جان احمد آقایی، مساحت استان گیلان را یک میلیون و ۴۷۴ هزار هکتار دانست و اظهار کرد: در این مساحت، یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار مربوط به منابع طبیعی است که شامل جنگل ها و مراتع و سواحل و تالاب ها و... می شود.

وی با اشاره به تصویب قانون حدنگاری در سال ۹۳ و اجرای آن در استان گیلان از سال ۹۴، افزود: این قانون به جد در استان اجرایی شده و تاکنون برای ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان سند صادر شده است؛ همچنین اطلاعات فنی و حقوقی ۸۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی توسط سازمان ها و نهادهای دولتی در بانک حدنگار سازمان ثبت املاک به ثبت رسیده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، با بیان اینکه تا پایان امسال اطلاعات مربوط به همه یک میلیون و ۴۷۴ هزار هکتار از اراضی استان بارگذاری خواهد شد، گفت: تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز برای اراضی کل استان سند صادر می شود.

آقایی، از جمله مزایای مهم حدنگاری را تشخیص حقوق مردم از حقوق دولت دانست و عنوان کرد: دیگر نیاز به استعلام نیست که اراضی متعلق به مردم یا منابع طبیعی است و سند وجود دارد.

وی با بیان اینکه افراد سودجو و فرصت طلب و غارتگر انفال دیگر اجازه دست درازی به بیت المال را پیدا نمی کنند، افزود: همچنین با کاهش حجم پرونده ها در دستگاه قضایی مواجه می شویم، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده ها مربوط به اختلافات ملکی و تصرفات است که بین مردم و منابع طبیعی وجود دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، صدور ثبت را موجب کشف حقیقت دانست و اضافه کرد: دادستان به عنوان مدعی العوم حافظ حقوق مردم و حاکمیت است و لذا سازمان های متولی حسب وظایف ذاتی خود باید با سازمان ثبت املاک همکاری کنند. خوشبختانه شاهد جهش قابل توجهی در صدور سند اراضی بارگذاری شده هستیم.

وی با بیان اینکه اراضی ملی استان وضعیت خاصی دارد و روستاها در جوار جنگل و مرتع هستند، خاطرنشان کرد: در سایر استان ها تفکیک اراضی به راحیتی انجام می شود، اما در گیلان شرایط تفکیک دشوار است لذا در شورای حفظ حقوق بیت المال استان اهتمام جدی برای تعیین تکلیف اراضی ملی وجود دارد و تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ برای کل استان سند صادر می شود.

انتهای پیام