• دوشنبه / ۲۹ دی ۱۳۹۹ / ۱۲:۴۰
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 99102921204
  • خبرنگار : 80001

لوکس نشینها در تیررس مالیات

لوکس نشینها در تیررس مالیات

حدود یک ماه است که مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های لوکس را در دستور کار قرار داده و گفته می شود منابع آن به صندوق ویژه طرح جهش مسکن می رود و ۲۰ درصد به تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص می یابد.

به گزارش ایسنا، پس از تصویب مالیات بر خانه های خالی، حالا نمایندگان مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های لوکس را در دستور کار قرار داده اند. بهارستانی ها به دنبال آن هستند تا لاکچری نشینها را در تور مالیات بیندازند و منابع آن را به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند؛ طرحی که هنوز به تصویب نرسیده اما با وجود ابهاماتی درباره چگونگی تامین منابع و نرخ سود آن و مخالفت دولت، مراحل پایانی را طی می کند.

زمزمه های اخذ مالیات از خانه های لوکس اواخر آذرماه شنیده شد. بنا به گفته نمایندگان، دولت از ابتدای سال جاری قرار بوده آیین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را سه ماهه ارایه کند اما با گذشت هشت ماه هنوز آیین نامه به تصویب نرسیده است. مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ مدعی شده که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفتبا طرح تامین کالاهای اساسی است.

زمزمه های ایده مالیات بر خانه های لوکس که پس از مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، به عنوان سومین طرح مالیاتی در حوزه مسکن مطرح شده شنیده می شود و پارلمانی ها بر اجرای آن اصرار دارند. این در حالی است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب نرسیده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. البته حدود سه ماه است که صحبت چندانی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه به گوش نمی رسد.

به هر ترتیب برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون عمران ظاهرا عزم خود را تا اجرایی شدن مالیات بر خانه های لوکس جزم کرده اند. قرار است منابع حاصل از این نوع مالیات به صندوق طرح جهش تولید و تامین مسکن (که البته هنوز به تصویب نرسیده اما با تصویب فاصله چندانی ندارند) برود. نمایندگان اعلام کرده اند ۲۰ درصد از منابع حاصل از مالیات بر واحدهای لوکس و گران قیمت برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف خواهد شد.

علی اصغر خانی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ به تازگی گفته که طرح مالیات بر خانه های خالی را پیگیری خواهیم کرد. او اظهار کرده است: در طرح مالیات بر خانه‌های خالی تلاش کردیم درصد مالیات‌ها را به نحوی تعیین کنیم که بر عرضه بیشتر خانه در بازار و کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد تا افرادی که با هدف کسب سود بیشتر ملک‌های خود را نگه می‌دارند، مجبور به عرضه آن در بازار شوند.

خانی البته کنایه ای هم به دولت زده و گفته است: شاید دولت اعتقادی به اجرای قانون  و اخذ مالیات از خانه های لوکس نداشته و شاید منافع اقتصادی برخی از افراد با اجرای این قانون به خطر بیافتد که با این شرایط مجلس باید به این موضوع به صورت جدی ورود کند. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از مردم برای کوچک ترین کارهای خود مالیات پرداخت می کنند، اما در این میان خانه های لوکس مدام از پرداخت مالیات فرار می کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۸:۵۹

با سلام به نظر من کسی که برای خود و خانواده اش خرج میکند مهم نیست.ولی اداره مالیات به خانه های خالی بپردازد و زمان را از دست ندهد بهترین کار را برای من بی خانه انجام داده.

avatar
۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۶:۱۷

تنها راه ساماندهی یازار مسکن و سایر بازارها تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر ۷۰ الی ۸۰ درصد است بر سود فروش خانه دوم به بعد که باعث می شود سود دلالی از سود تولید کمتر و دست دلالان و سوداگران از بازار قطع و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود مثل تمام دنیا که این قانون ۱۰۰ ساله را اجرا بازارهای خود را از تلاطم دور نگه داشته و مردم را به سمت تولید هدایت کرده اند کافیست فقط قانون آنها ترجمه و از تجربیات آنها استفاده کرد در حال حاضر کسی که سازنده بوده به علت اینکه سود دلالی و احتکار بیشتر است پروژه جدید شروع نمی کند و واحدهای قبلی را احتکار می کند و چند برابر سودی که قرار است از تولید به دست آورد از احتکار و دلالی به دست می اورد . ای کاش مجلس قبل و دولت همان ۲ سال پیش این قانون را اجرا می کردند هرچند که اکنون نیز هیچ چشم انداز خوبی به علت نفوذ مافیای دلالها و سوداگران و تعارض منافع تصمیم گیرندگان برای این قانون متصور نیست