محدثه اخوان قدس، کارشناس ارشد مطالعات زنان در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است می‌نویسد؛ زنان نیمی از جمعیت استان قزوین را تشکیل می‌دهند و سیاستگذاری در حوزه زنان در مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت زیادی در شتابدهی پیشرفت استان دارد و انتظار داریم در دولت جدید اتفاقات خوبی در حوزه بانوان بیفتد.

دغدغه ما تعدد مدیران زن نیست چراکه به حوزه بانوان نباید سهمیه‌ای نگاه شود بلکه باید اهمیت، جایگاه و ظرفیت بانوان در پیشبرد اهداف استان لحاظ شود.

در حال حاضر در برهه‌ای هستیم که نیاز داریم ذیل گفتمان انقلاب اسلامی افرادی به‌عنوان سیاست‌گذاران حوزه بانوان در استان قزوین قرار بگیرند که نه بر اساس سلیقه شخصی و حزبی بلکه بر اساس اندیشه انقلاب و امامین انقلاب در حوزه زن و خانواده عمل کنند.

اگر نگاه سیستمی به مسائل داشته باشیم برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به بانوان به عنوان رکن اساسی خانواده و مدیریت خانواده داشته باشیم و بسیاری از مسائل توسط بانوان باید مدیریت و حل شود.

متأسفانه در سال‌های اخیر در حوزه بانوان شبکه‌ای عمل نشده و از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی جهت حل مسائل اجتماعی استفاده نشده و  امیدواریم با استقرار دولت جدید شاهد نگاه سیستمی و عملکرد شبکه‌ای در حوزه زنان باشیم.

بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها امروزه به نحوی درگیر مسائل و مشکلات بانوان هستند؛ در چنین شرایطی شاید موازی کاری‌ها باعث حل نشدن مسائل شده است که باید در جهت حل این مسائل از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استفاده کرد.

قطع به یقین در این برهه از زمان با افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق در استان قزوین باید رویکرد مسئله محور داشته باشیم. در کنار رویکرد سیستمی باید جزء نگرانه و مسئله محور به قضایا بپردازیم و بدانیم امروز اولویت حوزه زنان در استان قزوین کاهش طلاق است.

افزایش طلاق منجر به مسائلی مثل افزایش زنان سرپرست خانوار، مهاجرت زنان مطلقه از روستا به شهر، افزایش فرزندان تک سرپرست و بسیاری از آسیب‌های دیگر که شامل فرد و اجتماع است می‌شود. لذا باید حل این مسئله در فوریت قرار بگیرد.

مسائل بانوان به خاطر چند پارادایمی بودن به چندین نگاه نیاز دارد به همین دلیل است که نگاه رویکرد سیستمی به تنهایی جهت تبیین تحولات آن ناکارآمد است. پس باید کسی که سکاندار سیاست‌گذاری حوزه زنان در استان قزوین می‌شود با نگرش سیستمی و نظام‌مند به حل مسائل بانوان بپردازد.

نکته پایانی اینکه یقیناً سیاست‌گذاران حوزه زن و خانواده در استان باید با گفتمان‌سازی در سطح حاکمیتی و سیاست‌گذاری و توانمندسازی، آموزش بانوان در سطح اجرا را جزو دستورکار خود برگزینند.

انتهای پیام