به گزارش ایسنا، انی‌یس کالامار، گزارشگر ویژه قتلهای فراقانونی سازمان ملل در مصاحبه‌ای با میدل ایست آی اظهار کرد، پاسخگو کردن عاملان قتل جمال خاشقجی نیازمند یک محاکمه شفاف و عادلانه است که طی آن کسانی که دستور به انجام این قتل دادند به همراه مجریان قتل به دست عدالت سپرده شوند.

کالامار تاکید کرد، در یک سناریوی نه چندان محتمل که نیازمند "تغییرات فوق العاده در عربستان سعودی" است، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان احتمالا با کیفرخواست مواجه می‌شود. 

او خاطر نشان کرد، جستجوگران عدالت در روند تلاش خود برای رسیدن به پاسخگویی "نباید از سوی نظام قضایی عربستان به گروگان گرفته شوند". 

کالامار در این مصاحبه که به صورت تلفنی انجام شد، اظهار کرد: عدالت در قبال خاشقجی می‌تواند در اشکال مختلفی اتفاق بیفتد از جمله با زنده نگه داشتن میراث وی و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در کشور پادشاهی عربستان و در سراسر منطقه.

او ادامه داد، فعالان حقوق بشری باید به اعمال فشارشان برای مشخص شدن کلیت حقایق درباره این قتل و مشخص شدن مکان جسد خاشقجی ادامه دهند.

او عنوان کرد: در ارتباط با عدالت برای جمال خاشقجی ما می‌توانیم همچنین شاهد تشکیل مجدد جنبش "دموکراسی هم اکنون برای جهان عرب" (DAWN) باشیم. این ایده او بود و چیزی بود که در زمان حضورش در واشنگتن دی.سی برایش تلاش می‌کرد. از نظر من این اتفاق هم عدالت برای خاشقجی است زیرا به این معنی است که حتی در صورت مرده بودنش دیدگاهش همچنان به پیش می رود.

روز سه‌شنبه دوستان و حامیان خاشقجی گروه فعال و اندیشکده "دموکراسی هم اکنون برای جهان عرب" (DAWN) را که طرحش از سوی این روزنامه نگار به قتل رسیده واشنگتن پست ارائه شده بود در واشنگتن در گرامیداشت میراث او و به منظور پیشبرد آرمان دموکراسی در خاور میانه تاسیس کردند.

کالامار که سال گذشته میلادی در تحقیقاتش درباره این قتل  نتیجه گرفت که قتل یک "قتل فراقانونی همراه با مسئولیت دولتی" است تاکید کرد، اتفاق اخیر در تشکیل یک حزب مخالف سعودی در تبعید را هم می‌توان به عنوان یک شکل از عدالت در نظر گرفت.

کالامارد اظهار کرد، خاشقجی خودش را به عنوان یک مخالف معرفی نمی‌کرد و شاید به این حزب جدید تحت عنوان حزب NAAS ملحق نمی‌شد اما تاسیس آن نشان می‌دهد که مقامهای عربستانی در خاموش ساختن فعالان به رغم افزایش تهدیدات و تجسسها از آنها شکست خورده‌اند.

خاشقجی در سال ۲۰۱۷ عربستان را به سبب محدود شدن هر چه بیشتر آزادی بیان در این کشور با توجه به ممنوع شدن انتشار مقالات نگاشته شده از سوی وی در نشریات وابسته به دولت، ترک کرده و به زندگی در تبعید در واشنگتن رفت.

دو سال پیش ماموران حکومت عربستان طرح قتل و مثله ساختن جسد وی را در محل کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه اجرا کردند.

مقامهای عربستانی در ابتدای کار تاکید داشتند که او ساختمان کنسولگری را زنده ترک کرده است اما کمی بعد به قتل وی اذعان کردند. با این حال مقامهای ریاض همچنان مدعی هستند که این قتل عملیاتی از سوی خودسرها بوده که بدون اجازه یا دانستن محمد بن سلمان انجام شده است.

خاشقجی به عنوان مشاور رسانه‌ای سفارت عربستان در واشنگتن خدمت می کرد اما در اواخر ۲۰۱۶ هنگامی که او به انتقاد از دونالد ترامپ پرداخت، ریاض فورا شروع به فاصله انداختن بین خود و اظهارات وی کرد.

ترامپ بعد از قتل خاشقجی شروع به محافظت کردن از حاکمان عربستان به ویژه محمد بن سلمان در برابر تبعات این اتفاق و خشمی که به راه انداخت کرد. چند هفته بعد از  این قتل کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از خاندان سلطنتی عربستان حمایت و دفاع کرده و روابط اقتصادی خود با ریاض را از جمله در زمینه خرید تسلیحات ستایش کرد.

ترامپ در دو سال گذشته جلوی تلاشهای کنگره کشورش با هدف اقدام علیه ریاض را گرفته و در این راستا قطعنامه های مربوط به مسدود ساختن معاملات تسلیحاتی با عربستان و پایان دادن به حمایت آمریکا از جنگ این کشور در یمن را وتو کرده است.

دولت آمریکا همچنین یک درخواست به لحاظ قانون الزام آور کنگره برای منتشر ساختن یافته های جامعه اطلاعاتی در خصوص قتل خاشقجی را نیز مورد بی اعتنایی قرار داده است.

با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات نوامبر، برخی دموکراتهای آمریکا امید دارند که جو بایدن در این انتخابات پیروز شود و این اتفاق باعث به واقعیت پیوستن پاسخگویی در قبال قتل خاشقجی شود.

تام مالینوفسکی، یک نماینده کنگره آمریکا روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت خاشقجی گفت: ما قرار است یک رئیس جمهور جدید داشته باشیم. ما قرار است آن قوانین را تصویب کنیم. ما قرار است روابطمان با عربستان همراستا با چیزی که به عنوان آمریکایی به آن پایبندیم باشد.

کالامار تاکید کرد، بایدن به عنوان رئیس جمهور باید "به تصمیمات دموکراتیک کنگره آمریکا احترام بگذارد." این به معنی منتشر ساختن یک گزارش از طبقه بندی خارجی شده درباره جزئیات قتل خاشقجی، پایان دادن به حمایت از جنگ یمن و مسدود ساختن معاملات تسلیحاتی با عربستان است.

این کارشناس سازمان ملل همچنین بر اهمیت به اشتراک گذاشتن یافته های جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره این قتل نیز تاکید کرد در حالی که در گزارش خودش درسال گذشته هم بر چنین درخواستی تاکید کرده بود.

کالامار ادامه می‌دهد، از آنجا که خاشقجی یک شهروند آمریکایی فعال برای یک نشریه آمریکایی بوده، واشنگتن می تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن پاسخگویی در قبال قتل وی ایفا کند و این کار با آنچه که وی "گفتن حقیقت" خواند یعنی فاش ساختن اینکه چه کسانی دستور قتل را صادر، آن را برنامه ریزی و اجرا کرده اند شروع کند.

رسانه‌های آمریکا سال ۲۰۱۸ گزارش کردند که سازمان سیا به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان مسئول قتل خاشقجی است- نتیجه‌ای که قانونگذاران دریافت کننده گزارشهای اطلاعاتی محرمانه درباره این حادثه هم مشترکا قبول داشتند.

این گزارشگر سازمان ملل بیان داشت: از نقطه نظر قوانین و سیاست بین‌الملل، انتشار علنی سند مربوط به ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا – سندی که می تواند از سوی دیگران مورد تحقیق قرار بگیرد – کار را برای مابقی جهان به ویژه دولتها برای آنکه نقش شخص محمد بن سلمان در عملیات منجر به قتل و مثله سازی جمال خاشقجی را نادیده بگیرند بسیار دشوار می سازد.

وی افزود: کل مساله درباره بسیار سخت ساختن کار برای کشورها، دولتها و نهادهای تصمیم گیر سازمان ملل در برگرداندن ورق است.

اساسا گزارشی که در آن نام افراد دستور دهنده به قتل خاشقجی برده شده باشد کاملا تکذیبیه عربستان در خصوص دست داشتن مقامهای ارشد این کشور در این قتل که اغلب مورد استناد ترامپ برای دفاع از بن سلمان قرار گرفت را بی اعتبار می سازد.

واشنگتن با این حال به اعلام تحریم علیه ۱۷ چهره عربستانی از جمله سعود القحطانی مشاور ارشد محمد بن سلمان در اواخر ۲۰۱۸ از بابت "نقش داشتن در قتل" پرداخت. کالامار به میدل ایست آی گفت، این تحریمها که منجر به انسداد دارایی های این افراد در آمریکا می شوند کافی نیستند. او ادامه داد: از نظر من هیچ مقام سطح بالای دولت و زنجیره فرماندهی تحریم نشده که موجب شود این تحریمها به طور خاص مفید باشند و مطمئنا برای رقم زدن پاسخگویی کافی نیستند.

کالامار در عین حال گفت با این مساله مشکل دارد که این تحریمها بدون توضیح دقیق نقش مقامهای هدف در قتل خاشقجی مطرح شده‌اند.

دادگاه‌های عربستان که ماه گذشته میلادی حکم های نهایی را درباره پرونده قتل خاشقجی صادر کردند قحطانی را تبرئه ساختند. کالامار این احکام را که هشت متهم ناشناس را تا میزان ۲۰ سال حبس مجازات کرد محکوم کرد. او محاکمه های عربستان را "سقط جنین عدالت" خواند.

وی گفت: عربستانی‌ها تلاش کردند سریع و تند محاکمه‌ای که برای برخی از مسببان اصلی شریک در قتلها کیفرخواست صادر کرد اجرا کنند از طرف دیگر از آنجا که این در عربستان اجرا می شد محاکمه فاقد یک سری شرایط مشروعیت بود. به گفته کالامار از جمله این شرایط عبارتند از این که تنها عاملان ترور و نه دستور دهنده ها و سازمان دهنده با کیفرخواست مواجه شدند؛ اسامی متهمان منتشر نشدند؛ دادستانها با این قتل همچون  یک جنایت فردی و نه یک جنایت دولتی رفتار کردند و دولت عربستان تاکید کرد که این قتل یک مساله داخلی است به رغم اینکه منجر به نقض چندین اساسنامه قوانین بین المللی شد.

کالامار گفت: و هیچ کس درباره این حقیقت حرف نزد که چرا هنوز جسد خاشقجی یافت نشده است.

کالامار همچنین از اعضای خانواده خاشقجی به خاطر عفو کردن متهمان این قتل که پنج نفرشان به اعدام محکوم شده بودند انتقاد کرد.  او که مخالف حکم اعدام است گفت، از تخفیف پیدا کردن احکام خرسند است هر چند که "فرآیند رخ دادن این تخفیف مجازات به بسیاری از ضعفها، محدودیتها و نقض قوانین محاکمه اضافه کرد".

سالگرد قتل خاشقجی امسال در حالی فرارسیده که عربستان خودش را آماده میزبانی از رهبران جهان در اجلاس گروه ۲۰ در ماه آینده میلادی در ریاض می کند.  کالامار در این مورد گفت، اولین توصیه او به دعوت شدگان این است که در این اجلاس شرکت نکنند و یا شرکتشان در آن را مشروط ارتقای وضعیت حقوق بشر در عربستان از جمله آزاد ساختن زندانی ها و روزنامه نگاران سیاسی توسط این کشور کنند.

او گفت کسانی که در این اجلاس شرکت کنند باید درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان اظهار نگرانی کنند. او تاکید کرد: آنها باید از این فرصت استفاده کنند تا خواستار آزادی مطبوعات، آزادی بیان و پاسخگویی در قبال قتل جمال خاشقجی شوند.

انتهای پیام