به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو کارشناس از دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفتند: این تغییرات می‌توانند سطح قبلی مشارکت سیاسی مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها را محدود کنند و نگرانی‌هایی را درباره تغییرات جمعیتی را در این منطقه به وجود آورده‌اند.

این بیانیه در حالی منتشر شد که دیپلمات‌ها از بیش از ۲۰ کشور مستقر در دهلی‌نو به سفر دو روزه خود به کشمیر پایان دادند.

"آنوراگ سریواستاوا"، سخنگوی وزارت امورخارجه هند درخصوص این بیانیه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل ابراز تاسف کرد و گفت: آنها در تاریخ ۱۰ فوریه پرسشنامه‌ای را برای دولت هند ارسال کردند و حتی صبر نکردند تا ما پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم.

وی افزود: آنها در عوض تصمیم گرفتند تا فرضیات نادرست خود را در رسانه‌ها منتشر کنند. زمان‌بندی انتشار این بیانیه نیز به صورت تعمدی همزمان با پایان بازدید دیپلمات‌های خارجی از کشمیر تعیین شده بود.

این سخنگو تصریح کرد: این بیانیه این حقیقت را که کشمیر بخش جدایی‌ناپذیر و غیرقابل انکار هند است و این که این تصمیم برای ابطال وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر توسط پارلمان هند اتخاذ شده است را نادیده می‌گیرد. نگرانی‌ها درباره تغییراتی جمعیتی نیر بی‌پایه و اساس هستند.

آنوراگ سریواستاوا گفت: ما انتظار داریم مخبران ویژه پیش از نتیجه‌گیری‌های عجولانه و انتشار بیانیه، به خوبی مسائل تحت بررسی‌شان را درک کنند.

دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در اوت ۲۰۱۹ میلادی در بحبوحه یک سرکوب شدید وضعیت نیمه خودمختار کشمیر را باطل کرد، قانون اساسی مجزای این منطقه را لغو کرد و حفاظت‌های موروثی در اراضی و مشاغل را برداشت.  

از آن زمان به بعد قوانین جدید بسیاری در این منطقه اعمال شده از جمله یک قانون جدید مربوط به حق سکونت که به گفته منتقدان آغاز استعمار توسط ساکنین هندو هندی با هدف ایجاد یک تغییر جمعیتی در این منطقه است.

"فرناند د وارنس"، مخبر ویژه در مسائل مربوط به اقلیت‌ها و "احمد شاهد"، مخبر ویژه در مساله آزادی مذهبی یا عقیدتی پس از این تغییرات گفتند: مردم کشمیر قدرت وضع یا اصلاح قوانین برای حفاظت از حقوق خود به عنوان اقلیت‌ها را از دست دادند.

آنها افزودند: این تغییرات قانونی جدید این پتانسیل را دارند که راه را برای سکونت مردم از خارج از منطقه جامو و کشمیر در این منطقه هموار کنند، باعث تغییرات جمعیتی در این منطقه شوند و توانایی اقلیت‌ها برای استفاده از حقوق بشرشان را متزلزل کند.        

انتهای پیام