به گزارش ایسنا در متن نامه این اتحادیه به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت آمده است:

از زمانی که جنابعالی سکان وزارت صمت را عهده‌دار شدید به نقل قول از شما در محافل مختلف عنوان گردید که حضرتعالی با فعالیت بازرگانی بخش دولتی نظر مساعدی ندارید و تلاش می‌نمایید تا این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی صورت گیرد. این رویکرد دقیقا منطبق با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی و منطبق با تجارت و فعالیت اقتصادی توسط این دو بخش است.

البته استدلال قدیمی بخش دولتی در این خصوص، تامین ذخائر استراتژیک کشور به عهده دولت است، اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ داده نشد که به چه دلیل تامین ذخائر الزاما با تجارت خارجی بخش دولتی باید صورت گیرد و تامین این ذخائر از طریق خرید کالا از بخش خصوصی در بنادر امکان پذیر نیست!

اما هم‌اکنون، جریان امور در واردات بخش دولتی به گونه‌ای پیش می‌رود که نه تنها آثاری از کاهش واگذاری به بخش دولتی به چشم نمی‌خورد بلکه با شواهد ذیل، روند حجم واردات به نفع بخش دولتی در حال سنگین‌تر شدن است:

۱_ نگاهی به آمار هشت ماهه سال جاری از واردات کالای اساسی توسط بخش دولتی بالاخص برخی کالاها مانند کنجاله سویا، نشان‌گر این ادعاست و جالب این‌که این واردات نه تنها منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار نشده است، بلکه قیمت همین کالا تا پانصد درصد بیشتر در بازار عرضه می‌شود.

۲_ بخش دولتی در زمان افزایش قیمت‌های جهانی، خود را مقید به رعایت قیمت‌های تعیین شده توسط کارگروه نظارت ارز آن وزارتخانه نمی‌داند و خریدهای خارجی خود را انجام می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی به دلیل قیمت‌های تعیین شده امکان خرید خارجی را ندارد. اساسا نقش بخش دولتی ذینفع در کارگروه نظارت ارز به گونه‌ای است که بقیه اعضاء برای رعایت برخی احتیاطات، نظر آنان را پذیرا می‌شوند و امکان رقابت را برای بخش خصوصی سخت‌تر می‌نمایند.

۳_ موضوع به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز سهمیه ارزی بیشتری در نظر گرفته می‌شود. ضمن آنکه ارزهای مرغوب‌تر و قابل انتقال‌تر معمولا نصیب بخش دولتی می‌شود.

۴_ حمل کالا از بنادر هم از این تبعیض مستثنی نیست و همواره حمل کالای دولتی در اولویت قطعی قرار دارد و مستمرا اعلام بار بندر برای بخش خصوصی قطع شده و به دولت اختصاص می‌یابد.

جناب آقای دکتر رزم‌حسینی؛ به عنوان وظیفه ملی خود و نه صرفا دفاع از بخش خصوصی و واردکنندگان این بخش، اعلام می‌نماییم که ادامه وضعیت کنونی و تشدید آن موجب دولتی کردن بیشتر اقتصاد و ادامه مضرات تجارت توسط بخش دولتی است.

انتهای پیام