به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده افزود: بسته تحولی عبارت است از اصلی‌ترین هدف طرح تحولی ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موضوعه در تطبیق با مفاد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش عبارت از؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است که برای نیل به این هدف بدیهی است که اهداف جزئی تری نیز به دست خواهد آمد که شامل ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست‌های قبلی با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست‌ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و به‌طورکلی کمک به تحقق اهداف و اجرای کامل سند تحولی باشد و بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، بندج بخش دوم فصل هشتم و متن پایانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌عنوان مستندات مربوط به انجام طرح است.
شایان‌ذکر است؛ احصاء و تهیه فهرست احکام مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن‌ها به تعداد حداقل یکصد عنوان قانونی به‌عنوان نتیجه اصلی انجام طرح مذکور است.
گفتنی است؛ فرایند و مراحل اجرای کار در سه مرحله؛ ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست‌های قبلی با سند تحولبنیادین آموزش‌وپرورش،احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست‌ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش وپالایش، تنقیح، بازنگری و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی، انجام می‌شود.
همچنین تعداد حداقل یکصد عنوان از قوانین و مقررات در هرسال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت عنداللزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ارائه خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس با تشریح فعالیت‌ها در این برنامه اظهار کرد: استخراج قوانین مرتبط با آموزش‌وپرورش و موضوع نسخ قوانین مرتبط با آموزش‌وپرورش در دستور کار قرار داشت که نهایتاً تعداد ۵۵ مورد نسخ صریح و ۷۰ مورد نسخ ضمنی احصاء شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، احمدی لاشکی افزود: اصلاح قانون شوراهای آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از قوی‌ترین، بهترین و مکمل‌ترین قوانین برای حمایت از آموزش‌وپرورش از سوی متولیان استانی و شهرستانی است و می‌تواند نقش استانداران و فرمانداران در این زمینه پررنگ‌تر کند، در دستور کار این معاونت قرار دارد لذا بسته تحولی ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات در تطبیق با مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش می‌تواند مشکلات قانون شوراها را زیر بنایی حل کند.
انتهای پیام
نظرات