پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان با ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت، هشت درصد از گاز جهان را در خود جای داده است و همین قابلیت سبب تامین سبد انرژی کشور و افزایش چشمگیر تولید ناخالص ملی کشور شده است.

شش هزار کیلومتر مربع از میدان گازی پارس جنوبی سهم قطر و سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع سهم ایران است. تا سال‌ها قطر در برداشت از این میدان دستی بالا داشت، اما با گذشت زمان، در سال‌های اخیر تلاش بسیار زیادی برای رسیدن میزان برداشت گاز ایران به همسایه جنوبی صورت گرفته تا جایی که اکنون ایران توانسته است گوی سبقت را در تولید از قطر برباید.

منطقه پارس جنوبی در جنوب استان بوشهر، در شهرستان عسلویه و بخشی از آن در شهرستان کنگان قرار دارد. تا پیش از انقلاب عسلویه روستایی کوچک، کم برخوردار و با جمعیتی اندک بود. روستایی که از داشتن امکاناتی مثل فضاهای آموزشی مناسب، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، راه، آب و برق و گاز و... عقب‌مانده بود.

بعد از انقلاب، اما ورق برگشت. به‌دنبال بهره‌برداری از میدان مشترک گازی پارس جنوبی صنایع مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی در این منطقه سر برآوردند، رشد کردند و با دلارهایی که آفریدند به کشور جان بخشیدند. صنایع‌ای که روز به روز بر تعداد و میزان تولیدشان افزوده می‌شود. اگرچه برای مردمش چیزی جز دود و درد ندارند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور هدف گذاری شده که برای تحقق آن به جز از منابع طرح های عمرانی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده است.

در هر استان طرح‌هایی بر مبنای سند آمایش سرزمین برای تحقق رشد اقتصادی دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مشخص شده است.

بر این اساس استان بوشهر با رشد ۱۰.۲ درصد، در صدر و بعد از آن استان های خوزستان با رشد ۱۰ درصدی و ایلام با رشد ۹.۶ درصدی قرار گرفته است. کمترین میزان رشد هدف گذاری شده هم مربوط به استان های هرمزگان و لرستان است.

این سهم در رشد اقتصادی حاصل دودهایی است که بر ریه ساکنان قطب انرژی می‌نشیند و آسم، سرطان، سقط جنین و... می‌آفرند. در آخر هم نه مرهمی بر محرومیت و نه موجب پیشرفت  استان بوشهر می‌شود. از این رو توقع دیرینه بوشهری‌ها برای جبران سال‌ها عقب افتادگی بی‌جا نیست و انتظار می‌رود مسئولین ارشد استان تا آخرین قطره حق مردم نجیب این استان را بگیرند و مهرِ پایانی بر بی‌مهری‌ها بگذارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در نشست خبری با موضوع سهم استان از لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضمن‌امیدواری نسبت به سهم ویژه این استان از منابع و منافع صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: قبل‌تر، استان‌هایی نظیر بوشهر این گلایه را داشته‌اند که با وجود سهم بالا در تجهیز خزانه کشور، اما در سرجمع اعتبارات مشابه فرمول سایر استان‌ها دیده می‌شوند و چون از نظر مساحت و جمعیت سهم کمی در کشور داریم، اعتبارات تخصیصی هم که طبق سرانه توزیع می‌شود برای بوشهر پایین است.

علی درویشی در ادامه تصریح کرد: یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای نزدیک شدن به عدالت بودجه‌ای این است که از ابتدای سال آینده هر استان صندوق توسعه داشته باشد و از منابعی مانند هدفمندی یارانه‌ها، فروش اموال مازاد استان، مازاد بر تعهد مالیاتی و سهم دولت از معادن در این صندوق استانی تجمع شده و به پروژه‌های اولویت دار استان یا یارانه سود بانکی طرح‌های تولیدی استان اختصاص یابد تا تسهیلات با بهره پایین‌تر به تولید استان برسد.

وی اعلام کرد: اعتبار عمرانی و تملک درایی استان نیز در لایحه بودجه سال آینده رشد ۲۳ درصدی تجربه کرده که بالاتر از میانگین کشوری است، طوری که از هزار ۸۵۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر درخصوص پروژه‌های این استان که دارای ردیف در لایحه بودجه سال آینده هستند، اظهار کرد: برای احداث خط راه آهن ۱۲۵ میلیارد تومان، بزرگراه برازجان ـ کنارتخته ۸۱ میلیارد تومان، مسیر فیروزآباد ـ جم ۶۸ میلیارد تومان، محور گناوه ـ میشان ۴۲ میلیارد تومان، کریدور جنوب که بخشی از راه‌های استان در آن می‌باشد ۴۷۴ میلیارد تومان، اعتبارات دانشگاه خلیج‌فارس ۱۳ میلیارد تومان، بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا بوشهر ۳۳ میلیارد تومان و برای سد دالکی ۱۳۶ میلیارد تومان برآورد شده است.  بخش عمده این پروژه‌ها با این اعتبارات پیش نمی‌روند و باید از منابع دیگر به آن تزریق کرد؛ نظر راه آهن که مجوز ۲۵۰۰ میلیارد دلار از طریق تهاتر نفت در شرف دریافت است.

درویشی همچنین درباره پیش‌بینی نشدن برخی طرح‌های مهم استان در بودجه عنوان کرد: چندین سال است ردیف جدیدی وارد بودجه نشده و محدودیت جدی برای همه استان‌ها در این خصوص است، درحالی که برخی پروژه‌ها مثل بیمارستان جایگزین ۱۷ شهریور طرحی ملی است، ولی به دلیل همین محدودیت، پس از آتش سوزی در آن، استان توانست از منابع بحران پروژه جدید را کلید بزند و به تدریج به آن تزریق کند.

وی با اشاره به پرداخت نشدن درآمد سه درصد فروش نفت و گاز و ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده به هیچ استانی پرداخت نشده، گفت: میزان تحقق اعتبارات استانی ۸۶ درصد، ردیف متوازن ۲۵ درصد، توسعه راه‌های روستایی و آب روستایی و عشایری ۸۰ درصد بوده است.

انتهای پیام