سیدامیر مرتضوی امروز، ۲۲ تیر ماه، در نشست علمی احیای حقوق عامه در بستر صیانت از آزادی‌های مشروع در سالن همایش‌های کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه تصریح شده که یکی از آن ناظر بر این موضوع است که قاضی ضمن رسیدگی به پرونده محاکماتی خود باید تمام شرایط مربوط به پرونده را مد نظر قرار دهد؛ یعنی علاوه بر رسیدگی باید بتواند پرونده را مدیریت کند.
وی افزود: باید توجه داشت همکاران قضائی، وکلا و کارشناسان حقوقی در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم جزو بازوان و همراهان اصلی قوای قضایی هستند. در همین راستا در تدوین سند تحول قوه قضائیه هفت ماموریت تعریف شده که یکی از آن اجرای حقوق عامه است. برای این منظور در دادسراها یک معاون حقوق عامه منصوب شده و در مراکز استان‌ها نیز یک معاون برای اجرای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت دارد. در کنار فعالیت این معاون نباید از یاد برد احیای حقوق عامه نیازمند همراهی فعالان حقوقی نیز هست.
مرتضوی با اشاره به اینکه امروز در اتخاذ رویکردهای قضایی عدالت ترمیمی در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: در دنیای کنونی عدالت ترمیمی مقدم بر عدالت کیفری است. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و پیشرفته عنوان عدالت کیفری را مانند گذشته به رسمیت نمی‌شناسند و به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه با عنایت به موضوعات فرهنگی‌اجتماعی هستند. ما نیز باید قبل از رسیدگی وارد حوزه پیشگیری شویم.
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی افزود: هم‌اکنون در کشور ما پیشگیری کیفری بر پیشگیری غیرکیفری رجحان دارد و از همین رو در فرایند رسیدگی‌ها حقوق عامه موضوعی عادی تلقی می‌شود؛ در حالی که برای حفظ حقوق عامه نباید اجازه داد مسائل به مرحله رسیدگی قضایی برسد. بر همین اساس هنگامی که یک وکیل سوگند یاد می‌کند، ابتدا باید در مسیر صلح و سازش گام بردارد تا بتواند موضوع را حل کرده و از ورود پرونده به دادگاه جلوگیری کند.
مرتضوی تاکید کرد: مساله حقوق عامه با یک پرونده حل نمی‌شود بلکه نیازمند راهکار و برنامه است. حقوق عامه ثابت و مادام‌العمر است و متعلق به قشر خاصی نیست. این دسته از حقوق برای همه اقشار جامعه است. زمانی که یک حقوق ماهیت مردمی پیدا کند، آنان نقش پررنگی در حفظ این حقوق خواهند داشت چرا که باید از حق خود دفاع کنند.
وی درباره اقدامات دادگستری خراسان رضوی جهت حفظ حقوق عامه گفت: ما در دادگستری خراسان رضوی در حد توان خود اقداماتی در این زمینه انجام داده‌ایم. تعامل نهادهای مردمی نیز با قوه قضائیه در این خصوص تاثیرگذار است چراکه هیچکس به تنهایی نمی‌تواند حقوق عمومی را حفظ کند یا مانع تضییع آن شود. احیای حقوق عامه یک فعالیت مشارکتی است و مردم می‌توانند به خوبی نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. از این رو مردم، سمن‌ها، تشکل‌ها و گروه‌ها باید مورد حمایت واقع شوند تا در انجام ماموریت‌های خود ما را مساعدت کنند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: از زمان اجرای دستورالعمل نحوه تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و سمن‌های فعال در این حوزه شناسایی شده و از ظرفیت آنان استفاده می‌کنیم اما وکلایی که ظرفیت علمی دارند هم بهتر است آمادگی خود را برای همکاری در حفظ و احیای حقوق عامه به ما اعلام کنند. برای این کار نیازی به حضور وکلا در دادگستری نیست بلکه علاقه‌مندان می‌توانند در سامانه سجام این موضوع را به دستگاه قضا اعلام کنند.
انتهای پیام
نظرات