید تلاش کنیم از انسجام اساسنامه کاسته نشود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره بند ۸ این اساسنامه نیز گفت: در این بند اشاره شده که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از ظرفیت تشکل‌های صنفی و غیره، جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت پوشش یا مالکیت شرکت طبق قوانینی موضوعه استفاده کند. در متن موجود از تشکل‎ها نام برده شده؛ اما فلسفه وجودی این شرکت برقراری انضباط شهری است و جلب مشارکت‎های جمعی به معنای عام نیست که بخواهیم NGOها را بیاوریم فرض کنید اگر قرار باشد جمعه بازاری برپا شود این شرکت با اصناف وارد مذاکره می‌شود. وارد کردن بحث NGO ها در بند ۸ نه تنها به نفع NGO ها نیست بلکه ربطی هم به فلسفه وجودی شرکت ندارند.

رسولی با بیان اینکه مشخص شدن سهام شهرداری در شرکت‌ها مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور است، تاکید کرد: این مصوبه به هیئت تطبیق ارتباط ندارد زیرا وفق ماده ۸۴ و ماده ۵۱ قانون با تأیید وزارت کشور عملیاتی می‎شود. استدلال این است که گرچه قانون تجارت سهامی خاص را مشخص کرده، اما درمورد شهرداری این ماده قانون تجارت مصداق ندارد و به نوعی طولانی کردن گردش کار است. کل سرمایه این شرکت‎ها متعلق به شهرداری است و مورد تأیید وزارت کشور است. در غیر اینصورت نظام گردش کار طولانی می‎شود. باتوجه به موافقت وزارت کشور ما میخواهیم روال سابق را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در تبصره ماده واحده، آورده شده که این اساسنامه به عنوان اساسنامه نمونه کلیه شرکت‎های تابعه است و شهرداری موظف است ظرف سه ماه بر مبنای این ساختار،  نظرات خود را در لایحه های دیگر بگوید. بنابراین فقط بحث ما ارکان شرکت‎ها است و از ۴۳ سازمان و شرکت و فقط ۵ الی ۶ مورد اساسنامه‎اش مشخص شده است.

رسولی با اشاره به بند ۳۰ ماده ۸۰، تاکید کرد: بر اساس این بند وظایف شورای شهر نظارت بر امور شهرداری، کلیه سازمان‎ها و حفظ اموال شهرداری و پیگیری‎های لازم بر اساس مقررات قانون است. اگر حسابرس را جزو ارکان حساب نکنیم به این معنی است که شورای شهر به بند ۳۰ ماده ۸۰ عمل نکرده است. اگر حسابرس را حذف کنیم عملا امکان نظارت بر دو سوم کار شهرداری را از دست دادیم. این پیشنهاد به معنای حذف شورا است. از ابتدای دوره  پنجم هدف ما ساماندهی سازمان ها و شرکت‌های شهرداری است و ابزار ما در شورا همین حسابرس است. شهرداری ترجیحش این  است که برای دو سوم از ظرفیت شهرداری مجمع شرکت همه کاره باشد.

خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: یکی از بازوهای نظارتی شورا حسابرس است که از طرف شهرداری انتخاب نمی شود. شعار ما انضباط مالی و نظارت پذیری شرکت ها و سازمان های شهرداری است. نباید یکپارچگی زحمت دوساله شورای شهر را در این بخش مخدوش کنیم.

به گزارش ایسنا، پس از طرح پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

انتهای پیام