سعید دانشخواه در گفت و گو با ایسنا، تبیین کرد: در علم حقوق جعل بر دو قسم یعنی جعل مادی و جعل مفادی است که در جعل مادی، در یک سند یا نوشته موجود، تغییراتی به وجود می آورند؛ به عنوان مثال امضا یا کلمه ای را اضافه و کلمه ای را جابجا کرده و تاریخ مندرج در آن سند یا نوشته را تغییر می دهند. 

وی اظهار کرد: به عبارتی دیگر در جعل مادی، سندی وجود دارد که در آن دست می برند؛ به عنوان مثال وصیتنامه ای توسط شخصی تنظیم شده و یکی از وراث آن شخص اسم خودش را در متن وصیتنامه اضافه می کند و یا میزان مالی را که برای وی درنظر گرفته شده است، از ۱۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان تغییر می دهد.

دانشخواه افزود: در جعل مفادی، سند یا نوشته وجود ندارد که در آن تغییراتی به وجود آورد بلکه در زمان ایجاد و تنظیم سند یا نوشته، کلماتی یا جملاتی برخلاف واقع در سند یا نوشته درج می شود؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه، در پی پاسخ متهم مبنی بر اینکه اتهام وارده را قبول ندارد، در صورتجلسه دادگاه می‌نویسد اتهام وارده را قبول دارم.

وی با بیان اینکه جرم جعل مانند تمامی جرائم دیگر نیاز به عنصر روانی دارد، خاطرنشان کرد: در جعل مادی و مفادی باید شخص مرتکب در انجام رفتار جرم جعل، اراده آزاد داشته باشد بنابراین جرم جعل به صورت غیرارادی معنا ندارد؛ به طور مثال اگر شخصی برای جرم جعل اجبار شده باشد چون قصد و اراده آزاد نداشته و ندارد، نمی توان گفت جرم جعل واقع شده است. 

این وکیل اعلام کرد: اگر جرم جعل واقع شود، مثل اینکه یکی از طرفین قرارداد در قولنامه تنظیمی بین آنها، دست برده و تغییراتی ایجاد کند، طرف دیگر با تنظیم شکواییه مانند هر شکایت دیگر، آن را به دفاتر خدمات قضایی محل وقوع جرم برده و در آنجا شکایت ثبت شده و در پایان پیامکی برای ایشان ارسال می شود که بیانگر ثبت نهایی شکایت در دفتر خدمات قضایی و ارسال شکایت به دادسرای محل وقوع جرم است.

وی تصریح کرد: شکایت ثبت و ارسالی از سوی دفتر خدمات قضایی به دادستانی ارسال شده است که دادستان یا معاون ارجاع دادستان، شکایت موضوع پرونده را به یکی از شعبات دادسرا اعم از بازپرسی و دادیاری ارجاع داده و در آن شعبه، پرونده ثبت می شود و در نهایت با ارسال ابلاغیه، شاکی و بعدها طرفین پرونده دعوت شده و رسیدگی به عمل خواهد آمد.

دانشخواه در ادامه اشاره ای به مجازات جرم جعل داشت و بیان کرد: ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات انواع جرم جعل را برشمرده و با توجه به اینکه انواع و اقسام جرم جعل در قانون مجازات اسلامی تعبیه شده، بسته به نوع جرم، مجازات مشخصی برای آن تعیین شده است.

وی با بیان اینکه جعل، انواع و اقسام متعددی دارد، اظهار کرد: ابتدا باید ماده قانونی مربوط به آن جرم را در قوانین مجازات پیدا سپس به استناد آن، طرح شکایت کرد و دادگاه هم به استناد ماده قانونی، مرتکب را محکوم خواهد کرد.

دانشخواه اضافه کرد: با توجه به اینکه جرم جعل اقسام متعددی دارد، مرتکبان آن هم متفاوت هستند، بدان معنا که هر شخصی ولو شخصی که تحصیلات بالایی هم نداشته باشد می تواند در یک سند یا نوشته عادی مثل یک مبایعه نامه مرتکب جعل شود.

وی مطرح کرد: در جرم جعل گواهینامه و یا مدرک تحصیلی با توجه به اینکه انجام این جرم منوط به داشتن تبحر و مهارت بالا و نیز دستگاه های پیشرفته و بعضا گران قیمت است، ارتکاب آن از سوی هر شخصی ممکن نیست بلکه تنها توسط اشخاص خاص و البته با دستگاه های پیشرفته قابل انجام است. البته نوجوانان هم می توانند به ارتکاب این جرم اقدام کنند، مثل اینکه در یک قولنامه فروش خودروی سواری و یا لوازم ورزشی که تنظیم شده، کلماتی را اضافه یا کم کنند. 

وی درباره آمار ارتکاب جرم خاطرنشان کرد: متاسفانه فارغ از آمار رسمی در صورت دستیابی به آن، به قطعیت می توان گفت هیچ گاه این آمار نمی تواند بیانگر میزان دقیق ارتکاب این جرائم باشد چراکه جعل انواع و اقسام مدارک مانند مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و ... که از طرفی منوط به پرداخت مبالغ بسیار بالا از سوی درخواست کنندگان آن مدارک بوده، متاسفانه امروزه بسیار مشهود است.

 این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: در جرم جعل اسناد غیررسمی مندرج در ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات که در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفته شد نه تنها قابل گذشت عنوان شده است بلکه پرونده مختومه خواهد شد.

انتهای پیام