هادی مسعودی‌فر، کارشناس حقوق بین‌ الملل و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «امروزه امنیت بیش از آنکه به عنوان یک مفهوم عینی مدنظر قرار گیرد، به عنوان یک احساس توام با تضمین منافع همراه است. براین اساس جدای از اینکه امنیت به عنوان یک نیاز در نظر گرفته شود باید به عنوان یک گفتمان متقابل در مسیر توسعه فردی و جمعی انسان ارزیابی شود. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مبنای تامین این گفتمان متقابل چیست؟ و سیر تحول منابع اجتماعی، تاریخی و مذهبی در مسیر تضمین حق بر امنیت چگونه طی شده است؟ انگیزه توسعه جامعه انسانی از آن هنگامی آغاز شد که انسان توسعه یافته به واقعیت متقابل بودن نیازمندی‌های زیست مشترک خود اشراف پیدا کرد.

گام‌های اولیه حرکت از نگرش‌های ماقبل تاریخی نسبت به جهان و صرف نگرش نسبی‌گرایانه نسبت به پدیدارهای اجتماعی منجر به نمایان شدن افق‌های جدیدی در مناسبات افراد جامعه شد. صلح، دانش و کرامت انسانی به عنوان کلیدواژه‌های اجتماعی، تاریخی و مذهبی جهت دستیابی انسان به توسعه مترقیانه مطرح شد و از رهگذر تبیین نیازمندی‌های انسان معاصر، ‌اندیشه حمایت از حقوق بنیادین فرد در جامعه به تکامل رسید.

در این میان زنان در جامعه سرعت تحول و توسعه را به مراتب بیشتر از مردان طی کرده و انطباق‌پذیری خود با شرایط جدید را افزایش داده‌اند. به همین دلیل  زنان  در جوامع مختلف به ویژه جوامع اسلامی از جایگاه ویژه‌ای در تحکیم بنیان خانواده و در نتیجه توسعه فرهنگی برخوردار می‌باشند.

به موازات افزایش نقش‌آفرینی زنان در جوامع انسانی، ‌تحکم و اعمال خشونت بر علیه ایشان نیز افزایش پیدا کرده به نحوی‌که امروزه پدیده خشونت علیه زنان به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت کیفری مطرح می‌باشد. دلیل اعمال خشونت و تحکم علیه زنان از آنجایی آغاز می‌شود که خواست‌های سنتی زنان در بستر مناسبات مدنی با دگردیسی و تحول همراه گردیده است. قبل از اعمال هرنوع تحول، ‌وجود زیرساخت‌های تحول‌پذیر نیز ضروری است با این حال نمی‌توان سرعت تحول نقش‌های موثر زنان در جامعه را سرکوب نمود؛ بنابراین ناچار به ایجاد بسترهای تحول‌پذیر در جامعه می‌باشیم.

در این میان جوامعی موفق بوده‌اند که از طریق تبیین گفتمان اجتماعی تعادل میان توسعه‌پذیری و انگیزه به توسعه زنان در بدنه جامعه را با توازن و برابری همراه سازند. از جمله نمونه‌های موفق در توسعه فردی و جمعی زنان می‌توان به جامعه ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷اشاره نمود که پیمایش تحول فرد مبتنی بر امکان تحول‌پذیری قانونی و عرفی در آن جامعه تحقق پذیرفته است. روند تضمین تحقق امنیت زنان در بدنه جامعه انسانی در جوامع کمتر توسعه یافته با جوامع درحال توسعه متفاوت است؛ زیرا ظرفیت‌ها و امکانات مورد نیاز در هر یک از جوامع انسانی متغیر به حساب می‌آید. امکانات آموزشی، بسترهای کارآفرینی و باورهای تاریخی می‌توانند به ایجاد همگرایی موثر زنان در بدنه جامعه کمک نمایند.

در این میان یکی از کشورهایی که بیشترین تضاد و تعارض در منافع بین زنان و مردان را تجربه کرده است،‌ جامعه افغانستان بوده که میزان خشونت برعلیه زنان نیز در این کشور همواره در وضعیت نگران کننده‌ای قرار داشته است. دلیل اصلی آن نیز عدم توازن میان تمایل به توسعه‌یافتگی زنان و توسعه‌پذیر بودن جامعه است. وقوع جنگ‌های داخلی،‌ انعکاس نگرش‌های افراط‌گرایانه و نیز دخالت بیگانگان در امور داخلی این کشور بر عمیق‌تر شدن شکاف اندیشه میان تکامل‌پذیری و گفتمان مبتنی بر احترام و کرامت زن در جامعه افغانستان افزوده است.

بر این اساس پدیده شوم خشونت علیه زنان در ابعاد و اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند. در تبیین مفهوم ماهوی خشونت، تعریف مورد توافق وجود ندارد. این بدان سبب است که هر کس مبتنی بر تجربه فکری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته و آن را مبتنی بر میزان درک و اندیشه خود از مفهوم امنیت ارزیابی نموده است. در یک جامعه ممکن است تعریف از خشونت با رویکردی توان‌گر همراه باشد بدان نحو که حتی تظاهر به خشونت و رفتار توهین آمیز نیز نوعی خشونت تعبیر شده و مسئولیت به بار آورد؛ برای مثال در این مورد می‌توان به جوامع نوعا توسعه یافته اشاره کرد که در آن حتی ‌نقض حقوق شهروندی به عنوان نوعی از رفتار خشونت آمیز شناخته می‎‌شود در حالی که در جامعه‌ای مانند افغانستان که یکپارچگی سیاسی و نظم اجتماعی مدنی وجود ندارد، تعبیر یا تعریف از خشونت با تفسیری مضیق همراه است، به نحوی‌ که برداشت عموم از صرف تعرض فیزیکی یا اعمال رفتار توهین‌آمیز به عنوان خشونت مورد شناسایی قرار گرفته است.

نگرش حداقلی نسبت به رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند طیف کمتری از بزهکاری علیه زنان را جرم انگاری نموده و در نتیجه حمایت قانونی و اجتماعی کمتری را به بار آورد. در کشور افغانستان از آنجایی‌که نگرش سنت‌گرایانه افراط آمیز به نوع زن گسترده است و ریشه‌های تاریخی آن بسیار عمیق بوده، طیف رفتار خشونت‌آمیز با نگرشی حداقلی همراه است که خود بر توسعه رفتار خشونت‌آمیز علیه ایشان افزوده است.

 تحکم،‌ زورگویی و نقض آزادی‌های مشروع و الهی زنان در جامعه افغانستان تنها محدود بر مصادیق فیزیکی یا ظاهری آن نیست بلکه نوعی انباشت ذهنی،‌اضطراب دامنه‌دار و ترس مزمن را به وجود آورده است. در حالی که مبتنی بر آیه شریفه ۷۰ از سوره اسراء خداوند متعال بر انسان کرامت الهی بخشیده است و مبتنی بر این کرامت، آدمی از حقوق اولیه مسلمی برخوردار است که زندگی شرافت‌مندانه او اقتضا دارد: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا»

باید دانست که مفهوم کرامت انسانی مبنای حقوق بشر اسلامی است که به عنوان قاعده‌ای هدفمند به تبیین حقوق اساسی انسان مبادرت ورزیده است. از جمله حقوق اساسی و اولیه زنان در جامعه انسانی که با معیارهای کرامت انسانی انطباق مفهومی و ذاتی دارد، ‌حق بر آموزش و حق بر بهداشت زنان می‌باشد. این دو حق انسانی مبنای تحقق احساس امنیت و برائت از خشونت و تعرض برای زنان به حساب می‌آید. نوع زن در تعاملات اجتماعی مبتنی بر دستاوردهای حق بر آموزش می‌تواند به جایگاهی برسد که امنیت از خشونت را باز تولید کرده و از آن حراست نماید.

همزمان با این تدبیر،‌ حق بر سلامت می‌تواند به عنوان یک بایسته از سوی مجموع جامعه نسبت به زنان مورد تکریم و اهتمام قرار بگیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده تحقق احساس امنیت در زنان کشور افغانستان به نقض دو حق بنیادین بر سلامت و آموزش باز می‌گردد. این حقوق از جمله حقوق اولیه و اساسی است که زن در جامعه انسانی جدای از بایسته‌های تاریخی، مذهبی یا اقتصادی بایستی از آن بهره‌مند گردد و دولت‌ها با هرگرایش فکری یا ساختار سیاسی مسئول تامین و تضمین آن می‌باشند. از این رو بایستی نقض حق بر بهداشت یا سلامت زنان را به عنوان مقدمه‌ای بر نقض حقوق بشر ایشان و افزایش بروز خشونت در نظر گرفت.

در این میان کرامت انسانی اقتضا دارد تا ضمن بهره‌مندی از ارزش‌ها و حقوق اولیه انسانی، همگرایی بین‌المللی و به ویژه منطقه‌ای جهت افزایش امنیت زنان در جامعه افغانستان صورت بپذیرد. در این میان به نظر می‌رسد که آموزش و انتقال اندیشه مسئولیت‌پذیری به مردان در فرآیند گزاره‌های اجتماعی می‌تواند در طولانی مدت به تحقق این هدف کمک کرده و ارزش‌های اعتقادی، اجتماعی و تاریخی این جامعه را به سوی نیازمندی‌های متقابل رهنمود سازد. این همان تلاش جهت گفتمان‌پذیری در جامعه افغانستان جهت ایجاد تعادل میان تحول‌گرایی و تحول‌پذیری در این جامعه است که می‌تواند به تضمین حقوق فردی و جمعی زنان منجر شود.»

انتهای پیام